در برخى احاديث ، سخنانى به پيامبر خدا نسبت داده شده كه ايشان ضمن پيشگويى وقوع آفت استئثار در امّت اسلامى ، به مردم گوشزد مى كند كه آنان حقّ اعتراض به دولت مردان خودخواه و انحصارطلبِ حاكم را ندارند ؛ بلكه موظّف به شكيبايى و سكوت تا قيامت اند![۱]
نكات قابل تأمّل در نقد و ارزيابى اين احاديث ، بسيار است . از اين رو، ارزيابى كاملِ آنها فرصت ديگرى مى طلبد و ما در اين جا تنها به چند نكته مهم اشاره مى كنيم:
الف ـ تفكيك دين از سياست
بى ترديد ، مقتضاى پذيرفتن احاديثى كه مسلمانان را به شكيبايى بر ظلم و بى عدالتى و استئثار زمامداران ، امر مى كنند ، تفكيك دين از سياست است . از اين رو ، محدّثان و فقهايى كه اين احاديث را پذيرفته اند ، فتوا داده اند كه مسلمانان در هيچ شرايطى ، حقّ اعتراض بر زمامداران خود را ندارند و نمى توانند از اطاعت آنان سر باز زنند . به نمونه هايى از اين آرا توجّه كنيد:
محدّث معروف اهل سنّت ، مسلم بن حجّاج نيشابورى ، احاديث مذكور را در چند باب مربوط به «اِمارت» در كتاب خود (صحيح مسلم) ، جمع آورى كرده است . عناوين اين ابواب كه جمع بندى و در واقع ، برداشت و فتواى اوست ، بدين شرح است:
(۱۱) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاه و استئثارهم (باب امر به شكيبايى، هنگام ستم حاكمان و انحصارطلبى شان) ؛
(۱۲) باب فى طاعه الاُمراء و إن منعوا الحقوق (بابى در فرمانبرى از اميران ، هرچند از استيفاى حقوق مردم ، جلوگيرى كنند) ؛
(۱۳) باب وجوب ملازمه جماعه المسلمين عند ظهور الفتن و فى كلّ حال ، و تحريم الخروج على الطاعه و مفارقه الجماعه (باب وجوب همراهى با جماعت مسلمانان ، هنگام آشكار شدن فتنه ها و در هر حالى ، و نيز حرمت خروج بر حاكم و جدا شدن از جماعت مسلمانان) .[۲]
بر اساس اين احاديث ، شافعى ، مالك و احمد بن حنبل ، فتوا داده اند كه شكيبايى بر جور حاكم ، واجب است . احمد بن حنبل فتوا داده است كه:
قيام مسلّحانه عليه اُمرا جايز نيست ، هرچند ظالم باشند .[۳]
در شرح الموطّأ آمده است كه رأى مالك و جمهور اهل سنّت ، اين است كه :
هر گاه امام ظلم كند ، باز هم اطاعت ، بهتر از خروج است .[۴]
باقلانى مى گويد:
جمهورِ اثبات گرايان و اهل حديث گفته اند: امام با اين چيزها [يعنى فسق ، ظلم ، غصب اموال ، تعدّى به جان مردم ، پايمال كردن حقوق و معطّل كردن حدود الهى ]خلع نمى شود ، و قيام عليه او واجب نيست ؛ بلكه واجب است نصيحت كردن او و ترساندنش از عذاب الهى و اطاعت نكردن از او در آن جا كه دعوت به معصيت خدا مى كند . آنان در اين باره، به احاديث فراوان و مشابهى از پيامبر صلى الله عليه و آله و اصحاب ايشان استدلال كرده اند كه درباره اطاعت از پيشوايان ، هرچند ستم كنند و بيت المال را به انحصار خود درآورند ، وارد شده است .[۵]
ب ـ دين در خدمت سياست مداران فاسد
بى ترديد، اين گونه فتاوا در تاريخ اسلام، نه تنها به تفكيك دين از سياست انجاميد، بلكه دين را در خدمت دولت مردان فاسدى قرار داد كه به نام دين ، حكومت كردند و در پوشش اسلام ، هر چه مى خواستند ، انجام دادند. بدين سان ، جمعى با عنوان محدّث و فقيه ، با تفكيك دين از سياست و با جلوگيرى از قيام مردم مسلمان براى احقاق حقوق خود و حاكم ساختن اسلامِ راستين در جامعه ، دانسته يا ندانسته ، بهترين و كارسازترين خدمات را به طاغوتيانى دادند كه در پوشش اسلام، بر مسلمانان حكومت مى كردند و بيشترين ضربه را به پيكر اسلام اصيل و تداوم حكومت اسلامى ، وارد ساختند.
