فاطمه عليها السلام داد۱ و در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه وآله ساليان متمادي در تصرّف آن حضرت بود و وکيلان او در آن کار مي‌کردند.۲
با روي کار آمدن ابوبکر، طبق دستور او کارگزاران حضرت زهرا عليها السلام را از آن اخراج کردند و به تصرّف ابوبکر در آمد.۳ اعتراضات حضرت فاطمه عليها السلام به نتيجه نرسيد و پس از آن تا پايان حيات خويش از ابوبکر رويگردان شد.۴
تعارض‌ها و ابهام‌ها
در مطالعه‌ي ابتدايي اخبار فدک، تعارض‌ها و ابهام‌هايي به‌چشم مي‌خورد؛ چه بسا اين ناهماهنگي‌ها سبب ترديد برخي نسبت به اصل قضيه شود! اين نوشته درصدد رفع اين ابهام‌ها است. اگر پيامبر صلي الله عليه وآله فدک را بخشيد، چرا حضرت فاطمه عليها السلام سخن از ارث به‌‌ميان آورد؟ اگر ارث بود، چرا ابوبکر شاهد خواست و حضرت شاهد آورد؟ شاهد در بحث ارث، براي اثبات نسبت است؛ امّا در اين‌که حضرت فاطمه عليها السلام دختر پيامبر صلي الله عليه وآله است، کسي ترديد نداشت و شاهداني که حضرت آورد براي اثبات نسب نبود.۵ در پاره‌اي روايات، سخن از ارث نيست؛ بلکه بخشش مطرح است.۶ در برخي تنها صحبت از ارث است.۷ در برخي سخن از بخشش و ارث هر دو است.۸ در بيشتر اخبار آمده است که حضرت زهرا عليها السلام خود، با ابوبکر صحبت کرد؛۹ امّا طبق خبري امام علي عليه السلام با ابوبکر سخن گفت.۱۰
1.. الکافي، ج۱، ص۵۴۳؛ تهذيب الاحکام، ج۴، ص۱۴۸، ح۴۱۴؛ مقنعة، ص۲۸۹؛ شرح الاخبار، ج۳، ص۳۲.
2.. الکافي، ج۱، ص۵۴۳، ح۵؛ تهذيب الاحکام، ج۴، ص۱۴۸، ح۴۱۴؛ مقنعة، ص۲۸۹؛ علل الشرائع، ج۱، ص۱۹۰، ح۱.
3.. صحيح بخاري، ج۴، ص۴۲ و ج۸، ص۳؛ مسند احمد، ج۱، ص۲۵، ح۲۵ و ص۳۲، ح۵۸؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۱۳۸۱، ح۵۳ و ۵۴؛ طبقات کبري، ج۸، ص۲۸؛ مصنّف عبدالرزاق، ج۵، ص۴۷۲، ح۹۷۷۴؛ شرح نهج‌البلاغه، ج۱۶، ص۲۱۸.
4.. الکافي، ج۱، ص۵۴۳، ح۵؛ تهذيب الاحکام، ج۴، ص۱۴۸، ح۴۱۴؛ مقنعة، ص۲۸۹؛ شرح الاخبار، ج۳، ص۳۲، ح۹۷۳.
5.. الکافي، ج۱، ص۵۴۳، ح۵؛ تهذيب‌الاحکام، ج۴، ص۱۴۸، ح۴۱۴؛ مقنعة، ص۲۸۹.
6.. صحيح بخاري، ج۴، ص۴۲ و ج۸، ص۲۸؛ مسند احمد، ج۱، ص۲۵ و ص۳۲، ح۵۸؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۱۳۸۱، ح ۵۴ و ۵۴؛ طبقات کبري، ج۸، ص۲۸؛ مصنّف عبدالرزاق، ج۵، ص۴۷۲، ح۹۷۷۴؛ شرح نهج‌البلاغه، ج۱۶، ص۲۱۸؛ احتجاج، ج۱، ص۲۵۳، ح۴۹؛ دلائل الامامة، ص۱۱۱؛ شرح الاخبار، ج۳، ص۳۴، ح۹۷۴.
7.. شرح الاخبار، ج۳، ص۳۲، ح۹۷۳؛ تفسير القمي، ج۲، ص۱۵۵؛ اختصاص، ص۱۸۳؛ شرح نهج‌البلاغه، ج۱۶، ص۲۱۶.
8.. سنن تزمذي، ج۳، ص۸۱، ح۱۶۵۸؛ اختصاص، ص۱۸۳؛ شرح نهج‌البلاغه، ج۱۶، ص۲۱۶.
9.. علل الشرائع، ج۱، ص۱۹۰، ح۱.
