دفاعیه اول

لازمه مختاربودن سه چیز است: آگاهی فاعل به فعل، رضایت‌مندی به انجام آن و نبودن مجبورکننده‌ای از خارج، حال می‌گوییم؛ اگرچه وجوب صدور معلول از علت تامه، مورد قبول است، ولی چون این سه مورد به تمام معنای کلمه، در الله تعالی حاصل است، موجَب (به فتح) بودنش، معنایی نخواهد داشت.^۱
البته در جواب گفته شده که علم و شعور علت به معلول، تفاوتی در واقع علیت و تأثیر آن به‌وجود نمی‌آورد، چون علت، علم داشته باشد و یا نداشته باشد، تأثیرش در معلول به صورت حتمی و وجوبی است و داشتن علم و شعور به معلول، با فرض این‌که نسبت فعل به هر دو تای آن‌ها، مانند نسبت معلول به علت تامه باشد تغییری در نوع تأثیر آن ایجاد نمی‌کند. ^۲
به عبارت دیگر، مختار کسی است که: «له أن یَفعل و له أن لایَفعل»؛ یعنی کسی که بر طرفین فعل و ترک، سلطه دارد. با این بیان، اگر علتی وجود داشته باشد که در خارج مُجبِری نداشته و به کار خود آگاه بوده و از فعل خود نیز رضایت دارد، ولی قادر به ترک نباشد، در اینجا اختیار به معنای واقعی کلمه صادق نیست.^۳

دفاعیه دوم

اگرچه قدرت و اختیار حق‌متعال، عبارت است از: «إن شاء فعَل و إن لم یشا لم یَفعل»،^۴ لکن مقدم شرطیّه فعل، دائماً واقع می‌شود و مقدم شرطیه ترک، هیچ‌گاه واقع نمی‌شود»؛^۵ و به عبارت دیگر؛ «شاءَ و فَعَلَ ازلاً، و آن شق دوم را لَم‌یشأ ازلاً، و فاعل مختاربودن با اختیارکردن یک جانب منافات ندارد».^۶
ناگفته نماند که این دفاعیه، از جهاتی مورد تأمل است؛ از جمله:
اولاً، وقتی الله تعالی، علت تامه «ماسوی» دانسته شده و صدور «ماسوی» از او به