بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

الزكاة تُطلق لغةً على النّماء وعلى الطهارة ، يُقال : زكا المال ، إذا نما ، وقال تعالى شأنه : «أَقَتَلْتَ نَفْسا زَكِيَّةً»^۱ ، وشرعاً : القدر المعلوم من المال الواجب إخراجه عنه على الشرائط ، وقد تُطلق على إخراجه ، وإنّما سمّي زكاة لنماء المال وتطهّره به ؛ ولأنّه يطهّر معطيها ويزكّيه ، قال تعالى شأنه : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» . ^۲

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

أي يستحبّ مؤكّدا بقرينة أخبار الباب ، وأراد قدس سره بذلك الحقوق الثابتة في المال مستحبّاً ممّا عدا حقّ الحصاد والجذاذ ، ويذكر هذين الحقّين في بابهما ، ولو ذكر جميع
هذه الحقوق المستحبّة في باب واحد لكان أحسن .
ووجوب الزكاة في الجملة من ضروريّات دين الإسلام ، والأدلّة عليه من الآيات والروايات متظافرة ، ولنذكر شيئاً منها للتيمّن والتبرّك :
قال اللّه تعالى شأنه في كتابه المجيد : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه َ غَنِىٌّ حَمِيدٌ»^۳ ، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِىَ يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ»^۴ ، «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّه ِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ» . ^۵
وفي الصحيح عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إنّ اللّه فرض الزكاة كما فرض الصلاة». ^۶
وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : «بينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله في المسجد إذ قال : قُم يا فلان ، قم يا فلان ، حتّى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون». ^۷
وروى الجمهور عن أبي هريرة ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفايح من نار ، فأحمى عليها في نار جهنّم ، فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلّما بردت اُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد». ^۸
وكفى في تأكّد وجوبها اقترانها بالصلاة في آيات عديدة ، كقوله تعالى : «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» . ^۹
ولقد روى الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ اللّه تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة ، فقال : «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» ، فمَن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصلاة. ^۱۰
وكفى في ذلك ما يجيء في باب منع الزكاة .
قوله في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم: (أنّهما قالا لأبي عبداللّه عليه السلام : أرأيت قول اللّه تعالى :«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...»^۱۱) إلى آخره .[ح 1/5720] تدلّ الآية الكريمة على وجوب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية .
ومثلها خبر آخر في التهذيب ، قال : ذكر عليّ بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف ، فقال : فسّر العالم عليه السلام فقال : «الفقراء : هم الذين لا يسألون ؛ لقول اللّه عزّ وجلّ في سورة البقرة : «لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه ِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافا» . ^۱۲
والمساكين : هم أهل الديانات ، قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان .
والعاملين عليها : هم السّعاة والجُباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى مَن يقسّمها .
والمؤلّفة قلوبهم ، قال : هم قومٌ وحّدوا اللّه ، وخلعوا عبادة من دون اللّه ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، فكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يتآلفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات ؛ لكي يعرفوا ويرغبوا .
وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الأيمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل اللّه تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم .
والغارمين: قوم وقد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات. ^۱۳
وفي سبيل اللّه : قومٌ يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سُبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد .
وابن السبيل : أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه ، فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» .
وقد انعقد إجماع الاُمّة عليه ، ودلّت عليه الأخبار المتكثّرة من الطريقين .
الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين
ويجمعهما على المشهور من لا يملك قوت نفسه وعياله الواجبي النفقة حولاً كاملاً لا بالفعل ولا بالقوّة القريبة بالمقدرة على الاكتساب اللّائق بحاله ولو يوماً فيوماً ، وقد اختلف في أنّ أيّهما أسوأ حالاً؟ فقيل: الفقير أسوأ؛ لتقدّمه على المسكين في الآية ، والتقدّم الذكري يدلّ على شدّة حاجته والاهتمام بذكره ، ولأنّه صلى الله عليه و آله تعوّذ باللّه من الفقر وقد قال : «اللّهُمَّ أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين». ^۱۴
ولأنّ الفقير اُخذ من كسر فقرات الظهر ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، أي مكسور فقار الظهر ، ^۱۵ وهو يدلّ على بلوغ العسرة غايتها ، وقد قال تعالى في شأن المسكين : «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» . ^۱۶
فقال بعضهم : الفقير: هو المحتاج الزَمِن ، والمسكين : هو المحتاج الصحيح ، اختاره الصدوق رضى الله عنه في الفقيه حيث قال : «أمّا الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة ، والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة». ^۱۷
وقال آخرون : الفقير : الذي لا شيء له ، والمسكين : الذي له بلغةٌ من العيش .
