راه های حلّ تعارض میان احادیث

به گونه کلّی، تعارض، هر دو سوی خود را از حجّیت، فرو می اندازد. از این رو، برای حلّ آن یا باید به راه حلّی برای سازگار نمودن و هماهنگ کردن دو سوی تعارض، دست یافت و یا دستِ کم یکی را حذف و دیگری را برگزید. برخی و بلکه مشهور فقیهان و محدّثان، جمع میان دو خبر متعارض را مقدّم بر حذف و گزینش یک سوی آن می دانند؛ امّا برخی محدّثان، مانند مرحوم کلینی، تعارض را موجب سقوط از حجّیت نمی دانند، بلکه بر این باورند که مکلّف، اختیار دارد یک سوی تعارض را به انتخاب خود برگزیند. مستند ایشان، اخبار دالّ بر تخییر است.[۱]برخی احادیث نیز احتیاط را در جایی که ممکن است، لازم و یا سفارش شده می دانند.[۲]

مستند راه نخست، دلیل عقلایی و روایی است. عقلا، به سادگی و به سرعت، دو سخن را که هر کدام به تنهایی معتبر و صادر شده از یک نفرند، امّا با همدیگر اختلاف دارند، کنار نمی نهند. ما انسان ها می کوشیم میان آنها، راه میانه ای بیایبم و هر دو را به گونه ای تبیین کنیم که با وجود حفظ هر دو آنها، معنای حاصل، قابل انتساب به منبع سخن نیز باشد. توصیه اهل بیت(ع) به ردّ احادیث متشابهشان به محکمات احادیثشان، می تواند مصداقی از همین جمع میان دو دسته احادیث متعارض باشد[۳]. گفتنی است یکی از مصداق های «متشابه»، متنی است که معنای بدوی آن، با مسلّمات و مقبولات، ناسازگار باشد.

راویان نخستین و شاگردان ائمّه(ع) نیز بر پایه همین ارتکاز عقلایی، به هنگام شنیدن احادیثی که با باورهای بر گرفته شان از احادیث متعارض می نمودند و یا با میراث حدیثی در دسترسشان ناسازگار بودند، به حضور امامان(ع) می شتافتند و با عرضه احادیث مختلف و متعارض، در صدد راه حلّی برای جمع میان آنها برمی آمدند.

برخی از آنچه در اسباب اختلاف آمد، گونه ای تلاش و زمینه سازی برای حلّ تعارض به شکل هماهنگ کردن و نگهداشت اعتبار هر دو سوی اختلاف است. هنگامی که بدانیم سبب اختلاف چه بوده است، می توانیم به راه حلّ آن نیز بیندیشیم. اگر بدانیم که مسئله و سؤال، متعدّد بوده، آن گاه هر دو پاسخ را نگاه می داریم. هر گاه پی بیریم که معنای باطنی سخن چیست و امام، چه مقصودی دارد، آن گاه می توان معنای ظاهری متعارض با احادیث دیگر را رها نمود و به معنای باطنی، ملتزم شد؛ امّا این به معنای نگاهداشت همیشگی دو سوی تعارض نیست. در برخی مواقع، یک سوی تعارض از حجّیت، ساقط می شود و سوی دیگر، معتبر می مانَد. اگر بدانیم یک سوی تعارض، نسخ شده و یا برای تقیه و حفظ کسی صادر شده، دیگر نمی توان حدیث یاد شده را معتبر دانست. بر این پایه، مرحله دوم کار، آغاز می شود و آن، یافتن مرجّحاتی برای حفظ یک سوی تعارض و حذف سوی دیگر است.

مرجّحات منصوص

روایات متعدّدی، مرجّح هایی را برای گزینش یک سوی تعارض و حذف سوی دیگر، ارائه داده اند. این مرجّحات در دانش اصول فقه، مقبول است. در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. موافقت با قرآن

موافقت و مخالفت با قرآن، گاه به عنوان یک معیار در ردّ و قبول روایت می آید و گاه به عنوان یک مرجّح، به شناخت طرف مقبول و محذوف در دو سوی تعارض، کمک می کند.[۴]شباهت یک سوی تعارض به قرآن و عدم این شباهت در سوی دیگر، یک مرجّح معتبر و منصوص است. گفتنی است مقصود از شباهت و موافقت با قرآن، پیش از این، توضیح داده شده است.[۵]

2. موافقت با سنّت نبوی

در برخی موارد، یافتن قرینه ای قرآنی برای تأیید یک سوی تعارض، میسّر نمی شود. دستور امامان(ع) در این گونه موارد، مراجعه به سنّت پیامبر(ص) است. برای نمونه، از امام رضا(ع) چنین نقل شده است:

