4 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى:

أبو جعفر الأشعري القمّي، من مشاهير الفقهاء والمحدّثين الأجلّاء، اتّفق الكلّ على جلالته ووثاقته.قال النجاشي: «أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري، من بني ذخران بن عون بن الجماهر ابن الأشعر، يكنّى : أبا جعفر، وأول من سكن قم من آبائه: سعد بن مالك بن الأحوص....وأبو جعفر ـ رحمه اللّه ـ شيخ القميّين، ووجههم، وفقيههم غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان، ولقى الرضا عليه السلام .وله كتب، ولقي أبا جعفر الثاني، وأبا الحسن العسكري عليهماالسلام...» ^۱ .وعدّه الشيخ في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلاً: «ثقة له كتب» ^۲ ، وذكره في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام ، مصرّحاً بأنّه : «من أصحاب الرضا عليه السلام » ^۳ ، كما ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، مع وصفه بالقمّي ^۴ .وقال في الفهرست: «وأبو جعفر، شيخ قم، ووجهها، وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان بها، ولقي أبا الحسن الرضا عليه السلام . وصنّف كتبا... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عِدّة من أصحابنا، منهم: الحسين بن عبيد اللّه ، وابن أبي جيد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه وسعد بن عبد اللّه ؛ عنه...» ^۵ .وذكره البرقي في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ^۶ . ووثّقه العلّامة في الخلاصة ^۷ ، وابن داوود ^۸ .والمهم هنا الإجابة على سؤال: هل الأشعري من مشايخ الكليني؟ وهل روى عنه بلا واسطة أوْ لا؟ فنقول:روى الكليني عن الأشعري ما يقرب من ألف حديث في الكافي وأكثرها: عن محمّد ابن يحيى، عنه، ثمّ عن عِدّة من أصحابنا، عنه، كما روى عنه بوسائط اُخرى في موارد قليلة، وتلك الوسائط هي: محمّد بن علي، وأحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، وسعد بن عبد اللّه في حديث واحد، وجماعة من أصحابنا، أو جماعة، ولا فرق بين العِدّة والجماعة سوى التفنّن باللفظ كما تقدّم مفصّلاً في شرح حال عِدَّة الكافي.وربّما قد يبدأ إسناد الكافي أحيانا بأحمد بن محمّد بن عيسى من باب تعليق الإسناد على سابقه، وهذا لا يدلّ على الرواية المباشرة عنه. إلّا أنّه وقع الأشعري في ابتداء السند في موردين من الكافي، وقد يحتمل معهما كون الأشعري من مشايخ الكليني؛ إذ لم يجر تعليقهما على نسق الأسانيد المعلّقة في الكافي. والموردان المذكوران هما:الأوّل: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج...» ^۹ .وقد سبق هذا الحديث مباشرة ما رواه الكليني عن: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام .. الحديث» ^۱۰ .ولكن ورد قبل حديث علي بن إبراهيم: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام، قال: قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدَّين...» ^۱۱ ، وهو معلّق على سابقه المبتدء بـ «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» ^۱۲ .وبهذا يتبّين أنّ المورد المذكور معلّق على هذا الإسناد، ولا يضرّ بالتعليق وجود الفاصل بين المعلَّق والمعلَّق عليه؛ لعدم اشتراط المجاورة بينهما في تعريف السند المعلّق، ولهذا نجد الشيخ الحرّ قد نقل المورد المذكور عن العدّة ، عن الأشعري ^۱۳ .الثاني: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام...» ^۱۴ .والأحاديث السابقة عليه وفي بابه (باب النوادر من كتاب المعيشة)، كالآتي:الحديث الثالث والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي».الحديث الثاني والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى».الحديث الحادي والثلاثون: «أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى».الحديث الثلاثون: «علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبداللّه » ^۱۵ ، ومنه يعلم أنّ الأحاديث الثلاثة قبله المبتدئة بأحمد بن محمّد (وهو البرقي)، هي معلّقة السند المبدوء بابن بندار. وهكذا في الأحاديث التي سبقتها لم يقع الأشعري في إسنادها إلى أن نصل إلى الحديث السادس والعشرين من الباب المذكور لنجده «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» ^۱۶ . وهو مردّد بين الأشعري والبرقي ، الأمر الذي يجعل التعليق عليه ـ على تقدير أنّه الأشعري ـ ممكنا، وإلّا فيمكن القول بتعليقه على السند البعيد وإن وجد في باب سابق، وهذا المورد أورده الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل عن العدّة ، عن الأشعري ^۱۷ .وإذا اتّضح هذا، فاعلم بأنّ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي هو الآخر قد يُشتَبه به بأنّه من مشايخ الكليني، والحال فيه كالحال في الأشعري، ولا حاجة إلى إثقال البحث بتفصيل موارده التي ابتدأ بها الكافي وظاهرها عدم التعليق، وسيأتي ما يفيد المقام في سهل بن زياد.