بوثاقته ، ولا يجوز عدّه من الضعفاء ، مثل : إبراهيم بن عبدالحميد ، وإبراهيم بن صالح ، وإسماعيل بن سمّاك ، وأحمد بن أبي بشر السرّاج ، وجعفر بن محمّد بن سماعة ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وداوود بن الحسين الأسدي، وغيرهم من الواقفية ، وإسحاق بن عمّار من الفطحية ، وإسحاق بن بشر من العامة ، وغيرهم من الذين صرّح بوثاقتهم أصحاب الأُصول الخمسة .
3 . إذا لم يرد فيه توثيق ، وكان مهملاً أو مجهولاً وفاسد المذهب نعدّه من الضعفاء لفساد مذهبه .
4 . وإن كان فاسد المذهب قد ورد فيه ذم أو أظهر العناد في مواجهة الإمام الحق نعدّه من الضعفاء قطعا .

رابعا ـ الانفراد ببعض الروايات الشاذة

وهو منهج المدرسة القميّة في تضعيف بعض الرواة لنقلهم روايات شاذة يشم منها الغلو أو التفويض . وهذا يظهر من منهج ابن الغضائري وغيره من المدققين في الحديث والرجال . ويشير الشيخ الطوسي إلى هذا المنهج بقوله : حتّى إنّ أحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، ^۱ ومن الأمثلة على ذلك :
أ ـ محمّد بن أورمة القمّي : قال النجاشي : ذكره القمّيون وغمزوا عليه ، ورموه بالغلو حتّى دُس عليه من يفتك به ، فوجده يصلّي من أول اللّيل إلى آخره ، فتوقّفوا عنه ، وحكى جماعة من شيوخ القمّيين عن ابن الوليد أنّه قال : محمّد بن أورمة : طعن عليه بالغلو ، وكل ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به ، وما انفرد به فلا تعتمده ، وقال بعض أصحابنا : إنّه رأى توقيعا من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمّد بن أورمة ببراءته ممّا قُذف به ، وكتبه

ج ـ عبداللّه بن بكير : ضعّفه لكونه فطحيا ، وذلك في موردين ، قال في الأوّل : في سندها ابن بكير وهو فاسد العقيدة، ^۱ وفي الثاني، قال : في طريقها ابن بكير ، وهو فطحي. ^۲
4 . السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (م عام 1009 ق ) .
فقد كان يرد الرواية ويحكم بضعفها إذا كان في طريقها فاسد العقيدة ، كما ذكر ذلك في مواضع من جامع المدارك، مثل :
أ ـ قال في موضع : مستندة رواية علي بن أبي حمزة . . . وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ؛ فإنّه واقفي . ^۳
ب ـ وفي آخر : احتجّ بما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام . . . وهو احتجاج ضعيف لضعف سند الرواية باشتماله على جماعة من الفطحية. ^۴
ج ـ وضعّف السكوني لكونه عامي . ^۵
إذا فقد حكم علماء المدرسة القمّيّة، والمدرسة الحلّية، والمدرسة العاملية على رد رواية فاسد العقيدة والحكم بضعفها .
وفي هذا المجال نفصّل ونقول . . . الأمر على أربعة صور :
1 . إذا كان الراوي من أعمدت الواقفية أو الفطحية أوالزيدية أو العامة أو غيرهم ، ويظهر من رواياته ما ينسجم مع عقيدته وآرائه ، وكان متعصبا في مذهبه ، فإنّنا نحكم بضعفه ، وإن ورد فيه مدح ، مثل : علي بن أبي حمزة، وعلي بن الحسن الطاطري، وغيرهم من الواقفية ، وزياد بن المنذر أبي الجارود من الزيدية وغيرهم .
2 . وإن كان فاسد المذهب ، وورد فيه توثيق صريح من قبل الأصحاب نحكم