وعنه(عليه السلام) أيضاً أنّه قال : « إنّما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمّتها
وخالتها إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » ^۱  .
وبعرض الروايتين على كتاب الله ، نجد الرواية المبيحة موافقة لإطلاق قوله تعالى بعد أن ذكر المحرّمات من النساء : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ^۲  ، وتردّ الرواية المانعة لمخالفتها الإطلاق .
وهناك جملة أُمور ترتبط بقاعدة العرض على الكتاب والسنّة المقطوعة الصدور ، ينبغي تناولها بالبيان ; نظراً لما يترتّب عليها من الفوائد العلمية والعملية ، وهي :
الأمر الأوّل : إنّ هذه القاعدة لا تنحصر فائدتها بتحديد الموقف من الحديثين المتعارضين ، كما قد يوهمه إيراد الفقهاء لها في مبحث علاج التعارض بين الأحاديث ، وترجيح ما يوافق الكتاب منها على ما يخالفه ، بل إنّ استعمالها يشمل حتّى الأحاديث التي لا معارض لها ، غاية الأمر أنّ الحديث إذا انفرد ولم يكن له معارض ، فإنّه لا يردّ إلاّ إذا كان منافياً للآية الكريمة ، وأمّا إذا كانت نسبته للآية هي التقييد أو التخصيص ; فإنّه يقبل ; لأنّ العرف لا يعدّ هذا النوع من المخالفة منافاة توجب الردّ .
وأمّا إذا كان للحديث معارض ، فإنّهما يعرضان معاً على الكتاب ، فيؤخذ بما وافق إطلاق الكتاب أو عمومه ، ويردّ الآخر ، وإن كان في ذاته ـ لولا معارضته بالحديث الآخر ـ صالحاً لتخصيص الكتاب .
ومثال الأوّل : ما تقدّم من حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ، فإنّه مردود