69
سياست‌نامه امام علي (علیه السلام)

كسانى كه هوشمند و ژرفنگر باشند و در شبهه‌ها گرفتار نيايند؛ صبور باشند و شكيبا كه معركه ها و جوآفرينى ها دگرگونشان نكند.

2 . تأمين نيازهاى اقتصادى قضات

واقعِ زندگى و نيازمندى هاىِ آن، نه فراموش كردنى است و نه مى توان از سرِ سهل انگارى، از كنار آن گذشت. اگر كسانى زاهد باشند و دنيا گريز، بايد دانست كه چون زندگى را رقم زنند و داراى مسئوليت اداره زندگانى باشند، با مجموعه اى در داخل زندگى روياروى اند. نيازمندى هاى معقول زن و فرزند، نه فراموش كردنى است و نه شايسته است كه فراموش شود. امام على عليه السلام با توجّه به اين نكته است كه به مالك اشتر سفارش مى كند تا براى داورى، بهترين ها برگزيده شوند و زندگانى اين بهترين ها، به درستى و شايستگى تأمين شود، تا هرگز داور در داورى، به دست مردمان ديده ندوزد و براى دستيابى به دنيا، در جهت رفع نيازمندى هايش به فساد كشيده نشود و فرد و دستگاهى كه ضامن سلامت جامعه و ستُردن فساد از جامعه است، خود به فسادْ دچار نگردد.

3 . امنيت شغلى قضات

قاضى حكم مى كند و روشن است كه با حكم قاطعش، عدّه اى را مى رنجاند. بسيار كم اند كسانى كه چون حكم عليه آنها صادر شد، به مقتضاىِ حكمْ گردن نهند و در درون خود، دغدغه اى نداشته باشند. نيز روشن است كه هماره متخلّفان و قانون شكنان، طبقات فرودست جامعه نيستند و درگيرى و جدال ها، هميشه در لايه هاى زيرين اجتماعْ شكل نمى گيرد؛ بلكه توان گفت كه فرادستان، هم بيشترين قانون شكنى را دارند و هم جدال ها و درگيرى ها بيشتر در ميان آنان شكل مى گيرد و آنان اند كه اهل نفوذند و در گردونه سياست و كشاكش جريان ها قرار دارند. اگر قاضى در داورى درباره اينان احساس آرامش نكند و دستگاه حكومت و داورى را


سياست‌نامه امام علي (علیه السلام)
68

امام تا بدان جا بر وحدت كلمه تأكيد مى ورزيد و همدلى و تشنّج زدايى را ضرورى مى دانست كه دستگاه قضايى خود را موظّف كرده بود كه اگر اجراى حكمى رشته هاى الفت جامعه را به هم مى ريزد، از اجراى آن، چشم بپوشد و از اختلاف انگيزى جلوگيرى كند. امام، بارها هشدار داده بود كه اگر مؤمنان، متفرّق شوند و وحدت و تشكّل را از دست بدهند، چيرگى باطل بر آنها قطعى است.

پنج ـ سياست هاى قضايى

داورى، ركن اساسى نظام هاست. داورى هاىِ درست و قانونمند، در حراست از سلامت جامعه و استوارى پايه هاى اجتماع، بيشترين نقش را بازى مى كند. آموزه هاى حكومت على عليه السلام ، نشان دهنده آن است كه حضرت، توجّه و عنايتى ويژه به داورى و دستگاه قضايى داشته است. متونى كه چگونگى داورى هاى على عليه السلام و توجه او به داورى و سفارش و تأكيد امام عليه السلام را در اين زمينه گزارش كرده، بسى فراوان و تأمّل برانگيز است. آنچه در اين مجموعه آمده نيز مى تواند براى قاضيان و نيز متصديان امر قضا، بسى روشنگر باشد.
اصول سياست هاى امام على عليه السلام را در داورى، بدين گونه مى توان گزارش كرد:

1 . گزينش بهترين ها براى تصدّى داورى

بى گمان قاضى، عنصر اصلى داورى و نقش آفرين تشكيلات قضايى است و نقش بسزايى در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگرى ها و ناهنجارى ها دارد. قاضى در كار داورى، هر اندازه استوارگام تر، و به لحاظ اخلاقى، هر قدر پاك تر و سالم تر، و به لحاظ عملى، هر اندازه قوى تر و انعطاف ناپذيرتر باشد، كارآيى داورى و قضاوت او بسامان تر و استوارتر خواهد بود. از اين رو، على عليه السلام به مالك توصيه مى كند تا براى داورى، بهترين كسان را برگزيند؛ كسانى كه نه مردمان را در تنگنا افكنند و نه در داورى، سرِ لجاج داشته باشند، و نه با اندك چيزى بلغزند؛

  • نام منبع :
    سياست‌نامه امام علي (علیه السلام)
    سایر پدیدآورندگان :
    مهريزی، مهدي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    سوّم
تعداد بازدید : 53703
صفحه از 435
پرینت  ارسال به