در اين گفتار ، به اوّلين از اين سه مسئله (يعنى نقل به معنا) مى پردازيم . كشف زواياى اين موضوع ، در فهم حديث ، بسى سودمند است . دانشيان علوم حديث ، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرايط راوى در صورت جواز ، اكتفا كرده اند ؛ اما بحثى كاربردى بر اساس بحث هاى نظرى شكل نگرفته است . به تعبير ديگر ، بررسى مواردى كه نقل به معنا شده و چگونگى فهم آن روايات ، به ندرتْ منظور نظر قرار گرفته است .
ضرورت اين بحث كاربردى ، در صورتى كه به جواز نقل به معنا عقيده داشته باشيم ، بسيار روشن است ؛ چراكه اگر آن را جايز بدانيم ، رُوات نيز بدان دامن زده اند و بايد تحقيق شود كه در فقه الحديث ، چه تأثيرى دارد ؛ و اگر به جواز آن ، عقيده نداشته باشيم ، بازهم جاى اين بحث تطبيقى خالى است ؛ زيرا نمى توان اطمينان پيدا كرد كه همه راويان به اين منع ، بها داده و از نقل به معنا كناره گرفته اند .
به هرحال ، بحث تطبيقى و كاربردى و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراوانىِ آن و نيز شيوه فهم كردن احاديث با توجه به اين امر ، بسى ضرورى و لازم است . در اين گفتار ، به اجمال از اين مسئله سخن مى رود و دو موضوع ، مورد تأمّل قرار مى گيرد :
يك . جواز نقل به معنا
دو . نقل به معنا و فقه الحديث .
* * *
قبل از ورود به اين موضوعات ، ذكر نكاتى مى تواند در روشنگرى دايره بحث ، مفيد افتد :
الف . بحث نقل به معنا را بايد از دوره قبل از تدوين و كتابت رسمى احاديث در مجموعه هايى كه تا امروز بر جاى مانده اند ، بررسى كرد ؛ زيرا پس از اين دوره ، اگر نقل به معنا نيز جايز باشد ، باز هم نقل ها نمى توانند مبنا و مرجع قرارگيرند ؛ بلكه بايد