ذيل اين دو روايت، وجوهى ذكر شده است:
1. محتمل است حكم براى دختربچه ها باشد؛
2. مربوط به حال اضطرار باشد؛
3. در فرضى باشد كه سر تا پا پوشيده است؛
4. در حديث بعدى چون قيد «حرّه» ندارد، چه بسا حكم أمه را بيان كرده باشد. ^۱
* در باب «كفاره خطاى مُحرم»، راوى از امام(ع) درباره محرمى كه مجبور به خوردن ميته است و صيدى را نيز مى يابد، سؤال مى كند. امام(ع) مى فرمايد: «يأكل الميتة و يترك الصيد؛ ^۲ ميته را بخورد و صيد را رها سازد». مرحوم شيخ(ره) ذيل روايت دو وجه بيان مى كند:
الف. اين روايت در مورد كسى است كه تمكن مالى نداشته و قدرت فديه دادن ندارد. در اين صورت، از ميته مى خورد.
ب. روايت در فرضى است كه صيد، مذبوح نبوده است. در اين صورت، از ميته مى خورد؛ زيرا حكم ذبح صيد توسط مُحرم، حكم ميته است، پس بايد از ذبح صيدْ منصرف شده و از ميته استفاده كند. ^۳
* در باب «ميراث الازواج»،راوى از امام(ع) سؤال مى شود: رجل مات و ترك امرأته؟ مى فرمايد: «المال لها». و در پاسخ سؤال از زنى كه مى ميرد و همسر به جا مى گذارد مى فرمايد: المال له؛ همه اموال زن از آنِ همسر خواهد بود». ^۴
دو وجه در اين روايتْ محتمل است:
1. روايت بر حال غيبت امام حمل شود؛ زيرا 1/4 اموال مرد به زن داده مى شود و باقى مانده به دست امام سپرده مى شود، اما اگر امام حاضر نباشد، باقى مانده نيز به زن داده مى شود.