23 تیر

۲۳تیر
تشكیل اولین مجلس خبرگان رهبری(۱۳۶۲ش)
شرح مناسبت:
حوزه وسیع و سنگین مسؤولیت هاى رهبرى و نقش بنیادین آن در سلامت نظام سیاسى ایجاب مى كند كه شایسته ترین فرد، عهده دار آن شده و شخص رهبر، داراى بالاترین صلاحیت هاى علمى، اخلاقى، سیاسى و از برترین توانایى ها باشد. از این رو، براى آن كه انتخاب این مقام بر طبق معیارهاى لازم صورت گیرد، انتخاب رهبر از سوى مردم، به وسیله نمایندگان خبره آنان صورت مى پذیرد. به این ترتیب كه خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان. چنین رهبری، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. همچنین در صورتى كه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود كه در قانون اساسى مذكور است، ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخیص این امر نیز برعهده خبرگان رهبرى است.
انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبرى، با شركت هیجده میلیونى مردم شجاع و مقاوم ایران در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار گردید و ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند. در نهایت اولین نشست مجلس خبرگان رهبرى كه در واقع نخستین مجلس خبرگان جامعه اسلامى پس از خبرگان قانون اساسى بود، در ۲۳ تیرماه ۱۳۶۲ تشكیل گردید و با پیام حضرت امام، افتتاح شد. مهم ترین اقدام در كارنامه مجلسِ اول خبرگان رهبرى، تلاشِ به موقعِ آن، پس از ارتحال حضرت امام خمینى(ره) در تعیین رهبر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آیت اللّه خامنه اى مى باشد. مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال است.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
تشكیل اولین مجلس خبرگان رهبری(۱۳۶۲ش)
امام صادق عليه السلام:
إيّاكُم أن يُحاكِمَ بعضُكُم بَعضا إلى أهلِ الجَورِ، و لكنِ انظُرُوا إلى رجُلٍ مِنكُم يَعلَمُ شيئا مِن قَضايانا فاجعَلُوهُ بينَكُم، فإنّي قد جَعَلتُهُ قاضيَا فتَحاكَمُوا إلَيهِ.
مبادا فردى از شما (شيعيان) از ديگرى نزد سلطان ستمگر شكايت كند. بلكه ببينيد چه كسى از خود شما با احكام و داوريهاى ما آشناست همو را ميان خود داور قرار دهيد؛ زيرا كه من او را قاضى شما قرار داده‏ام. پس براى داورى ميان خود، نزد او رويد.
كتاب من لا يحضره الفقيه: ۳/ ۲/ ۳۲۱۶
امام صادق عليه السلام‏ خطاب به ابو خديجه هنگامى كه او را به سوى اصحاب خود فرستاد فرمود:
قُلْ لَهُم: إيّاكُم إذا وَقَعَت بينَكُم خُصومَةٌ أو تَدارى بينَكُم في شي‏ءٍ مِن الأخذِ و العَطاءِ أن تَتحاكَمُوا إلى أحَدٍ مِن هؤلاءِ الفُسّاقِ، اجعَلُوا بينَكُم‏ رجُلًا مِمَّن قد عَرَفَ حَلالَنا و حَرامَنا، فإنّي قد جَعَلتُهُ قاضيَا، و إيّاكُم أن يُخاصِمَ بَعضُكُم بَعضا إلَى السُّلطانِ الجائرِ.
به آنان بگو: مبادا هر گاه ميان شما مرافعه‏اى پيش آمد يا درباره چيزى از قرض و طلب ميانتان اختلافى شد، كار داورى را به نزد يكى از اين فاسقان ببريد. [بلكه‏] از ميان خود مردى را كه با حلال و حرام ما آشناست داور قرار دهيد؛ زيرا من او را داور قرار داده‏ام. زنهار كه براى رفع دعواى خود به سلطان ستمگر مراجعه كنيد.
تهذيب الأحكام: ۶/ ۳۰۳/ ۸۴۶
امام صادق عليه السلام‏ درباره دو نفر از اصحابش كه با هم بر سر وام يا ارثيه‏اى اختلاف داشتند و داورىِ ميان خود را پيش طاغوت بردند فرمود:
مَن تَحاكَمَ‏ إلَى‏ الطاغوتِ‏ فَحُكِمَ لَهُ فإنّما يَأخُذُ سُحتا و إن كانَ حَقُّهُ ثابِتا لَهُ، لأنّهُ أخَذَ بحُكمِ الطاغوتِ، و قد أمَرَ اللّهُ أن يَكفُرَ بهِ.
هر كه داورى پيش طاغوت (حاكم ستمگر) برد و او به نفعش حكم صادر كند، آنچه مى‏گيرد حرام است هر چند حق مسلّم او باشد؛ زيرا به حكم طاغوت گرفته است حال آن كه خداوند دستور داده است به طاغوت كفر ورزيده شود.
الكافي: ۷/ ۴۱۲/ ۵
امام صادق عليه السلام‏ در پاسخ به سؤال ابو بصير از آيه «و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به حكّام مدهيد» فرمود:
يا أبا بَصيرٍ، إنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ قد عَلِمَ أنَّ في‏ الامَّةِ حُكّاما يَجُورُونَ، أما إنّهُ لم يَعنِ حُكّامَ أهلِ العَدلِ و لكنَّهُ عَنى حُكّامَ أهلِ الجَورِ.يا أبا محمّدٍ، إنّهُ لو كانَ لكَ على رجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوتَهُ إلى حُكّامِ أهلِ العَدلِ فَأبى علَيكَ إلّا أن يُرافِعَكَ إلى حُكّامِ أهلِ الجَورِ لِيَقضُوا لَهُ لَكانَ مِمَّن حاكَمَ إلَى الطاغوتِ، و هُو قَولُ اللّهِ عَزَّ و جلَّ: «أ لَم تَرَ إلَى الّذينَ يَزعُمُونَ ...».اى ابو بصير! خداوند عزّ و جلّ مى‏داند كه در ميان اين امّت داورانى ستمگر وجود دارند.
بدان كه مقصود خداوند [در اين آيه‏] داوران عادل نيست، بلكه مقصودش حكّام و داوران ستمگر [و حق كُش‏] است.اى ابا محمّد! اگر بر عهده كسى حقّى داشتى و او را به داورى نزد داوران عادل فرا خواندى و او نپذيرفت و اصرار كرد دعوا را نزد حاكمان ستمگر بُرد تا به نفع او داورى كنند، اين شخص از جمله كسانى است كه داورى را به نزد طاغوت برده است و خداوند عزّ و جلّ مى‏فرمايد: «آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند ...».
الكافي: ۷/ ۴۱۱/ ۳