سياست هاى مديريتى امام على(ع) را در اداره امور ، در اصول زير مى توان گزارش كرد :
-
صداقت در سياست
صداقت را بنيادى ترين اصل سياست هاى مديريتى على(ع) مى توان شمرد. سياست مداران ، در گذرگاه تاريخ ، غالبا با مردمان رو راست نبوده اند و آنچه با مردم درميان نهاده اند ، آن چيزى نبوده كه بدان انديشيده و عمل كرده اند. على(ع) صداقت و رو راستى با مردمان را اصل قويم حاكميتش قرار داده بود و از آغازين روزها تا لحظه هاى شهادت ، بر آن استوار مانْد. بى گمان ، صداقت ، از مهم ترين عوامل جاذبه هاى جاودانى حكومت على(ع) بر دل ها و بر رواق تاريخ بوده ، و نيز مرز روشن و فرقِ فارق سياست علوى و اموى است.
در فرهنگ امويان ، صداقتْ بى معناست ، و وارونه گويى ، دروغ پردازى و تزوير ، درونْ مايه سياست آنان است. چنان كه اشاره كرديم و براى كسانى كه اندكى با تاريخ سياستْ آشنا باشند ، روشن است ، اكثرسياست مداران گذشته ، از سياست ، جز واژگون سازى واقعيت و دروغ پردازى در برخوردها ، تلقّى ديگرى نداشتند. گزارش خاطره اى در اين زمينه از علوى انديشِ عرصه سياست در تاريخ معاصر ، حضرت امام خمينى رحمه الله، بس گويا و جالب است. آن بزرگوار ، پس از اوّلين حركت توفنده اش عليه حاكميت ستم ، دستگير شده بود. يكى از سرانِ حكومت ، با ايشان ملاقات مى كند و در مورد سياست ، با وى سخن مى گويد. گزارش امام رحمه الله از سخنان او چنين است :
[ او گفت :] سياست ، عبارت از بد ذاتى ، دروغگويى و... خلاصه ، پدرسوختگى است ، و اين را بگذاريد براى ما !
امام خمينى رحمه الله در ادامه مى فرمايد :
راست هم مى گفت. اگر سياست از اينهاست ، مخصوص آنها مى باشد.[۱]چنين است كار و بار سياست مداران حرفه اى ، كه اگر دروغگويى و فريب و دو رويى ، از دايره سياست آنان حذف شود ، چيزى از آن باقى نخواهد ماند. سياستِ علوى ، دقيقا در تضاد با اين شيوه است. در نگاه او ، صداقت ، نخستين شرط سياست مدارى است. اگر صداقت از مجموعه كُنش ها و رويارويى هاى سياست مداران با مردم حذف شود ، حق مدارى ، قانون گرايى ، حقوق بشر ، عدالت اجتماعى و... بى معنا خواهد بود و پوچ. به ديگر سخن ، همه اينها در نبود صداقت ، شعارهايى خواهند بود به قصد فريب مردم و ابزارى براى تجاوز بيشتر به حقوق آنان.
در سياست علوى ، بهره گيرى از شيوه وارونه سازى ، تنها در جنگ ، مجاز خواهد بود ؛ با قيدها ، ويژگى ها و چارچوب هايى كه بدان اشاره خواهد شد و به هنگام سخن گفتن از «سياست نظامى امام» ، چگونگى آن را بيان خواهيم كرد.
-
حق مدارى
حق محورى ، مظهر صداقت سياسى در حكومت علوى است. حق مدارى ، جلوه والاى استوارْ گامى آن بزرگوار در صداقت سياسى است. حق گرايى و حق مدارى ، در جاىْ جاىِ حكومت كوتاه آن بزرگوار ، به روشنى پيداست. على(ع) جز به حق نمى انديشد و آهنگى جز احقاق حق ندارد. فرياد او براى احقاق حق است ، و سكوتش براى ايجاد زمينه هايى در جهت پاسدارى از حق. آموزه هاىِ آن بزرگوار در اين زمينه ، بسى تأمّل برانگيز و تنبّه آفرين است. كم نبودند كسانى كه از حقّ و حق مدارى سخن مى گفتند ؛ امّا چون منافع شخصى ، گروهى و مسلكى آنان با شعارهايشان روياروى مى شد ، تأويل ها و توجيه ها ، حق را به مسلخ مى برد ؛ و شگفتا از استوارى على(ع) بر حق مدارى. در نگاه او اجراى حق ، «اصل» است. پس بايد بر همگان روا شود : دوستان ، نزديكان ، خودى ها و غيرخودى ها و....
