حَدَّهُ ، وَمَن حَدَّهُ فَقَد عَدَّهُ ، وَمَن عَدَّهُ فَقَد أبطَلَ أزَلَهُ ، وَمَن قال : كَيفَ ؟ فَقَدِ استَوصَفَهُ ، وَمَن قالَ : عَلامَ ؟ فَقَد حَمَلَهُ ، وَمَن قالَ : أينَ ؟ فَقَد أخلى مِنهُ ، وَمَن قالَ : إلامَ ؟ فَقَد وَقَّتَهُ ، عالِمٌ إذ لا مَعلومَ ، وَخالِقٌ إذ لا مَخلوقَ ، وَرَبٌّ إذ لا مَربوبَ ، وَإلهٌ إذ لا مألوهَ ، وَكذلِكَ يُوصَفُ رَبُّنا ، وَهُوَ فَوقَ ما يَصِفُهُ الواصِفونَ . ^۱

۰.أقول : وذكر ما رواه سهل إشارة إلى الرّواية الّتي نقلها الكليني قبل هذه ، هي :
عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن شباب الصّيرفيّ واسمه محمّد بن الوليد ، عن عليّ بن سيف بن عميرة ، قال : حدّثني إسماعيل بن قتيبة^۲، قال : دخلت أنا وعيسى شلقان على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فابتدأنا فقال :عَجَبا لِأقوامٍ يَدَّعونَ على أميرِ المُونينَ عليه السلام ما لَم يَتَكَلَّم بِهِ قَطُّ ، خَطَبَ أميرُ المُونينَ عليه السلام النّاسَ بِالكوفَةِ فَقالَ :
الحَمدُ للّهِ المُلهِمِ عِبادَهُ حَمدَهُ ، وَفاطِرِهِم على مَعرِفَةِ رُبوبِيَّتِهِ ، الدَّالِّ على وُجودِهِ بِخَلقِهِ ، وَبِحُدوثِ خَلقِهِ على أزلِهِ وَباشتِباهِهِم على أن لا شِبهَ لَهُ ، المُستَشهِدِ بِآياتِهِ على قُدرَتِهِ المُمتَنِعَةِ مِنَ الصِّفاتِ ذاتُهُ ، وَمِنَ الأبصارِ رُوتُهُ ، وَمِنَ الأوهامِ الإحاطَةُ بِهِ ، لا أمَدَ لِكَونِهِ ، وَلا غايَةَ لِبَقائِهِ ، لا تَشمُلُهُ المَشاعِرُ ، ولا تَحجُبُهُ الحُجُبُ ، وَالحِجابُ بَينَهُ وَبَينَ خَلقِهِ خَلقُهُ إيّاهُم ، لامتِناعِهِ مِمّا يُمكِنُ في ذَواتِهِم ، وَلإمكانِ مِمّا ^۳ يَمتَنِعُ مِنهُ ، وَلافتِراقِ الصَّانِعِ مِنَ المَصنوعِ ، وَالحادِّ مِنَ المَحدودِ ، وَالرَّبِّ مِنَ المَربوبِ ، الواحِدُ بِلا تأويلِ عَدَدٍ وَالخالِقُ لا بِمَعنى حَرَكَةٍ ، وَالبَصيرُ لا بِأداةٍ ، وَالسّميعُ لا بِتَفريقِ آلَةٍ ، وَالشّاهِدُ لا بِمُماسَّةٍ ، وَالباطِنُ لا بِاجتِنانٍ ، وَالظّاهِرُ البائِنُ لا بِتراخي مَسافَةٍ أزلُهُ نَهيُهُ

جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن فتح بن يزيد الجرجانيّ ¹ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام أسأله عن شيء من التّوحيد . فكتب إليّ بخطّه ـ قال جعفر : وإنّ فتحا أخرج إليّ الكتاب فقرأته بخطّ أبي الحسن عليه السلام ـ :بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحَمدُ للّهِِ المُلهِمِ عِبادَهُ الحَمدَ ، وفاطِرِهِم عَلى مَعرِفَةِ رُبوبِيَّتِهِ ، الدّالِ عَلى وجودِهِ بِخَلقِهِ ، وَبِحُدوثِ خَلقِهِ على أزَلِهِ ، وَبِأشباهِهِم على أن لا شِبهَ لَهُ ، المُستَشهِدِ آياتِهِ على قُدرَتِهِ ، المُمتَنِعِ مِنَ الصِّفاتِ ذاتُهُ ، وَمِنَ الأبصارِ رُؤيَتُهُ ، وَمِنَ الأوهامِ الإحاطَةُ بِهِ ، لا أمَدَ لِكَونِهِ ، وَلاغايَةَ لِبَقائِهِ ، لا يَشمُلُهُ المَشاعِرُ ، وَلا يَحجُبُهُ الحِجابُ فالحِجابُ بَينَهُ وَبَينَ خَلقِهِ ؛ لامتِناعِهِ مِمّا يُمكِنُ في ذَواتِهِم ، وَالإمكانِ ذَواتِهِم مِمّا يَمتَنِعُ مِنهُ ذاتُهُ ، ولافتِراقِ الصّانِعِ وَالمَصنوعِ ، وَالرّبِّ وَالمَربوبِ ، وَالحادِّ وَالمَحدودِ ، أحَدٌ لا بِتأويلِ عَدَدٍ ، الخالِقُ لا بِمَعنى حَرَكَةٍ ، السَّميعُ لا بِأداةٍ ، البَصيرُ لا بِتَفريقِ آلَةٍ ، الشّاهِدُ لابِمُماسَّةٍ ، البائِنُ لا بِبَراحِ مَسافَةٍ ، الباطِنُ لا باجتِنانٍ ، الظّاهِرُ لا بِمُحاذٍ ، الّذي قَد حُسِرَت دونَ كُنهِهِ نَواقِدُ الأبصارِ ، وَامتَنَعَ وُجودُهُ جَوائل ² الأوهامِ .
أوَلُّ الدِّيانَةِ مَعرِفَتُهُ ، وَكَمالُ المَعرِفَةِ تَوحيدُهُ ، وَكَمالُ التَّوحيدِ نَفيُ الصِّفاتِ عَنهُ ، لِشهادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أنَّها غَيرُ المَوصوفِ ، وَشَهادَةُ المَوصوفِ أنَّهُ غَيرُ الصِّفَةِ ، وشَهادَتُهُما جَميعاً على أنفُسِهِما بِالبَيِّنَةِ المُمتَنِعِ مِنها الأَزلُ ، فَمَن وَصَفَ اللّهَ فَقَد