بى جهت نيست كه امام زين العابدين عليه السلام خطاب به يكى از اين قبيل دانشمندان، به نام محمّد بن مسلم زُهرى ، ضمن نامه اى نصيحت آميز ولى تند ، مى نويسد:
فَلَم يَبلُغ أخَصُّ وُزَرائِهِم و لا أقوى أعوانِهِم ، إلّا دونَ ما بَلَغتَ مِن إصلاحِ فَسادِهِم وَ اختِلافِ الخاصَّه وَ العامَّه إلَيهِم![۶]
نزديك ترين وزيران آنها و نيرومندترين يارانشان، نتوانستند به اندازه تو، بر تباهكارى هاى آنها سرپوش بنهند و [دل هاى] خواص و عوام را به سوى آنان بكشانند.
بنا بر اين ، عقل نمى تواند بپذيرد كه خاتم پيامبران الهى و كسى كه نويد مى دهد كه دين او بر همه اديان ، پيروز مى شود و تا دامنه قيامت، بر جهانْ حكومت مى كند ، به امّتش دستور دهد كه در برابر كسانى كه اصلى ترين فلسفه اجتماعىِ ديندارى (يعنى قيام به قسط) را هدف گرفته اند، سياستِ شكيبايى و سكوت را پيشه سازند ، و با اين فرمان ، تيشه به ريشه دين خود بزند ؛ بلكه درست به عكس ، او خود ، انتساب اين گونه احاديث را ـ كه فطرتِ دل و انديشه، از پذيرش آنها سر باز مى زنند ـ به خويشتن، نفى كرده و با اين معيار متين ، به مسلمانان هشدار داده كه او اين گونه سخن نمى گويد .
ج ـ تعارض با قرآن
معيار ديگر براى تشخيص صحّت يا عدم صحّتِ سخنانى كه به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت داده مى شوند ، قرآن كريم است . بر اساس اين معيار ، نكته اى كه در نقد و ارزيابى احاديث شكيبايى بر استئثار ، قابل تأمّل است ، اين است كه اين سخنان ، نه تنها بر خلاف منطق عقل و فطرت است ، بلكه بر خلاف نصّ صريح قرآن كريم است كه فلسفه بعثت همه انبياى الهى را «قيام به قسط» مى داند و تأكيد مى كند كه :
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَـتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .[۷]
به راستى ، ما پيامبران خود را با دلايل آشكار، روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرو فرستاديم تا مردم به عدالت برخيزند» .
بى ترديد ، احاديثِ در بر دارنده امر به شكيبايى در برابر انحصارطلبىِ حاكمان ، مخالف اين آيه و همه آياتى است كه در آنها ، مسلمانان به ظلم ستيزى و امر به معروف و نهى از منكر و قيام به قسط ، دعوت شده اند.