-
قانون گرايى
قانون ، رشته استوار پيوندآفرين لايه هاى مختلف جامعه است. سخن از بى قانونى نيست كه جامعه اى چنين ، جنگل است ، نه جامعه انسانى. سخن از جايگاه قانون است و چگونگى نگاه حاكمان و مردمان به آن. حرمت قانون ، در نگاه امام على(ع) بى بديل است. اين حقيقت والا را از متون بسيارى كه در دانش نامه امير المؤمنين نيز آمده و تعامل امام(ع) را با مردم در مسائل مالى ، اجراى حدود ، داورى ها و... گزارش كرده است ، مى توان دريافت. تأمّل در اين مجموعه ، نشان مى دهد كه در نگاه على(ع) ، هيچ كس فراتر از قانون نيست ، و هيچ كس و هيچ مقامى نمى تواند مانع اجراى قانون الهى گردد. موضع على(ع) ، به روشنى ، نشان دهنده آن است كه او خود را در برابر قانون ، صاحب اختيار نمى داند.[۲]چنين بود كه سازشكارى را برنمى تابيد و با «مداهنه» در سياست ، مبارزه مى كرد و با باطل گرايى و حق نمايى و سازشكارى و توجيه ها و تأويل ها كه سرفصل سياست اموى بود ، به شدّتْ مخالفت مى كرد.
-
انضباط ادارى
نظم در امور و انضباط در رفتار ، سفارش مكرّر و مؤكّد امام على(ع) است. اين آموزه بدان حد مهم است كه امام ، در بستر شهادت ـ كه طبيعى است در آن هنگامه ، مهم ترين و ضرورى ترين و كارآمدترين سفارش هاى خويش را فرموده باشد ـ ، بر نظم در امورْ تأكيد مى كند.[۳]او از جمله اهداف بلند نزول كتاب الهى را ايجاد نظم در زندگى و انضباط در عمل مى داند :
ألا إِنَّ فيهِ عِلمَ ما يَأتي وَالحَديثَ عَنِ الماضي ودَواءَ دائِكُم ونَظمَ ما بَينَكُم...[۴]بدانيد كه در آن (قرآن) ، دانش آينده و گزارش گذشته است ؛ درمان دردها و [ برقراركننده ]نظم ميان شماست.
و مكرّر به كارگزاران ، توصيه مى كرد كه در انضباط ادارى بكوشند و نظم در امور را فراموش نكنند و آنچه را بايد انجام دهند ، در زمان هاى مقرّر سامان دهند و لحظه ها را با بى نظمى و به هم ريختگى تباه نسازند.
-
گزينش كارگزاران شايسته و توانمند
كارگزاران ، بازوان اجرايى حاكمان ، و عاملان اقامه عدل و بسط قانون در جامعه هستند. شايستگى ، توانمندى ، استوارگامى و سلامت رفتارى آنان ، بى گمان ، مهم ترين نقش را در سامان يابى جامعه در ابعاد مختلف خواهد داشت. از اين رو ، در نگاه على(ع) ، در گزينش كارگزاران ، فقط شايستگى ها بايد حاكم باشد ، و نه وابستگى ها. «شايسته سالارى» ، اصلِ اساسى گزينش در سياست علوى است. صلاحيت اخلاقى ، اصالت خانوادگى ، تخصّص و توانايى ، بايد معيار گزينش باشد ، نه وابستگى هاى سببى ، نَسَبى ، جناحى و مسلكى ، آن هم با پيرايه سياسى اش.
بر اساس آموزه هاى امام ، مديران و مسئولان ، در نظام اسلامى حق ندارند مناصب دولتى را بر اساس وابستگى هاى خانوادگى و يا سياسى تقسيم كنند. آنها حق ندارند كارهاى مردم را به كسانى بسپُرند كه اصالت خانوادگى ندارند ؛ حق ندارند كسانى را بر كار بگمارند كه از مكرمت هاىِ اخلاقى و خوى نيكو به دورند ؛ حق ندارند از كسانى كه توانايى لازم را ندارند و از تخصّص بايسته و نشاط مطلوب برخوردار نيستند ، در امور اجرايى بهره گيرند. كارگزارى ، امانت است و جز به امين نبايد سپرده شود.
-
تأمين نيازهاى اقتصادى كارگزاران
امام بر اين باور بوده كه كارگزاران ، بايد از حقوق مادّى كافى برخوردار باشند. از نگاه امام على(ع) ، براى پيشگيرى از فساد و ايجاد زمينه هاى اصلاح ، بهره مندى كارگزاران از درآمدى بايسته ، ضرورى است. در اين صورت ، آنان از يك سو از چنگ اندازى بر بيت المال خوددارى خواهند كرد و از سوى ديگر ، مسئولان در تنبيه سركشان و خائنان و اصلاح فاسدان ، توانمند خواهند بود و متخلّفان ، بهانه اى براى تخلّف نخواهند داشت.
-
توجه ويژه به نيروهاى مسلّح
نيروهاى مسلّح ، دژهاى استوارِ حراست از كيان جامعه هستند. توانمندى نظامى جامعه ، بى گمان ، در امنيت آن و جلوگيرى از دست اندازى دشمنان و فراتر از آن ، انديشه هجوم سركشان ، بسى مؤثّر خواهد بود. از ديدگاه امام ، نيروهاى مسلّح ، بايد از توجّه ويژه مسئولان ، برخوردار باشند. مسئولان بايد با نيروهاى نظامى ، تعاملى چونان تعامل پدر با فرزند داشته باشند.
