شاهد و دليل صريح بر استفاده مجلسى از روايات اهل سنّت است. ما در بخش پايانى اين نوشته ، نمونه هايى از آنها را با ذكر محل استفاده ، ارائه مى كنيم.
همين تصريح علّامه مجلسى در مقدمه و عمل بر طبق آن در همه بحار الأنوار ، موجب گشته است كه برخى از محدّثان و عالمان معاصر و غير معاصر علّامه ، آنجا كه درصدد پيشنهاد و ارايه راه ، جهت تكميل بحار الأنوار برآمده اند ، به مصادر اهل سنّت ديگرى كه علّامه از آنها نام نبرده و يا استفاده نكرده ، اشاره كنند.
نخستين اين افراد ، يكى از شاگردان بزرگ علّامه مجلسى است كه تحقيقات انجام شده نشان مى دهد ، همان ميرزا عبداللّه بن عيسى التبريزى الاصفهانى ، مشهور به افندى ، صاحب كتاب رياض العلماء ، متوفّاى 1130 هجرى قمرى مى باشد. ^۱ اين شاگرد بزرگ علّامه مجلسى كه خود از بزرگان علم حديث و رجال است ، در نامه اى به محضر استادش ، پيشنهادهايى براى تكميل بحار الأنوار مى دهد كه بيشتر ، معرفى كتاب هايى است كه مى توانند در افزودن به بحار الأنوار مورد استفاده قرار گيرند. او افزون بر معرفى آنها ، مظان دسترسى به آنها و گاه محل اضافه كردن آنها را در بحار الأنوار ارائه مى دهد.
افندى ، پس از فهرست كردن كتاب هاى شيعى ، چند كتاب از اهل سنّت را كه علّامه مجلسى استفاده نكرده ، نام مى برد؛ گويى كه حق چنين بوده است كه مورد استفاده واقع شوند. تعداد اين كتاب ها اندك است و بيشتر غير روايى ، امّا كتاب روايى نام برده شده ، بسيار بزرگ و جامع است. اين كتاب كه همع الهوامع نام دارد ، شرحى بر جمع الجوامع نوشته جلال الدين سيوطى ، نويسنده پركار اهل سنّت در قرن نهم است كه بزرگ ترين و جامع ترين جامع روايى اهل سنّت به شمار مى رود.
پس از افندى ، محدّث ديگرى كه به تكميل بحار الأنوار نظر داشته و در همين راستا و براساس همان ديدگاه ، به ارائه پيشنهاد پرداخته ، مرحوم حاجى نورى ، صاحب مستدرك الوسائل است. وى كه به تهيه مستدرك بحار الأنوار نيز مى انديشيده ، منابعى را كه علّامه مجلسى مى بايد استفاده مى كرده و استفاده نكرده ، گرد آورده و نام برده است؛ از جمله اين

اگر چه شواهد ريز و درشت ديگرى و يا غير صريح ترى نيز وجود دارد ^۱ ، امّا مى توان به مهم ترين آنها اشاره اى كوتاه داشت. علّامه مجلسى در جلد دوم بحار الأنوار كه اختصاص به «كتاب العلم» دارد ، در باب 28 ، اخبارى را جمع كرده است كه موضع گيرى شديد ايشان را نشان مى دهد. ايشان عنوان باب را چنين انتخاب كرده است:
ما ترويه العامّة من أخبار الرسول صلى الله عليه و آله و أنّ الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام والنهى عن الرجوع إلى أخبار المخالفين و فيه ذكر الكذّابين؛^۲آنچه اهل سنّت و غير شيعه از روايات حضرت رسول صلى الله عليه و آله نقل مى كنند ، و اين كه صحيحِ اين اخبار ، نزد اهل بيت عليهم السلام است ، و نهى از مراجعه به اخبار مخالفان ، و نيز در اين باب از دروغگويان ياد شده است.
شايد با مراجعه به روايات باب ، نتوان اين عنوان را اصطياد كرد ، امّا مى توان آن را قرينه اى صريح بر عدم اعتماد علّامه مجلسى به روايات اهل سنّت دانست.
اينك ، اين ترديد بر مى انگيزد كه با توجه به اين زمينه فكرى ، آيا علّامه مجلسى ، حديث و مطلبى از كتب اهل سنّت نقل مى كند ، و يا همه آنها را به كنار مى نهد؟ براى پاسخگويى به اين سؤال ، ابتدا نشانه هاى متعارض را مى آوريم و سپس تفسير هر دو دسته قراين [ نقل و عدم نقل ] را ارائه مى كنيم.

شواهد نقل از منابع اهل سنّت

علّامه مجلسى ، خود در معرفى كتاب هاى مورد استفاده اش در تأليف بحار الأنوار و پس از ذكر كتاب هاى شيعه ، به معرفى منابع اهل سنّت خود مى پردازد و با تقسيم آنها به دو دسته كلّى ، يك يك آنها را بر مى شمرد. ^۳
ايشان ، نخست كتاب هايى را نام مى برد كه براى تصحيح الفاظ روايت و يا تعيين معانى آن ، مورد استفاده قرار داده و سپس كتاب هاى روايى ايشان را ذكر مى كند. اين كتاب ها كه تعدادشان به هيچ وجه اندك نيست و در همه علوم و فنون گسترده شده اند ، بزرگ ترين