عدد من الآراء التي لا تنطبق على الخلفاء الاثني عشر

الرأي الأوّل : حكّام فترة الاقتدار السياسي للحكومة الإسلامية

يقول البيهقي ^۱ والقاضي عياض ^۲ بأن المقصود من اثني عشر خليفة ، هم الحكّام في عهد عزّ الإسلام وقوّته ، وقد أجمع الناس عليهم . وقد استمرّ هذا العهد إلى أيام يزيد بن عبد الملك .
بناء على هذا الرأي ، يكون معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ، ووليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد بن عبد الملك ، وهشام بن عبد الملك ، ووليد بن يزيد إضافة للخلفاء الراشدين مصاديق لاثني عشر خليفة .
نقد الرأي الأوّل : مما يؤخذ على البيهقي والقاضي عياض انّه :
1 . لم يقدّم أي استدلال على هذا الادعاء .
2 . هؤلاء الذين عدوّهم ، أكثر من اثني عشر شخصا .
3 . لم يتبيّن ، حتى على الأساس الذي اتبعوه فى تعيينهم للمصاديق ، سبب عدم دخول الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان في من ذكروا ، ولم لا يشمل هذا العدد الخلفاء العباسيين ؟ هل قصر مدّة الخلافة ، أو تعبير أهل الخليفة ، يسقط الخلافة عن الخليفة ؟
4 . بغضّ النظر عن من حكموا مباشرة بعد الرسول صلى الله عليه و آله ، من الواضح أنّ استلام زمام الحكم من قبل معاوية ومن خلفوه كان بالقوة والقهر . إذا لا يحلّ عنوان خلافة الرسول صلى الله عليه و آله لهم . فلم يكن الناس مختارين في قبول خلافتهم ، وإنما أكرهوا على ذلك (كما خلفاء بني العباس) .
5 . لم يكن هناك اتفاق على خلافة كلّ من ذكروا . فأوائل حكومة أبي بكر شاهد على ذلك (لم يقبل الإمام عليّ عليه السلام ، وأهل البيت عليهم السلام ، وبعض من كبار الصحابة حكم أبي بكر إلى عدّة شهور) . وقد صاحبت النصف الثاني من خلافة عثمان الاحتجاجات الرفض ، ولم يكن إجماع على خلافته . وقد واجه الإمام عليّ عليه السلام الرفض من قبل معاوية وأهل الشام طيلة خلافته ، وقد خالفه فيها أصحاب الجمل وأصحاب النهروان في بعض المقاطع .
6 . لم يكن أكثر هؤلاء الأشخاص وراء إقامة الدين . إذا لم تصدق عليهم المواصفات التي عدّها النبيّ صلى الله عليه و آله لخلفائه . وقد أشار البيهقي لذلك وقال : والمراد بإقامة الدين ـ واللّه أعلم ـ إقامة معالمه ، وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ . ^۳