باب المنّ

قال تعالى: «وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ» . ^۱ قال طاب ثراه: لا ريب في حرمته ولا في أنّه يهدم أجر الصدقة، سواء صارت عادة له بأن لا يعطي شيئاً إلّا ويمنّ أو لا.
وهل التذكير بالنِّعمة أو تعدادها منّة أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، وقيل: المنّ أخصّ من التذكير، فعلى هذا يجوز أن يتحقّق التذكير ولا يتحقّق المنّ.
ثمّ المنّ يستلزم البُخل؛ لأنّ المال لا يمنّ إلّا بما عظم في عينه وشحّ بإخراجه، والحوادث لا يستعظم فلا يمنّ.

باب من يسأل من غير حاجة

ظاهر الأخبار حرمة ذلك السؤال، وأمّا مع الضرورة فلا ريب في الجواز، بل قد تجب، ويستفاد ذلك من بعض الأخبار.
قوله في خبر مالك بن حصن: (ويثبت اللّه بها النار) . [ح3/6076] قال طاب ثراه:
يعني أنّه يعاقبه بالنار إذا غرَّ من نفسه وأخذ باسم الفقير ما يحلّ له، ويحتمل أنّه مجاز استعار لما لحقه من ذلّ السؤال لغير فاقة بإحراقه بالنار، أو يجعل ما أخذه جمراً يكوى بها كما جاء في مانع الزكاة.

باب كراهية المسألة

ظاهره الكراهة كما هو المشهور، ولا يبعد أن يريد بالكراهة المعنى العام الشامل للحرمة أيضاً.
قوله في مرسلة أحمد بن النضر: (فاستعفّوا عن السؤال ما استطعتم) إلى آخره. [ح3/6079] يُقال: عفَّ عن الحرام يعفّ عفا وعفّة، أي كفَّ. ^۱ وقنيت الحياء بالكسر قنياناً بالضمّ، أي لزمته ^۲ ؛ أي أصان حياءه ولم يسأل عن الناس ولم يبذل ماء وجهه، والمراد بالحجاب حجاب الحياء.
قوله في حسنة أبي بصير: (جاءت فخذ من الأنصار) . [ح5/6081] قال الجوهري: الفخذ في العشائر: أقلّ من البطن، أوّلها الشعب، ثمّ القبيلة، ثمّ الفصيلة، ثمّ الغمارة، ثمّ البطن، ثمّ الفخذ. ^۳
قوله في مرسلة الحسين بن أبي العلاء: (فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا) . [ح6/6082] والمنيّة جوعاً خيرٌ منه.
قال طاب ثراه:
ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : «المنيّة ولا الدنيّة ولا التقلّل ولا التوسّل»، ^۴ يجوز نصب الأربعة ورفعها، وعلى النصب معناه: احتمل الموت ولا تحتمل ما يعيبك، وعلى الرفع معناه: المنية ملتزمة والدنية غير ملتزمة، ^۵ والتقلّل معناه: الزم القليل من الرزق ولا تتوسّل إلى الأغنياء للتناول [مـ]مّا عندهم.