د ـ تعارض با احاديث مبارزه با زمامداران ستمگر
نكته ديگر در ارزيابى احاديث «شكيبايى بر انحصارطلبى حاكمان» ، تعارض آنها با احاديثى است كه پيامبر خدا در آنها، صريحا به مخالفت با زمامداران جائر و قيام بر ضدّ آنان دستور داده است . و اينك ، چند نمونه از اين احاديث:
۱ . معاذ بن جبل مى گويد :
سمعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله يَقول : خُذُوا العَطاءَ ما دامَ عَطاءً فَإِذا صارَ رِشوَه فِى الدّينِ فَلا تَأخُذوهُ ، ولَستُم بِتارِكيهِ يَمنَعُكُمُ الفَقرَ وَالحاجَه ، ألا إنَّ رَحَى الإِسلامِ دائِرَه فَدوروا مَعَ الكِتابِ حَيثُ دارَ، ألا إنَّ الكِتابَ وَالسُّلطانَ سَيَفتَرِقانِ فَلا تُفارِقوا الكِتابَ، ألا إنَّهُ سَيَكونُ عَلَيكُم اُمَراءُ يَقضونَ لِأَنفُسِهِم ما لا يَقضونَ لَكُم، إن عَصَيتُموهُم قَتَلوكُم وإن أطَعتُموهُم أضَلّوكُم ، قالوا: يا رَسولَ اللّهِ ! كَيفَ نَصنَعُ؟ قالَ : كَما صَنَعَ أصحابُ عيسَى بنِ مَريَمَ؛ نُشِروا بِالمَناشيرِ وحُمِلوا عَلَى الخَشَبِ . مَوتٌ فى طاعَه اللّهِ خَيرٌ مِن حَياه فى مَعصِيَه اللّهِ .[۸]
شنيدم پيامبر خدا مى فرمايد : «هديه را تا زمانى كه هديه باشد ، بگيريد؛ ولى هر گاه به صورت رشوه در دين در آمد ، آن را نگيريد ؛ امّا شما ترك كننده آن نيستيد . فقر و نياز نمى گذاردتان [كه نگيريد] . بدانيد كه آسياب اسلام، به چرخش در آمده است . پس شما نيز بر محور كتاب خدا بچرخيد ، هر جا كه چرخيد . بدانيد كه قرآن و سلطان ، به زودى از يكديگر جدا مى شوند ؛ ولى شما از قرآن جدا نشويد . بدانيد كه به زودى، اميرانى بر شما حاكم خواهند شد كه آنچه براى خود حكم مى كنند ، براى شما حكم نمى كنند ، و اگر از آنها نافرمانى كنيد ، شما را مى كشند و اگر فرمان بردارى كنيد ، گم راهتان مى سازند» .
گفتند : اى پيامبر خدا! چه كنيم؟
فرمود : «كارى را كه ياران عيسى بن مريم كردند : با ارّه پاره پاره شدند و به صليب كشيده شدند[ ؛ امّا تسليم باطل نشدند] . مُردن در راه طاعت خدا ، بهتر از زندگى در معصيت خداست» .
۲ . ابو سلامه مى گويد :
قالَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : سَيَكونُ عَلَيكُم أئِمَّه يَملِكونَ أرزاقَكُم ، يُحَدِّثونَكُم فَيَكذِبونَكُم، ويَعمَلونَ ويُسيئونَ العَمَلَ، لا يَرضَونَ مِنكُم حَتّى تُحَسِّنوا قَبيحَهُم وتُصَدِّقوا كَذِبَهُم، فَأَعطوهُمُ الحَقَّ ما رَضوا بِهِ ، فَإِذا تَجاوَزوا فَمَن قُتِلَ عَلى ذلِكَ فَهُوَ شَهيدٌ .[۹]
به نقل ابو سلاله، پيامبر خدا فرمود: «به زودى ، پيشوايانى بر شما حاكم خواهند شد كه روزى هاى شما را در اختيار مى گيرند ، به شما مى گويند و دروغ مى گويند ، عمل مى كنند و بد عمل مى كنند ، [و] از شما راضى نمى شوند ، مگر آن گاه كه زشتِ آنان را نيك بدانيد و دروغشان را راست بشماريد . پس شما به آنان حق را بدهيد تا راضى شوند و اگر از حق فراتر رفتند ، [ايستادگى كنيد .] پس هر كه در اين راه كشته شود ، شهيد است» .