پس هر گاه دو خبر مختلف به شما رسید، آن دو را به کتاب خدا، عرضه کنید [و با آن بسنجید]. هر یک را که با حلال یا حرام موجود در کتاب خدا موافق بود، به آن عمل کنید و چنانچه در کتاب خدا نبود، آن را به سنّت های پیامبر(ص)، عرضه کنید. اگر درسنّت، از آن به نهی تحریمی نهی شده بود یا به امر وجوبی امر شده بود، از آن حدیثی که مطابق با نهی یا امر پیامبر خدا(ص) است، پیروی کنید و آنچه در سنّت، نهی کراهتی آمده و در مقابل، خبری مخالف آن وارد شده است، این، رخصتی است در آنچه پیامبرخدا(ص) از آن، نهی کراهتی کرده و حرامش نفرموده است. در این صورت، از باب تسلیم و پیروی و ارجاع به پیامبر خدا(ص) به هر دو خبر، می توان عمل کرد یا هر یک را که خواستی، می توانی انتخاب کنی.[۶]

3. جدید و متأخّر بودن

امامان(ع) با توجّه به مسائل جاری روزگار خود، احکام متناسب با آن را ابراز می دارند. هر امام، فرهنگ و نیازهای زمانه خود را در نظر می گیرد و بر پایه دانش الهی خویش، حکم مسئله را بیان می کند. ممکن است مسئله ای در عصر دو امام، به ظاهر یکسان بنماید، امّا با توجّه به روابط درونی و بیرونی جامعه جدید و ظروف زمانی و مکانی متعدّد، در حقیقت، دو موضوع با دو حکم متفاوت باشند. تعارض دو حکم کهنه و نو از یک امام و یا دو امام در دو روزگار متفاوت، به سود حکم جدید، حل می شود. این مسئله، می تواند به نسخ، پیوند بخورد و یا برآمده از قدرت قانون گذاری هر امام در محدوده تفویض الهی نیز باشد.[۷]

4. صفات راوی

این مرجّح در روایت «مقبوله عمر بن حنظله»، آمده است.[۸]روایت یاد شده، شیعیانی را که با هم مخاصمه دارند، از مراجعه به حکومت های طاغوتی، نهی کرده و خواستار حلّ و فصل درونی آن شده است. حال اگر هر کدام از دو سوی مخاصمه، برای خود، فردی آگاه به احادیث و فقه شیعی را برگزیدند و این دو با هم اختلاف کردند، امام(ع) به حکم آن داوری اعتبار بخشیده که اعدل و افقه و اصدق در حدیث و اورع باشد. برخی فقیهان، این سخن را تعمیم بخشیده اند و در هر دو دسته حدیثی که با هم معارض باشند نیز جاری می دانند. امری که پذیرفتنی می نماید و دلیل آن می تواند اطمینان بخشی بیشتر چنین خبری در سنجش با خبر کسی باشد که در درجه فروتری از عدالت، فقاهت و صداقت، قرار دارد. گفتنی است در روایت، وضعیت دو روایتی که راویان آنها در همین صفات هم با هم مختلف باشند، بررسی نشده است، هر چند محتمل است مقصود از ذکر این صفات، برتری مجموعی یک راوی بر راوی دیگر باشد.

5. شهرت روایی

در مقبوله عمر بن حنظله، راوی، فرض تساوی صفات هر دو حاکم را در دو سوی تعارض، مطرح می کند و امام(ع)، ترجیح را به سمت مستند حکم هر دو می برَد و می فرماید حکمی معتبر است که مستند روایی آن، میان اصحاب، مشهورتر باشد. گفتنی است این معنا، در روایات دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۹]همچنین در باره معنای شهرت و تفاوت آن با اجماع و اتّفاق و یا روایی و عملی و فتوایی بودن آن، بحث هایی در گرفته که در کتاب های اصول فقه، آمده است.

6. مخالفت با فتاوی رسمی

در مقبوله یاد شده و چندین حدیث دیگر، اگر دو حدیث متعارض، در موافقت با کتاب، موافقت با سنّت و نیز در صفات راوی و شهرت، همسان بودند و نتوانستیم به وسیله این مرجّح ها، یک سوی تعارض را بر دیگر سو ترجیح دهیم، آن گاه به سوی مرجّحی به نام «مخالفت با فتاوی رسمی» می رویم. این بدان معناست که در برخی موارد، امامان(ع) فتوای شایع و رسمی حکومت را در روزگار خود، درست نمی دیده اند. این مرجّح، آخرین مرجّح منصوص است و در فروترین درجه قرار دارد، امّا چند حدیث به آن اشاره کرده اند.[۱۰]محتمل است که فراوانی گزارش ها به مسئله نقلِ معنا باز می گردد؛ زیرا بیشتر این احادیث از امام صادق(ع) و با متونی مشابه هم نقل شده اند. گفتنی است اسناد برخی از این نقل ها معتبر نیستند.

