خاصى وجود دارد كه از قراين مى توان به مرادشان پى برد و اگر مرادشان معلوم نشد ، آن گاه مثل اخبار مى شوند و البته [ در مقام ] فايده اى هم در آگاهى از مراد آنها وجود ندارد . ¹
ما خصوص اين بحث را در تعارض اخبار بيشتر بسط مى دهيم و در اينجا مثالى را براى نشان دادن بن بست اجمال و ابهام به هنگام دسترسى نداشتن به قرينه هاى حالى و مقالى (مقامى و لفظى) مى آوريم كه مجلسى رحمه الله خود بدان اشاره دارد و آن در شرح احاديث باب «صفة غسل الجنابة» است . متن حديث مجمل ـ كه از زمره منقولات عبيداللّه بن على الحلبى از امام صادق عليه السلام و به شكل پرسش و پاسخ بوده ـ چنين است :
وسُئل عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تُنزل؟ قال: ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل؛ ² از امام صادق عليه السلام در باره مردى كه لذتهاى جنسىِ غير از آميزش از همسر خويش برده و انزال منى داشته ، اما زن انزال نداشته باشد سؤال شد كه آيا بر عهده زن غسل مى آيد ؟ حضرت فرمود : بر عهده زن غسل نيست و اگر مرد انزال نكرده باشد ، بر گردن او هم غسل نيست .
زمينه اجمال از اينجاست كه آيا دخول ، موجب وجوب غسل جنابت است يا انزال منى؟ اين ترديد كه از حديث «انّما الماء من الماء» ³ برخاسته و انصار بدان استناد مى نموده اند ، مورد قبول مهاجران و در رأس آنان امام على عليه السلام قرار نگرفت كه آن را منسوخ دانستند و برخى هم حصر آن را اضافى و در قبال مخالطه و ملاعبه با زن ـ كه موجب انزال مذى و نه منى مى شود دانستند و نه در ارتباط با دخول ، كه خود به تنهايى سبب غسل است. حال ، نزاع دومى كه در اينجا شكل مى گيرد ، آن است كه با فرض پذيرش سبب بودن دخول براى غسل ، آيا دخول در دبر زن نيز مانند دخول در قبل ، موجب غسل است و يا بايد به دليل حديثهايى كه التقاى ختانان را موجب غسل مى دانند ، فقط دخول متداول در قُبُل زن را موجب غسل بدانيم. مجلسى رحمه الله حديث مذكور از حلبى

از معنا و محتواى واقعى آن غفلت نكند ¹ .
و براى نشان دادن راه رسيدن به مراد اصلى هر سخن ، عبارتى طويل تر را ذكر مى كند كه ما آن را عينا نقل مى كنيم ؛ زيرا اگر چه مربوط به طريق تحصيل مراد واقعى از ظاهر كلام فقيهان است ، اما ذيل كلام مجلسى رحمه الله نشان مى دهد كه اين طريق در اخبار نيز پيمودنى است و اگر با وجود قراين هم به نتيجه نرسيديم ، بايد به اجمال تن در دهيم و نه با ابداع احتمالات غير عرفى ، معنايى خود ساخته را بر حديث و معصومان متكلفانه بار كنيم . عبارت شاهد ما مربوط به دست كشيدن از ظهور سه لفظ «وجوب» ، «لا يجوز» و «ينبغى» است . او عبارت صدوق را در متن كه مى گويد : «وغسل يوم الجمعة سنّة واجبة» ² را چنين شرح مى دهد :
ظاهره أنّه ثبت وجوبه من السنّة ، ويحتمل أن يكون جمع لفظتى السنّة والواجب الذين وردا فى الأخبار ، ولم يجزم بإحدهما ، وإن كان بعيدا ، لكنّه غير مستبعد منهم كما عرفت مرارا كثيرة من إطلاق الواجب على المستحبّ ، والنهى على المكروه ، والحرام عليه ، والمكروه على الحرام ، واستعمال «ينبغى» فى الواجب ، واستعمال «لا يجوز» فى المكروه ، كما ورد فى الأخبار والاستبعاد باعتبار الأنس باصطلاح الفقهاء والاُصوليين ، ولكلّ قوم اصطلاح. ويظهر مرادهم من القرائن ، فإن لم يظهر فالأخبار غير معلوم ، ولا ثمرة فى العلم بمرادهم؛ ظاهر سخن صدوق اين است كه وجوب غسل جمعه از طريق سنت ثابت شده است . و احتمال دارد به خاطر اين كه به يكى از دو لفظ سنت و واجب ـ كه در اخبار وارد شده ـ جزم پيدا نكرده ، لذا هر دو را در عبارتش جمع نموده و اين كار هر چند بعيد به نظر مى آيد وليكن در ميان علما بعيد شمرده نمى شود؛ چنان كه در گذشته بارها دانستى كه واجب بر مستحب و نهى بر مكروه و حرام بر مكروه و مكروه بر حرام ، اطلاق مى گردد . و هم چنين است استعمال كلمه «ينبغى» در واجب و «لا يجوز» در مكروه ، چنان كه در اخبار آمده است . و بُعدى شمردن اين نظر به ميزان انس و آشنايى با اصطلاح فقها و اصوليان بستگى دارد ؛ زيرا براى هر قوم و صاحبان دانشى اصطلاح