اجاره

اجاره

«اجاره» از اصطلاحات فقهی و حقوقی است که در اینجا از جهات مختلف بررسی می شود.


اجاره ، در لغت

اجاره ، از ريشه «أجر» به معناى «مزدى كه در برابر كارى پرداخت مى شود»العين : ص ۳۸ .است.
راغب ، در معناى «اجير» و «مستأجر» مى گويد:
وَ الأَجيرُ ، فَعيلٌ بِمَعنى فاعِل أو مُفاعِلَ ، وَ الاِستِئجارُ ، طَلَبُ الشَّى ءِ بِالاُجرَةِ ، ثُمَّ يُعَبَّرُ بِهِ عَن تَناوُلِهِ بِالاُجرَةِ نَحوَ الاِستيجابِ فِى استِعارَتِهِ الإِيجاب وَ عَلى هَذا قَولُهُ تَعالى :«اسْتَئجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ »قصص : آيه ۲۶ ..مفردات ألفاظ القرآن : ص ۶۵ .
اجير بر وزن «فعيل» به معناى اسم فاعلى ، يعنى : «واگذار كننده نيروى كار خود به ديگرى ، در برابر مزد» است . و استئجار ، [ابتدا ،] «درخواست چيزى براى مزد» بوده و سپس براى «دريافت مزد» به كار رفته است ، مانند واژه استيجاب (درخواست موافقت) كه براى ايجاب (موافقت) به كار مى رود . بر همين اساس است اين سخن خداوند :«او را استخدام كن ؛ چرا كه بهترين كسى است كه استخدام مى كنى : نيرومند امانتدار است».



اجاره ، در قرآن و حديث

كلمه اجاره و مشتقّات آن در متون (نصوص) اسلامى ، كاربردهاى مختلفى دارد كه در اين جا تنها دو كاربرد آن ، مورد توجّه است:
۱ . قرارداد ميان كارگر و كارفرما ، كه به آن ، «اجاره نفْس»استخدام شدن و استخدام كردن .گفته مى شود.
۲ . انـتقال منافع چيزى بـه ديگرى در بـرابر عوض ، كه «اجاره عـين» ناميده مى شود.
گفتنى است كه آنچه در راستاى اهداف اين دانش نامه قرار دارد ، مباحث مربوط به «حكمت اجاره» و مباحث اخلاقى و اجتماعىِ مربوط به «اجاره نفْس» است ؛ امّا مباحث فقهى مربوط به اين موضوع ، به طور كامل ، در دانش نامه احاديث فقهى ، خواهد آمد ، إن شاء اللّه !
احاديثى كه در اين بخش ، جمع آورى و تنظيم گرديده ، به چند نكته مهمّ اجتماعى ، اقتصادى و اخلاقى اشاره دارند:


۱ . حكمت اجاره

انسان ، موجودى اجتماعى است و زندگى اجتماعى و پيشرفت و تكامل جامعه ، جز از طريق همكارى انسان ها با يكديگر امكان پذير نيست و هر چه جامعه بيشتر پيشرفت كند ، نياز مردم به يكديگر بيشتر مى شود.
از اين رو ، آفريدگار حكيم جهان ، انسان ها را از نظر استعداد و توانايى هاى جسم و جان و انديشه ، متفاوت آفريده تا هر فرد يا گروهى بتواند بخشى از نيازهاى جامعه را تأمين نمايد و اين سخن خداوند بزرگ ، اشاره به همين نكته اساسى درتبيين حكمت اجاره است :
«نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .زخرف : آيه ۳۲ .
ما وسيله زندگانى آنان را در دنيا ، در ميانشان تقسيم كرديم»
.


۲ . تقويت فرهنگ كار

پيامِ فصل دوم اين بخش ، اين است كه خدمت به ديگران براى تأمين هزينه زندگى ، نه تنها ننگ نيست ، بلكه يك ارزش محسوب مى شود . تأمّل در سرگذشت اجير شدن انسان هاى بزرگوار و باكرامتى مانند : موسى عليه السلام (پيامبر اولو العزم الهى) ، خاتم انبيا صلى الله عليه و آله و على عليه السلام (خاتم اوصيا) ، براى همه ، بخصوص نسل جوان ، بسيار آموزنده است تا براى تأمين هزينه زندگى ، هيچ كار مشروعى را ننگ ندانند و از انجام دادن آن سر باز نزنند. گسترش اين انديشه در جامعه ، بى ترديد به تقويت و ترويج فرهنگ كار مى انجامد.


۳ . كار آزاد ، بهتر از اجير شدن است

پيام فصل سوم ، اين است كه بازدهى كار آزاد ، بيش از اجيرى (كارگر شدن براى ديگران) است . بنا بر اين ، انتخاب اجير شدن براى تأمين هزينه زندگى ، براى كسانى مناسب است كه داشتن كار آزاد براى آنان ميسّر نيست و يا خدمت به ديگران را به عنوان يك وظيفه انتخاب كرده اند ؛ امّا كسانى كه كار براى آنان انجام دادن مسئوليت نيست و توانِ انجام دادن كار آزاد ، مانند : توليد ، زراعت و تجارت را دارند ، از اين راه ، بهتر مى توانند نيازهاى اقتصادى خود را تأمين كنند . از اين رو ، امام صادق عليه السلام در باره اين گونه افراد مى فرمايد:
مَن آجَرَ نَفسَهُ فَقَد حَظَرَ عَلى نَفسِهِ الرِّزقَ .ر . ك : ص ۲۶۴ ح ۱۰ .
هر كس خود را اجير ديگرى نمايد ، مانع روزى خود شده است .


