حلّ و جمع اخبار متعارض

گردآورى روايات متعدد هر مسئله ، گاه ما را با مشكل اختلاف احاديث روبه رو مى كند . اگر چه روايات و احاديث متخالف را نمى توان جزو اخبار هم خانواده شمرد ، امّا از نظر دخالت در تعيين حكم نهايى شارع و استناد آن به دين ، با آنها همانند است ؛ همان گونه كه تا اخبار تخصيص زننده و تقييد كننده را جستجو و در صورت يافتن آنها ، اخبار عامّ و مطلق را خاص و مقيّد نكنيم ، براى يافتن اخبار متعارض هم بايد به كاوش بپردازيم و در صورت وجود آنها بايد به حاصل جمع و برآيند نهايى اخبار هر دو دسته حكم داد . دستيابى به اخبار معارض گاه در فهم ما از احاديث دسته نخست نيز تأثير مى گذارد كه نمونه هايى از آن را چه در ناحيه تأثير بر فهم ظاهرى و اوليه از متن حديث و چه در ناحيه تأثير بر مقصود و مراد جدّى گوينده حديث در كتاب روش فهم حديث گزارش كرده ايم و در ادامه بحث به آن مى پردازيم . ^۱ در اينجا ابتدا به مبناى مقبول مجلسى رحمه الله در اخبار متعارض اشاره مى كنيم و نمونه هايى را از توانايى وى در جمع دلالى ميان اخبار مختلف مى آوريم . امرى كه نشان دهنده قدرت يك محدّث است و ريشه در توانمندى هاى ديگرى مانند آشنايى با اصول فقه ، لغت و ادب عرب و علم فقه دارد و از اين رو مسئله حلّ اخبار اختلافى را به صورت يكى از مهمترين مباحث فقه الحديثى جلوه داده است .
مجلسى معمولاً ابتدا به جمع دلالى مى پردازد و چون نتواند ، به تخيير روى مى آورد كه لسان برخى روايات است و شيوه برخى محدثان بزرگ پيشين مانند كلينى است. ^۲ او در مسئله كفّاره حنث عهد و نذر به جمع شيخ طوسى در ميان برخى از اخبار آن اشاره مى كند و چنين مى گويد :
و اما در باره ، شيخ طوسى بين اخبار با حمل بر ضرورت و غير آن جمع كرده و آن جمع را با خبر جميل كه دلالتى بر مطلب ندارد تأييد مى نمايد ؛ چنان كه ذكر كرديم . ^۳ پس تخيير [در اين گونه موارد] اظهر است هر چند كه آنچه ذكر شد نيز مطابق احتياط

سران انصار بود ـ براى جويبر سودانى صفّه نشين از پيامبر صادر شده و كلينى همه ماجرا را در الكافى گزارش كرده است. ^۱ مجلسى رحمه الله با توجه به روايات مقيّد ، راه حل ميانه اى بر مى گزيند كه مقبول هم مى نمايد . اگر چه روايت مطلق او ، حديث «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» ^۲ است كه صراحت كمترى از متن قبلى دارد و آن گونه كه كلينى گزارش مى دهد ، پيامبر آن را به هنگام تزويج ضباعة بنت زبير با مقداد بن اسود فرموده اند كه مانند مورد قبلى از نظر شرافت خانوادگى ، هم طبقه و هم رتبه نبوده اند ^۳ . مجلسى رحمه اللهدر شرح خبر صدوق به حديثى كه بلا فاصله خود او آورده و نيز نقل كلينى و رواياتى كه مربوط به شرط قدرت اعاشه و تأمين معيشت خانواده در مرد است ، استناد مى كند و مى گويد :
و اين اخبار به منزله تقييد كننده اخبار گذشته است و دلالت دارد بر اين كه اگر خواستگار ، فاسق يا نادارى كه قادر به تأمين نفقه نيست باشد ، پذيرش او واجب نيست؛ هر چند ـ چنان كه گذشت ـ مستحب است . ^۴
خبر اصلى در ميان دسته اخبار مقيّد ، اگر چه مرسل است ، اما بسيار صريح است و مفهوم «كفو» را شرح مى دهد :
الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار ؛^۵همتا آن است كه عفيف بوده و توانايى مالى داشته باشد .
بر اين اساس ، مجلسى هم رتبه بودن طبقاتى و اعتقاد به حريم و مرز اجتماعى را ردّ مى كند و حتى همسانى و برابرى اقتصادى را هم نمى پذيرد . اما اين اندازه كه بتواند از نظر اقتصادى بر پاى خود بايستد و با تلاش خود بتواند نفقه همسر و خانواده را بپردازد ، شرط است و ولىّ دختر مى تواند به خواستگارى كه اين توان را ندارد ، هر چند خلق و خويش خوب و ديندار باشد ، پاسخ منفى بدهد ، اگر چه در اين صورت مستحبّى را ترك كرده است و چشم خويش به وعده الهى «إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله» ^۶ بسته است .