7. احتیاط یا تخییر

مرجّحات برشمرده شده، با همه فراوانی شان، گاه قادر به حلّ تعارض نیستند. دلیل این امر، در موارد بسیاری، پراکندگی مرجّحات موجود در دو سوی تعارض و گاه نبودِ کلّی آنهاست. در برخی موارد تعارض، یک سوی تعارض، برخی مرجّحات را دارد و سوی دیگر نیز برخی دیگر را. از آن جا که بجز موافقت قرآن و سنّت، دلیل محکمی بر ترجیح درونی میان مرجّحات در دست نداریم، توزیع آنها در هر دو سوی تعارض، موجب پایداری تعارض و حل نشدن آنها می شود. در این جا برخی احادیث، امر به توقّف کرده اند تا آن که بیانی از پیشوایان برسد و مسئله را حل کند.[۱۱]در چنین فرضی و در مقام عمل، بر پایه برخی روایت ها، می توان به یک سوی تعارض، به صورت دلخواه، عمل نمود[۱۲]و بر پایه برخی روایت ها باید احتیاط کرد.[۱۳]مستند هر دو دستور، روایاتی هستند که پذیرش آنها، نیازمند بررسی سندی و دلالی یکایک آنهاست. گفتنی است، اگر چه احتیاط، نزد عقلا نیکوست، امّا روایات تخییر، در منابع خوبی نقل شده و محدّثان بزرگی، مانند شیخ کلینی به آنها عمل کرده اند، همچنین، همسو با سهولت و سماحت دین اسلام بوده و به عملکرد امامان(ع) در پاسخ گویی به راویان در باره مسائل اختلافی، نزدیک تر است.[۱۴]از این رو، می توان تخییر را مقبول تر دانست.

در پایان، خاطرنشان می کنیم که حلّ تعارض احادیث، بسی گسترده و نیازمند یاری گرفتن از دانش اصول فقه و نیز آسیب شناسی حدیث است. از دیر باز، عالمان فقه و اصول، در این باره اندیشیده و حاصل تلاش فکری خویش را در ابواب مربوط، با نام هایی مانند تعادل و تراجیح، عرضه کرده اند. در برخی کتاب های دانش حدیث نیز به اختلاف اخبار و زمینه ها و راه حل های آن، پرداخته شده است.[۱۵]

[۱]ر . ک : ص ۲۶۵ (حلّ اختلاف احادیث / تخییر هنگام نبودن مرّجح) .

[۲]ر . ک : ص ۲۶۳ حلّ اختلاف احادیث / احتیاط .

[۳]ر . ک : ح ۷۲۰ .

[۴]ر . ک : ص ۲۵۱ (حلّ اختلاف احادیث / عرضه بر قرآن و سنّت) .

[۵]ر . ک : ص ۶۶ (ملاک های پذیرش قرآن / گستره کاربرد معیار قرآن) .

[۶]ر . ک : ح ۷۴۰ .

[۷]ر . ک : ص ۲۵۳ (حلّ اختلاف احادیث / عمل به سخن آخر) .

[۸]ر . ک : ح ۷۲۵ .

[۹]ر . ک : ح ۷۲۶ و ح ۷۳۳ و ح ۷۳۴ .

[۱۰]ر . ک : ح ۷۲۵ ـ ۷۳۳ .

[۱۱]ر . ک : ح ۲۴۵ .

[۱۲]ر . ک : ص ۲۶۵ (حلّ اختلاف احادیث / تخییر هنگام نبودن مرجّح) .

[۱۳]ر . ک : ص ۲۶۳ (حلّ اختلاف احادیث / احتیاط) .

[۱۴]ر . ک : ح ۷۴۲ .

[۱۵]برای آگاهی از برخی فعّالیت ها در عرصه اختلاف حدیث، ر . ک : أسباب اختلاف الحدیث ، محمّد احسانی فر : ص ۲۶ ـ ۳۲ السابقون بالتألیف فی مختلف الحدیث ، دروس فی اختلاف الحدیث ، حیدر مسجدی : ص ۴۷ ـ ۵۵ (ما کتب فی اختلاف الحدیث) ، مبانی رفع تعارض اخبار ، دلیری : ص ۴۰ ـ ۴۴ ، روش فهم حدیث ، عبد الهادی مسعودی : ص ۱۸۷ ـ ۱۸۹ (فصل هفتم) ، مجلّه علوم حدیث ، شماره ۹ مهدی مهریزی : سرمقاله «تعارض اخبار» .