اجتماعي ، وعدم إنكاره .
وقد اختلف المسلمون بعد ذلك في حدود الحديث بمعناه الاصطلاحيّ ، فذهب المحدّثون إلى توسعة دائرته لتشمل أوصاف النبيّ صلى الله عليه و آله الخِلْقيّة والخُلُقيّة ، فقالوا: الحديث «ما نُسِبَ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله قولاً أو فعلاً أو تقريرا أو صفةً» ^۱ أو «ما أضيف إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ ، أو وصفٍ خِلْقيٍّ أو خُلُقيٍّ» ^۲ .
وأمّا الفقهاء والأصوليّون ، فقد انقسموا إلى فريقين ، هما: العامّة ، والخاصّة وهم شيعة أهل البيت عليهم السلام .
أمّا العامّة: فقد وسّعوا دائرة المعنى الاصطلاحي ليشمل الصحابة والتابعين ، وقالوا: «الحديث أعمّ من أن يكون قول النبيّ صلى الله عليه و آله والصحابي والتابعي ، أو فعلهم وتقريرهم» ^۳ .
وعليه يدخل في التعريف كلّ من الحديث الموقوف ، وهو: ما نسب إلى الصحابي ، والحديث المقطوع ، وهو: ما نسب إلى التابعي ^۴ .
وأمّا الشيعة الإماميّة: فقد وسّعوا دائرة معنى الحديث ليشمل ما نسب إلى المعصومين من أئمّة أهل البيت عليهم السلام تبعا لما ثبت بدلالة آيات الكتاب وأحاديث النبيّ صلى الله عليه و آله المعلومة الصدور من عصمتهم وكونهم المراجع في التشريع والسياسة للمسلمين بعد النبيّ صلى الله عليه و آله ممّا لا مجال لتفصيل الكلام عليه هنا .
ولأجل ذلك عرّفوا الحديث بأنّه: «قول المعصوم أو فعله أو تقريره» ^۵ .