والقول بأنّ الفقير أسوأ هو اختيار الشيخ في المبسوط ^۱۸ والجمل ^۱۹ وابن إدريس ^۲۰ وابن البرّاج ^۲۱ وابن حمزة. ^۲۲
وقال في النهاية بالعكس ، ^۲۳ وبه قال شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة ، ^۲۴ وابن الجنيد ^۲۵ وسلّار ^۲۶ ، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وجمع آخر من العامّة. ^۲۷
ويدلّ عليه وصفه تعالى المسكين بقوله : «ذَا مَتْرَبَةٍ»^۲۸ ، وهو المطروح على التراب لشدّة حاجته. ^۲۹
وخبر أبي بصير ^۳۰ وصحيحة محمّد بن مسلم. ^۳۱
وصرّح بعض أهل اللغة بذلك ، قال يعقوب : «رجل فقير له بلغة ، ومسكين أي لا شيء له». ^۳۲
وقال بعض الأصحاب : لا، ما يزيدان ، بل هما مترادفان ، وجعلوا السهام سبعة ؛ منهم المحقّق في الشرائع ^۳۳ ، فالعطف حينئذٍ للتفسير .
قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح اللمعة :
ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك ؛ للإجماع على إرادة كلّ منهما من الآخر حيث يُفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما الفائدة في اُمور نادرة. ^۳۴
واختلف أيضاً في الغناء المانع من الاستحقاق ، فالمشهور ما ذكر من ملك قوت السنة ، و هو ظاهر الشيخ في المبسوط ، ^۳۵ ومنقول عن الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ^۳۶
والدار والخادم والمركوب وما يتعلّق بها وثياب التجمّل وكتب العلم وغير ذلك من الضروريّات غير مناف للاستحقاق ما كانت مناسبة لحاله أو محتاجة إليها ، نصّ عليه الأصحاب ، قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك كلّه خلافا ، ^۳۷ وتأتي الأخبار في ذلك في باب من تحلّ له الزكاة ومَن لا تحلّ له .
وقال في الخلاف : «الغنيّ من مَلَكَ نصاباً يجب فيه الزكاة أو قيمته». ^۳۸ ونسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب ، ^۳۹ وبه قال أبو حنيفة ، ^۴۰ وقد قال بعض العامّة أقوالاً اُخر ، فقيل : الغني : مَن ملكَ خمسين درهماً أو قيمتها ، ^۴۱ وقيل مَن ملك أربعين درهماً كذلك. ^۴۲
الثالث : العاملون
وهم جُباة الصدقات وكاتبها وحاسبها وحافظها والعريف وقسّامها ، والظاهر استحقاقهم للزكاة كسائر الأصناف وإن كان ذلك الاستحقاق لعملهم ، ولا ينافيه غناهم .
وقال أبو حنيفة : أخذهم إنّما يكون اُجرة لا استحقاقاً ، محتجّاً بأنّ العامل إنّما يستحقّ بالعمل ، ويستحقّ مع الغناء ، ولا صدقة لغنيّ ، ^۴۳ وفيه ما فيه .
الرابع : المؤلّفة
واختلفوا في تفسيرها ؛ فقال الشيخ في المبسوط : «المؤلّفة قلوبهم عندنا هم الكفّار الذين يستمالون بشيءٍ من مال الصدقات إلى الإسلام ويتآلفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك». ^۴۴
وخصّهم ابن الجنيد بالمنافقين ، فقال على ما حكي عنه في المختلف : «المؤلّفة قلوبهم من أظهر الدِّين بلسانه ، وأعان المسلمين وإمامهم بيده ، وكان معهم إلّا في قلبه». ^۴۵
وقال ابن إدريس : المؤلّفة ضربان : «مؤلّفة الكفر ، ومؤلّفة الإسلام». ^۴۶ وبه قال المفيد أيضاً. ^۴۷
وقال الشهيد الثاني قدس سرهفي شرح اللمعة :
هم أربع فرق : قومٌ لهم نظراء من المشركين إذا اُعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقومٌ نيّاتهم ضعيفة في الدِّين ترجى بإعطائهم قوّة نيّتهم ، وقومٌ بأطراف بلاد الإسلام إذا اُعطوا منعوا الكفّار من الدخول أو رغّبوهم في الإسلام ، وقومٌ جاوروا قوماً تجب عليهم الزكاة إذا اُعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل .
ثمّ قال : ويمكن ردّ ما عدا الأخير إلى سبيل اللّه ، والأخير إلى العمالة ، وحيث لا نوجب البسط ونجعل الآية لبيان المصرف ـ كما هو المذهب المنصور ـ تقلّ فائدة الخلاف. ^۴۸
وفي المبسوط : «ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام» . وقال أيضاً : بسقوط سهمهم في زمان الغيبة؛ مستدلّاً بسقوط الجهاد الذي هو منشأ ثبوت ذلك السهم ، ^۴۹ وهو ظاهر هذا الخبر على ما ستعرف ، والظاهر أنّه هنا على الغالب ، فلو احتيج إلى الجهاد يكون ذلك السهم ثابتا .
الخامس : الرقاب
والمشهور من مذهب الأصحاب أنّهم المكاتبون والعبيد الذين هم تحت الشدّة ، ^۵۰ وخصّهم الشافعي بالمكاتبين ، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وجماعة منهم ، وخصّهم مالك وأحمد بعبيد تحت الشدّة ، وقال مالك وأحمد وإسحاق : إنّهم العبيد خاصّة ، ولم يشترطوا الضرر والشدّة ، وروي ذلك عن ابن عبّاس والحسن البصري ، ^۵۱ وعموم الرقاب يشهد لمذهب الأصحاب.
ويؤيّده بعض الأخبار ، بل الظاهر شمولها لما يعتق في الكفّارات مع عدم قدرة من وجب عليه العتق عليه. ^۵۲
و يؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال : «وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم ، فليس عندهم ما يكفّرون به ، وهم مؤمنون ، فجعل اللّه تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم». ^۵۳
وفي المنتهى : «ذهب إليه جماعة من أصحابنا». ^۵۴ وقال الشيخ في المبسوط : «الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء» ، ^۵۵ وقيل : إنّه يعطى من سهم الغارمين ؛ لأنّ القصد إبراء ذمّته ممّا يتعلّق بها. ^۵۶
والدليل على اعتباره الشدّة في العبيد صحيحة عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري منها نسمة يعتقها ، فقال : «إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم» ، ثمّ سكت مليّاً ، ثمّ قال : «إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة ، فيشتريه ويعتقه». ^۵۷
السادس : الغارمون
وهم المدينون في غير معصية ، ولو أنفقه في المعصية لم يستحقّ من هذا السهم ، تاب أو لم يتب بإجماع الاُمّة ، إلّا ما حكي من أحد قولي الشافعي من استحقاقه إيّاه مع التوبة. ^۵۸
نعم ، يجوز الصرف إليه من سهم الفقراء والمساكين بعد التوبة أو مطلقاً على اختلاف القولين في اشتراط العدالة فيهما .
ويدلّ على اعتبار عدم الصرف في المعصية من هذا السهم زائداً على الإجماع ما روي عن الرضا عليه السلام قال : «يقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ ، وإن أنفقه في معصية اللّه فلا شيء له على الإمام». ^۵۹
وقد استدلّ عليه بأنّ قضاء الدَّين الصارف في المعصية إغراؤه على المعصية .
السابع : سبيل اللّه
قال الشيخ في المبسوط والخلاف :
يدخل فيه الغُزاة ، ومعونة الزوّار والحاجّ ، وقضاء الدّيون عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر والمساجد ، وجميع سُبل الخير ، ومصالح المسلمين . ^۶۰
واختاره ابن إدريس ؛ ^۶۱ لعموم سبيل اللّه كلّ ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى .
ويؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام قال : «وفي سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، وقوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، وفي جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد». ^۶۲
ومن طريق العامّة : أنّ رجلاً جعل بعيره في سبيل اللّه ، فأمره النبيّ صلى الله عليه و آله وأن يحمل عليه الحاجّ. ^۶۳
وفي النهاية ^۶۴ والجمل ^۶۵ خصّه بالجهاد مدّعياً انصراف إطلاق ^۶۶ السبيل إليه .
الثامن : ابن السبيل
والمشهور في تفسيره أنّه المسافر المنقطع به سبيله ؛ لفقره وإن كان غنيّاً في بلده ، ويدخل فيه الضيف المسافر على الشرط .
وعمّمه ابن الجنيد للمنشئ للسفر أيضاً ، ^۶۷ وبه قال الشافعي ، ^۶۸ وظاهر ابن السبيل الأوّل ؛ لأنّه إنّما يكون حقيقة فيمن كان في السفر كأنّ الطريق ولدته ، وإنّما يستعمل في المنشئ له مجازاً بالقرينة ولادليل عليه .
ويؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام أنّه قال : «ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه ، فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال اللّه ». ^۶۹ فإنّه يجوز إعطاء منشئ السفر من سهم الفقراء والمساكين مع الصفة .
ويعتبر في ابن السبيل كون سفره طاعة أو مباحاً عند الأصحاب وأكثر العامّة. ^۷۰
واعتبر ابن الجنيد كونه طاعة ، ومنع إعطاءه في السفر المباح ، ^۷۱ وهو من غير مخصّص ، وهو منقول عن الشافعي. ^۷۲
ولا يشترط فيه على المشهور كون القصر واجباً عليه ، وإنّما يعتبر صدق المسافر عليه لغةً وعرفاً ؛ لعموم الأدلّة وانتفاء مخصّص يعتدّ به .
وعن الشيخ ^۷۳ وابن إدريس ^۷۴ أنّهما اشترطا أن لا يقيم في موضع عشرة أيّام بالنيّة محتجّين بأنّه يخرج عن كونه مسافر بذلك بناءً على وجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر ، وهو ضعيف ؛ لأنّ وجوب الإتمام إنّما يخرجه عن كونه مسافراً سفراً يجب عليه فيه التقصير لا عن كونه مسافراً مطلقاً ، فتأمّل .
ثمّ المذهب المنصور أنّ اللّام في الآية لبيان المصرف ، وهو المشهور بين العامّة ، وقد قال بعضهم : إنّها للملك ، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وقوله عليه السلام : «إنّ الإمام يعطي جميعاً » يعني من سهم المؤلّفة ، فيعطيهم وإن كانوا على مذاهبهم الباطلة ؛ لعلّهم ينقادوا له باطناً ، فإنّ الإنسان عبيد الإحسان ، ولمّا استعجبه زرارة عن إعطاء الزكاة لغير العارف توهّماً منه أنّ العطاء من سهم الفقراء والمساكين ، أجاب عليه السلام بقوله : «لو كان تعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع»؛ لأنّ أكثر الناس اليوم على خلاف الحقّ ، فيجوز إعطاؤهم من سهم المؤلّفة ، وبيّن ذلك بأنّ سهم المؤلّفة عامّ لا يشترط فيها الإيمان ، وذكر استطرادا أنّ سهم الرقاب أيضا عامّ ، وهو كذلك لكن يشترط فيها الإسلام والباقي خاصّ بالمؤمن .
وكلمتا : «يؤتون واُوتوا» في قوله عليه السلام : «إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم» على بناء المجهول ، أي لم يدخل للفقر والفاقة على الفقراء من جهة قلّة الزكاة المفروضة ، بل إنّما قرّرها اللّه تعالى على حسب حاجتهم وسدّ خلّتهم ، وإنّما دخل عليهم ذلك من جهة منع الأغنياء الزكاة الواجبة عليهم.
في صحيحة عبداللّه بن سنان : (وعمّال الطسوق) . [ح 2 / 5721] قال في القاموس : الطسق بالفتح : ما يوضع من الخراج على الجربان وكأنّه مولد . ^۷۵
قوله في موثّقة صفوان : (المحروم المحارف الذي قد جرم) ، إلى آخره . [ح 12/5731] المحارف : من لم يحصل من كسبه على شيء ، ^۷۶ فالوصف للإيضاح .
قوله في خبر محمّد بن سنان عن المفضّل: (فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون) . [ح 13/5732] كأنّ تخصيص الألف بالذكر لشهرته من بين الأعداد، أو لوجوب ألف درهم لأكثر الناس.
ومثله قوله عليه السلام في مرسلة عليّ بن حسّان في الباب الآتي : «فلا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهماً». ^۷۷
قوله في خبر عامر بن جذاعة : (فإلى عقدة تباع) . [ح 14/5733] قال الجوهري : العقدة بالضمّ الضيعة ، والعقدة : المكان الكثير الشجر ، أي النخل . ^۷۸
قوله في مرسلة عبداللّه بن القاسم : (إنّه ما قدمت فلن يسبقك) . [ح 15/5734] أي لا يفوتك ولا يتجاوز عنك .
قوله في رواية أبي بصير : (وكلّما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه) .[ح 16/5735] وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد قال بعضهم باستحباب الإسرار مطلقاً؛ لإطلاق بعض الأخبار، وسيأتي في باب فضل صدقة السرّ .