5. حمل بر رخصت
برخى از روايات، انجام كارهايى را در بعضى احوال ترخيص نموده، درحالى كه همين عمل را در حالات ديگر تجويز نمى نمايد. البته اين موارد، بسيار معدود است. از جمله، در باب «كفاره خطاى مُحرم» بر خلاف رواياتى كه كشتن قَمله را موجب كفاره مى داند ،روايتى وارد شده است:
۰.و عنه، عن فضاله، عن معاوية، قال: قلت لأبى عبدالله(ع) ما تقول فى مُحرم قتل قَملة؟ قال: «لا شى ءَ فى القَمْلة و لا ينبغى أن يتعمّدَ قتلَها». ۱
مرحوم شيخ(ره) مى فرمايد:
تخالفى ميان روايات نيست؛ زيرا اين روايت حمل بر رخصت مى شود و نيز هرگاه موجب اذيت و آزار مُحرم شود، كشتن آن جايز است. البته كفاره از وى ساقط نمى شود و منظور از «و لا شى ء عليه» در روايت، منتفى دانستن عقاب و كفاره مضاعف است. ۲
6 . حمل بر تقيّه
در مواردى كه بنا به مصالحى، امام معصوم(ع) تقيه مى فرمايد، قطعاً حكم واقعى را در زمان و جايگاه خاص خود اعلام نموده و مى توان به واسطه قواعد مربوط، خبر تقيه را از خبر حاوى حكم واقعى تمييز داد؛ چرا كه در تعارض اين گونه اخبار، نوعاً مرجحى وجود دارد، مثل اعتضاد احد المتعارضين به واسطه دليل معتبر يا اجماع بر عمل نمودن بر طبق احد المتعارضين يا موافقت يكى از آن دو با عامه و مخالفت ديگرى و....
جالب توجه اين كه شيخ طوسى (ره) وجه تقيّه را از قبيل موافقت با عمل عامه يا عامى بودن راويان به اضافه مخالفت با اخبار صحيح يا مخالفت با اجماع اماميه و يا ساير وجوهى كه تاكنون براى تشخيص روايات تقيه به كار رفته است نوعاً اظهار نموده است.
1.همان، ج ۵، ص ۳۷۵، ح ۱۱۶۶.
2.همان.