۴ . معيار حلال و حرام بودن اجاره

از منظر اسلام ، به طور كلّى ، هر كارى كه به مصلحت انسان باشد و براى آينده نزديك و يا دور او زيانبار نباشد ، حلال ، و هر كارى كه مفسده داشته باشد ، حرام است . از اين رو ، امام على عليه السلام مى فرمايد:
إنَّهُ لَم يَأمُركَ إلّا بِحَسَنٍ ، وَ لَم يَنهَكَ إلّا عَن قَبيحٍ .نهج البلاغة : نامه ۳۱ ، تحف العقول : ص ۷۳ ؛ كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۱۷۲ ح ۴۴۲۱۵ .
او تو را جز به كار خوب ، فرمان نداده و جز از كار زشت ، باز نداشته است.
و نيز مى فرمايد:
لَو لَم يَنهَ اللّهُ عَن مَحارِمِهِ لَوَجَبَ أن يَجتَنِبَهَا العاقِلُ .غرر الحكم : ج ۵ ص ۱۱۷ ح ۷۵۹۵ ، عيون الحكم و المواعظ : ص ۴۱۷ ح ۷۰۸۲ .
اگر خداوند از حرام هايش نهى نمى كرد ، باز هم واجب بود كه خردمند از آنها دورى كند.
اجاره نيز از اين قانون كلّى مستثنا نيست . از اين رو ، از انواع اجاره ـ كه در فصل چهارم به تفصيل آمده ـ تنها مواردى تحريم شده اند كه به فساد مى انجامند و براى جامعه انسانى ، زيانبارند.


۵ . آداب انتخاب كردن اجير

در فصل پنجم ، نصوص مربوط به مهم ترين آداب انتخاب اجير ، آمده است . بديهى است هر چه كار ، اهمّيت بيشترى داشته باشد ، رعايت اين آداب ، ضرورت افزون ترى خواهد داشت . اين آداب ، عبارت اند از:



الف ـ تخصّص

نخستين شرط در انتخاب كارگزار ، تخصّص و توانمندى او در انجام دادن كارى است كه به او واگذار مى شود . در قرآن ، اين شرط با اين تعبير آمده است:
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ.قصص : آيه ۲۶ .
[او] بهترين كسى است كه استخدام مى كنى . نيرومند و امانتدار است»
.
با هيچ عذرى نمى توان اين شرط اساسى را بويژه در واگذارى كارهاى مربوط به عامّه مردم ، ناديده گرفت ؛ چرا كه به فرموده امام على عليه السلام :
آفَةُ الأَعمالِ عَجزُ العُمّالِ .ر . ك : ص ۲۷۲ ح ۱۳ .
آفت كارها ، ناتوانى كارگزاران است .


ب ـ تعهّد

تخصّص بدون «تعهّد» ، كارساز نيست . در قرآن ، اين شرط با تعبير امانتدارىِ اجير ، ذكر شده است:
«إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ .
[او] بهترين كسى است كه استخدام مى كنى ، نيرومند و امانتدار است»
.
متخصّص ، اگر امانتدار نباشد ، نه تنها به كارفرما خيانت مى كند ، بلكه در پُست هاى حسّاس ، چه بسا كشورى را بر باد مى دهد.


ج ـ تعيين اُجرت

در احاديث بسيارى ، تأكيد شده كه بدون تعيين اجرت ، اجيرى به كار گمارده نشود تا علاوه بر پيشگيرى از اختلاف و مشاجره ميان كارگر و كارفرما ، زمينه براى تقويترابطه ميان آنان در صورت پرداخت چيزى اضافه بر مبلغِ تعيين شده ، فراهم گردد.


د ـ رعايت حقوق اجير

پرداخت كامل حقوق كارگر ، از مسائلى است كه اسلام فوق العاده بر آن تأكيد كرده است ، تا آن جا كه تجاوز به حقوق اجير را از گناهان كبيره اى شمرده كه مورد بخشش الهى قرار نخواهند گرفت.


ه ـ عدم تأخير در پرداخت حقوق اجير

يكى از آداب اجاره ، اين است كه كارفرما پس از انجام شدن كار ، بدون تأخير ، مزد كارگر را پرداخت كند .
البتّه اين ادب در شرايط مختلف ، متفاوت است : در مورد كارگر روزمزد ، همان طور كه در احاديث توصيه شده ، بايد اجرت او قبل از خشك شدن عرقش پرداخت شود ؛ امّا در مورد كارگرانى كه حقوق آنان ماهيانه پرداخته مى شود ، بايد كارفرمايان ، ترتيبى دهند كه در پايان هر ماه ، كارگران ، بدون تأخير ، حقوق خود را دريافت كنند و همان طور كه در برخى از مراكز خدماتى مرسوم است ، در وسط ماه نيز در صورت نياز كارگران ، به آنان «مساعده» داده شود.


و ـ جلوگيرى نكردن از رفتن اجير به نماز جمعه

در احاديث اسلامى ، توصيه شده كه مسلمانان در روز جمعه كارهاى روزمره را تعطيل كنند تا براى كسب معارف دينى و بهره گيرى بيشتر از عبادات و نيز رسيدگى به امور شخصى ، فراغت داشته باشند ؛ امّا در صورتى كه ضرورتْ ايجاب كند و شخصى براى تأمين هزينه زندگى و يا به دليل ديگر نتواند روز جمعه از كار دست بكشد ـ طبق احاديثى كه در متن آمده ـ ، كارفرما موظّف است به او اجازه دهد كه به نماز جمعه برود ، و اگر اجازه ندهد ، در صورتى كه نماز جمعه وجوب عينى داشته باشد ، كارفرما مرتكب گناه شده است.