«مدارس» و خانقاهها، به حدّ وفور وجود داشتند كه از حالت شرعىِ «وقفى» بودن نيز برخوردار بوده و داراى كتابخانههايى نيز براى خود بودند (نقض ، ص 47).
بخش عظيمى از «مدارسى» كه اين نگارنده از آنها نام مىبرد و در شهرهاى رى و قزوين و كاشان و قم واقع بودند، به وسيله وزيران و كارمندان عالى مقامِ شيعى، در نظام دولتى سلجوقى يا تأسيس شدند و يا مورد سرمايهگذارى قرار گرفته شدند (نقض، ص 48 و كَلمَر 1971م).
آن هنگام كه به شكلى بسيار دقيق و مشخّص، مطالبى در باره مديريت سياسى شيعيان در كتاب نقض مىخوانيم، اين فهرست، با اسامى حاكمان سلسله آلبويه آغاز مىشود و سپس به دورانِ گذشته باز مىگردد و براى مثال، فردى به مانند على بن يقطين (وزير هارون الرّشيد) و يا كسى به مانند سهل بن فضل (وزير مأمون) نام برده مىشود تا بارى ديگر، به سوى اسامى وزراى سلسله حكومتى آلبويه بازگردد و در نهايت امر، با نام وزراى سلجوقى به پايان كار خود مىرسد.
لذا تا آن جا كه به آلبويه مربوط مىشود، نگارنده آن اثر، هيچ سخنى از «دار العلم» نمىگويد! يعنى چيزى كه به عنوانِ گل سرسبد و يا دُرّ گرانبهاى سياست حمايت و پشتيبانى مالى و معنوى از فرهنگ به شمار مىرفت و از سوى حكمرانان سلطنتى و وزراى دربارى آن سلسله، مورد حمايت قرار مىگرفت. شايد در مطالبى كه نگاشته «نشده» است، بايد نوعى احتياط قابل پيشبينى را مشاهده نمود؟ احتياط از سوى كسى كه حتّى با مردود اعلام كردن وجودِ هرگونه تعصّب و پيشداورى - كه خود نگارنده نيز گرفتار آن است - ، حتّى از شبح فناناپذير آن نيز بيمناك بوده است... !
از «كتابخانه» عضدالدوله واقع در شهر شيراز، به صورت معمول، به عنوان بنايى اوّليه براى وضعيت وقفىاى كه براى «كتابخانههاى عمومى» در نظر گرفته مىشده است، نام برده مىشود. ابن اثير و ابن جوزى از ماهيت خارق العاده وقف سخن مىگويند، به گونهاى كه «كتابخانه» ابن سِوار نيز دقيقاً از آن برخوردار بود؛ زيرا درست پيش از دوران عضدالدوله تأسيس شده بود (اِش 1967م).