-
لزوم تشكيلات ناظر بر عملكرد كارگزاران
دنيا ، لغزشگاه است و جاذبه ها و كشش هاى دنيوى ، لغزش آفرين. مسئولان ، در گزينش كارگزاران ، بايد نهايت دقّت را به كار گيرند تا مردمانى پيراسته جان ، نيك خوى و استوارْ گام را براى كارگزارى برگزينند. اگر بر چنين هدفى نايل آمدند نيز نبايد از امكان فساد ادارى و به وجود آمدن تخلّف از قانون و ناهنجارى در رفتار ، آسوده خاطر باشند. از اين رو ، تشكيلاتى كه ناظر بر رفتار كارگزاران ، و نگرانِ لغزش ها ، تخلّف ها و ناهنجارى هاى ادارى باشد ، ضرورى است. امام على(ع) ، تجسّس در احوال شخصى را در نظام حكومتى ، به شدّت ممنوع كرد ؛[۵]اما بر مراقبت از كارمندان نظام اسلامى و نظارت بر رفتار كارگزاران از طريق تشكيلاتى اطّلاعاتى ، تأكيد ورزيد ، تا اين كه مبادا كارگزاران ، در انجام دادن وظايفْ كوتاهى كنند و با تكيه بر قدرت و مسندى كه در اختيار دارند ، به حقوق مردم ، تجاوز روا دارند.
بخش نامه هاى امام در اين زمينه و نامه هاى آن بزرگوار به كارگزاران متخلّف ، مانند : اشعث بن قيس ، زياد بن ابيه ، عبداللّه بن عباس ، قدامة بن عجلان ، مصقلة بن هبيره و منذر بن جارود ، نشان دهنده آن است كه آن حضرت ، در حكومت ، از تشكيلات اطّلاعاتى بس نيرومندِ ناظر بر رفتار كارگزاران ، برخوردار بوده است.
امّا آنچه در اين زمينه فوق العاده مهم است ، اهل صدق و وفا بودن گزارشگران است ، تا از يك سو به دقت بنگرند ، به استوارى پى گيرند ، از سرِ صدق ، تحقيق كنند و در گزارش و واگويى ، صداقت و وفا را پيشه سازند و....
كسانى را كه على(ع) براى اين عمل بس مهم گزينش كرده بود ، از آن چنان عدالت ، صداقت و وثاقتى برخوردار بودند كه گزارش آنان ، مبناى تشويق و تنبيه ادارى اش بود. نيكوكاران ، با آن گزارش ها تشويق مى شدند و خيانتكاران را پس از اثبات جرم ، تنبيه مى كرد ، و فاسدان را براى عبرت ديگران ، از كارْ بر كنار مى نمود.
-
پذيرش هديه ، هرگز!
امام على(ع) براى اين كه جلو رشوه خوارى را در نظام ادارى بگيرد و اين پديده پليد و فسادآفرين را از صحنه اجتماع پاك كند ، گرفتن هديه را نيز ممنوع كرد. بارى ، شيّادان ، براى نفوذ در بدنه كارگزارى حكومت و بهره گيرى از امكانات حكومتى ، از هر راه ممكن ، آهنگ نفوذ خواهند كرد. امام ، براى كارگزاران ، پذيرفتن هديه را «غلول» ، و گرفتن رشوه را «شرك» دانسته است.
-
قاطعيت توأم با مدارا
رفتار على(ع) ، نمود والاى قاطعيت و مدارا بود. از ديدگاه او كارگزاران ، بايد در عين قاطعيت ، از مدارا و رفق برخوردار باشند. ايشان ، خشونتِ مطلق را آفت مديريت مى داند ، همان گونه كه نرمش بى حساب و سهل انگارى در حقگزارى در اداره امور مردم را زيانبار تلقّى مى كند. از نگاه امام ، مديرى موفّق خواهد بود كه به تعبير آن بزرگوار ، ميان قاطعيت و رأفت ، و نرمش و شدّت ، جمع كند. هر جا نياز به قاطعيت و شدّت است ، آن را اعمال كند و كوتاه نيايد ، و اگر موقعيت ، نرمش مى طلبيد و نرمش ، كارساز بود ، از به كارگيرى آن ، تن نزند. قاطعيت در عين مدارا ، و شدّت در عين نرمش ، سياست علوى است ، تا نه سركشانْ سركش تر شوند و نه اميدوارانْ مبتلا به يأس گردند. در نگريستن به نمونه هاى عينى ، آنچه ياد شد ـ و در اين كتابْ عرضه شده است ـ ، بسى درس آموز است.
[۱]ولايت فقيه : ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳ .
[۲]ر. ك : ج ۴ ص ۱۲ ح ۱۳۶۴ .
[۳]ر. ك : ج ۴ ص ۱۸ ح ۱۳۷۷ .
[۴]ر. ك : ج ۴ ص ۱۸ ح ۱۳۷۶ .
[۵]ر. ك : نهج البلاغة : نامه ۵۳ .
