واستوجهه المحقّق في المعتبر ، ^۱ وظاهر ابن الجنيد كراهة المائع أيضا ، ^۲ حيث استحبّ له الامتناع من الحقنة وأطلق . ولولا مخالفة الشهرة بين الأصحاب لكان هذا القول في غاية القوّة ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . ^۳
قوله : (أحمد بن محمّد بن الحسين عن محمّد بن الحسين عن أبيه) .[ح 6/ 6424] الظاهر عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن أبيه ، هم عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وأخوه محمّد بن الحسن ، وأبوهما الحسن بن عليّ بن فضّال ، وكلّهم فطحيّون ، لكن الأوّل ثقة ، ^۴ والباقيان ضعيفان . ^۵
وفي التهذيب : «أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه» ، ^۶ والظاهر سقوط (عن محمّد بن الحسن) من البين من سهو النسّاخ .

باب الكحل والذرور للصائم

قال الجوهري : الذرور بالفتح لغة في الذريرة . ^۷ [و] في المنتهى :
يكره الاكتحال بما فيه مسك أو صبر ^۸ يصل إلى الحلق ، وليس بمفطر ولا محظور ، ذهب

فإنّه قال : «الحقنة يجب بها القضاء» ^۱ ولم يفصل ، واستقربه العلّامة قدس سرهفي المختلف . ^۲
ومستند القولين خبر سهل بن زياد ، ^۳ وهو وإن كان ضعيفا به وبالإضمار ، لكن رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، ^۴ وفي الدلالة تأمّل .
وربّما استدلّ أيضا عليه بأنّه أوصل إلى جوفه ما يصلح بدنه ، وهو ذاكر للصوم فكان كالأكل . ^۵ وفيه نظر .
والشيخ قدس سره فرّق في أكثر كتبه بين المائع والجامد وحكم بكراهة الثاني ؛ ^۶ جمعا بين الصحيحة المذكورة وبين مكاتبة محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، ^۷ وكأنّه ابن الفضّال ، لكن قال في الخلاف : بأنّ المائع مفطر . ^۸
والظاهر أنّه أراد بذلك كونه موجبا للقضاء فقط ، وصرّح بذلك في المبسوط ^۹ بناءً على عدم دليل على الكفّارة .
وفي النهاية ^۱۰ نفى القضاء أيضا ؛ لعدم دليل عليه أيضا ، لعدم الملازمة بين الحرمة ولزوم القضاء . ويؤيّده أصالة البراءة ، وبه قال ابن إدريس ، ^۱۱