۳ . ابن عبّاس مى گويد :
قالَ رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : سَيَكونُ اُمَراءُ تَعرِفونَ وتُنكَرونَ ؛ فَمَن نابَذَهُم نَجا، ومَنِ اعتَزَلَهُم سَلِمَ ، ومَن خالَطَهُم هَلَكَ .[۱۰]
پيامبر خدا فرمود: «به زودى ، اميرانى حاكم خواهند شد كه پاره اى از كارهايشان معروف است و پاره اى از اعمالشان منكَر . پس هر كه با آنان مخالفت كند ، نجات مى يابد و هر كه از آنان كناره بگيرد ، در سلامت مى ماند و هر كه با آنان در آميزد ، هلاك مى شود» .
پاسخِ يك توجيه
ممكن است كسى بگويد : احاديث شكيبايى بر انحصارطلبىِ حكمرانان ، از باب تقيّه و عدم قدرت بر نهى از منكر و مبارزه با ظالم ، صادر شده اند و به همين خاطر ، نمى توان قاطعانه آنها را رد كرد .
پاسخ اين سخن ، آن است كه:
اوّلاً: احاديث شكيبايى بر استئثار ، مطلق است و از همين رو ، فتواى فقهايى كه آنها را پذيرفته اند نيز ـ همان طور كه پيش از اين گذشت ـ مقيّد به عدم قدرت نيست . اين فقها به طور مطلق ، فتوا به عدم جواز قيام بر ضدّ زمامداران جائر داده اند.
ثانيا: احكام تقيّه اى ، تنها در حوزه موضوع خود ، معنا پيدا مى كنند ؛ امّا احاديث مذكور ، مسلمانان را تا قيامت، از مبارزه نهى كرده اند.
ثالثا: مشروعيت تقيّه ، براى حفظ اساس دين است و لذا تقيّه ، در جايى كه چيزى اساس و فلسفه دين را تهديد مى كند ، حرام است ، چنان كه پيامبر خدا فرمود :
إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ فِى اُمَّتى فَليُظهِرِ العالِمُ عِلمَهُ ، فَمَن لَم يَفعَل فَعَلَيهِ لَعنَه اللّهِ![۱۱]
هر گاه ، بدعت ها در ميان امّتم ظاهر گشت ، عالِم بايد علمش را آشكار كند و هر كس چنين نكند ، لعنت خدا بر او باد!
[۱]براى ديدن احاديثى كه در اين زمينه نقل شده ، ر . ك : رهبرى در اسلام : ص ۱۳۱ (بخش سوم : دو توطئه خطرناك) .
[۲]صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۴۷۴ ـ ۱۴۷۵ .
[۳]مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، ابن جوزى : ص ۱۷۶ ، تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ۹۰ .
[۴]تاريخ المذاهب الإسلاميّة : ص ۹۰ .
[۵]تهميد الأوائل و تلخيص الدلائل ، باقلانى : ص ۴۷۸ . نيز ، ر . ك : شرح صحيح مسلم ، نَوَوى : ج ۱۲ ص ۴۶۶ .
[۶]تحف العقول: ص ۲۷۶ ، بحار الأنوار: ج ۷۸ ص ۱۳۲ ح ۲ .
[۸]المعجم الكبير : ج ۲۰ ص ۹۰ ح ۱۷۲ ، المعجم الصغير : ج ۱ ص ۲۶۴ ، مسند الشاميّين : ج ۱ ص ۳۷۹ ح ۶۵۸ .
[۹]المعجم الكبير : ج ۲۲ ص ۳۶۲ ح ۹۱۰ ، التاريخ الكبير (كتاب الكنى) : ج ۸ ص ۴۱ الرقم ۳۵۶ .
[۱۰]المعجم الكبير : ج ۱۱ ص ۳۳ ح ۱۰۹۷۳ ، المصنّف ، ابن ابى شيبه : ج ۸ ص ۷۰۰ ح ۹۰ .
[۱۱]الكافى: ج ۱ ص ۵۴ ح ۲ ، بحار الأنوار: ج ۵۷ ص ۲۳۴ .
