قاعده تحذير در رويكرد فقهی و حقوقی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : مهدی فلاح

چکیده :

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ايران و اهميت و كارآمدی آن را نمی توان ناديده گرفت. برای حل مشكلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودنشان در رويه جاری نظام قضائی ايران، می تواند بسياری از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند و از حجم پرونده های انباشته بكاهد و بدينوسيله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد. اگر نيابد به استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
در همين زمينه، يكي از منابعی كه می تواند فراروی قاضی در استنباط حكم قضيه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذير» (هشدار) است. با عنايت به بديع بودن موضوع ياد شده از يك سو، و قلمرو وسيع اعمال آن در حقوق داخلی و بين المللی از سوی ديگر، اين مقاله به بحث و تحقيق درباره قاعده مزبور پرداخته است.