محدودیت سود بازرگانى

امام رضا(ع):

رِبحُ المؤمن على اَخیه رباً، الاّ اَن یَشترىَ منه شیئاً بِاَکثرَ مِن مِئةِ دِرهمٍ، فَیَربَحُ فیه قُوتَ یَومِه، او یَشترىَ مَتاعاً لِلتجارَةِ فیَربَحُ علیه رِبحاًخَفیفاً.

بحارالأنوار ۱۰۳/۱۰۰؛ مستدرک الوسائل ۲/۴۶۲؛ الحیاة ۴/۱۴۲.

سود گرفتن مومن از برادرِ دینى خویش ربا است، مگر این که چیزى را به بیش از صد درهم بخرد، در این صورت به اندازه خوراک روزانه‏اش سود دریافت مى‏کند؛ یا کالایى را براى فروش بخرد، در این صورت سود اندکى از او مى‏گیرد.

داد و ستد، به عنوان یک نیاز اقتصادى در آیین اسلام پذیرفته شده است، و این نظریه که: فروشندگان چیزى بر کالاها نمى‏افزایند، و سودى که مى‏گیرند نادرست است، مردود مى‏باشد؛ زیرا تردید بردار نیست که هزینه کالا در کارخانه و همان کالا در فروشگاه نزدیک محل سکونت مصرف کننده بسیار فرق مى‏کند، و زحمت حمل و نقل و کرایه و دیگر مسائل آن، هزینه بر است، و سود داد و ستد را درست و بر حق مى‏سازد.

اکنون که اصل سود در معاملات درست و منطقى و شرعى است، این موضوع مطرح مى‏شود که آیا سود در مبادلات دلبخواه است، و محدودیتى ندارد، و فروشندگان کالاى خود را به هر قیمت خواستند مى‏توانند بفروشند؟!

این موضوع در قرآن کریم، و سخنان پیامبر(ص) و امامان(علیهما سلام) مطرح گردیده و براى سود بازرگانى و مبادله حدود و شرایطى معین کرده‏اند.

قرآن مى‏گوید:(لا تأکلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل الاّ ان تَکونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنکُم ولا تَقتُلوا اَنفُسَکم...)

اموالتان را در میان خود به ناحق مخورید، مگر داد و ستدى باشد، با رضایت شما (خریدار و فروشنده) و خودتان را نکشید... .

آیه خطاب به جامعه است، و جامعه چون تن واحد به حساب آمده، و اختلال در گردش ثروت، و داد و ستدها موجب خودکشى اجتماعى شمرده شده است در فراز: «لا تقتلوا انفسکم: خودتان را نکشید».

از نکات اصلى آیه محدودیت سود بازرگانى است که از واژه «تراض: رضایت هر دوى فروشنده و خریدار» به دست مى‏آید؛ یعنى هر داد و ستد و معامله‏اى باید با رضایت طرفین باشد، نه تنها فروشنده راضى باشد که سود کلانى برده است، و خون خریدار را مکیده و پول او را به جیب خود سرازیر کرده است. این کار برخلاف آیه قرآن است، زیرا که «تراضى» صورت نگرفته؛ بلکه تنها رضایت یک طرف (فروشنده) حاصل شده است.

امام رضا(ع) در سخن خود بر همین محور تأکید مى‏کند که سود باید سبک و اندک باشد، و سودهاى زیاد، و چند برابر، کارى اسلامى و رضوى(ع) نیست، چنان که در قرآن این موضوع با واژه «تراضى» بازگو شده است.

امام على(ع) نیز در عهدنامه مالک اشتر، بر این اصل مهم یعنى محدودیت سود تأکید مى‏کند:

... ولیکُن البَیعُ بَیعاً سَمحاً، بِموازینِ عَدلٍ، و اَسعارٍ لا تُجحِفُ بالفَریقَینِ، من البائعِ والمُبتاعِ...

معامله باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد، و با نرخ‏هایى باشد که به هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف نشود.

سخن امام على(ع) با حدیث امام رضا(ع) همسان و همآوا است، و «ربح خفیف: سود اندک» و «بیع سَمح: داد و ستد سهل و آسان»، به یک معیار اشاره دارد، و آن سود اندک در مبادلات است.

اندیشمند شهید آیه‏اللّه‏ بهشتى در این باره مى‏گوید: «.. آن چیزى که دزدى است و منجر مى‏شود به این که عده‏اى بتوانند رگهاى نامرئى براى جذب ارزش‏هاى تولیدىِ دسترنج کارِ مغزى و یدى دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانى است. در این سود خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق الزحمه خریدار و فروشنده، منشى و حسابدار، و کارگر و هزینه تلفن، و امثال آن است، جاى اشکال نیست، اما کسى که مى‏گوید بدین حساب که او هزار تن خرید و فروش کرده است، فلان مقدار مى‏خواهد، و اگر صد تن بود با همان مقدار کار ۱۰% آن سود را مى‏خواهد، صحیح نیست. این همان سود سرمایهظالمانه‏اى است که مردود است...

از تتّبع قسمت مهم روایاتى که از عصر پیامبر اکرم(ص) و ائمه(علیهما سلام) در زمینه آداب تجارت داریم، به خوبى در مى‏یابیم که یک کاسب داراى اخلاق اسلامى، و ملتزم بر مبانى اسلام، سودى که در کسب براى خود در نظر مى‏گیرد، معادل حق الزحمه‏اى است که عادلانه باشد؛ ولى کاسبى که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه او که از نظر اقتصادى عقیم و نازاست براى او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفى است، و در این زمینه در معیارهاى اسلامى تردیدى نیست...

ما از آیه(احلَّ اللّه‏ البَیع و حَرّم الربا)تا حد سود معقولِ حق الزحمه فروشنده را مى‏فهمیم، و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادى، نوعى ظلم است، و هیچ گونه تفاوتى با ربا ندارد...».