ادلّه محدِّث نورى رحمه الله براى اثبات اعتبار كافى ^۱

مرتضى قاسمى

چكيده

محدث نورى براى قطعى الاعتبار بودن (نه قطعى الصدور) احاديث الكافى چهار دليل اقامه كرده است. نويسنده در اين نوشتار به بررسى اين دلايل ـ كه كتاب مستدرك الوسائل ذكر شده پرداخته و اشكالاتى را مطرح ساخته است. سپس مباحثى مربوط به عقايد اخباريان درباره احاديث كافى را مطرح كرده و از ذكر اشكالات آنها غافل نبوده است.
مرحوم محدث نورى قدس سره براى اثبات اعتبار كافى چهار دليل اقامه مى كند. بحث هاى او راجع به قطعى الصدور بودن روايات نيست. اين را مسلّم مى دانند كه قطعى الصدور نيست. بحث راجع به قطعىّ الاعتبار بودنش مى باشد. 1. دليل اول او با دليل سوم مناسب است، عقيب هم ذكر مى كردند، بهتر بود، تا اندازه اى مشابه هم هستند، مدايحى كه محققين براى اعتبار كتاب كافى ذكر نموده اند دال بر اين است كه اين كتاب احتياج به لحاظ سند ندارد. بعد مدايح را نقل مى كند. 3. مدايحى كه از خود محدث كلينى شده لازمه آن اين است كه كافى احتياج به لحاظ سند ندارد. و مقطوع الاعتبار است و مقدارى از مطالب دليل اول در دليل سوم نقل شده، شخصيات مهم و معروف شيعه را كه نام مى برد از قبيل شيخ مفيد رحمه الله، شهيد اول قدس سره، محقّق كركى (= محقّق ثانى رحمه الله، پدر شيخ بهايى رحمه الله، مشايخ ملّا امين استر آبادى رحمه الله كه صاحب معالم و صاحب مدارك رحمه الله و ميرزا محمد استر آبادى صاحب رجال كبير بوده اند. ملّا امين رحمه اللهمى فرمايد: مشايخ من چنين فرموده اند، مجلسى ثانى (مرحوم ملّا محمد تقى رحمه الله) از مرحوم شيخ حسن دمستانى رحمه اللهمطلبى نقل مى كند كه از علماى مهم رجال و حديث بوده اين ها تعريفاتى از كافى كرده اند كه مقتضاى آن اين است كه ديگر احتياج به لحاظ سند نداشته باشد مثل لم يعمل بمثله «لم يعمل في الاماميّة مثله يا ... في الاسلام مثله»، مراد از اين مدايح كِبَر حجم كه نيست. كِبَر حجم چندان مدح معتنابهى نيست. البته قبل از مرحوم كلينى رحمه اللهو بعد از او كتاب هايى در كِبَر حجم يا بزرگ تر از كتاب كافى نوشته شده بود مثل محاسن برقى كه اين كتاب محاسن مطبوع قطعه اى از آن است و كتاب نوادر الحكمة كه قبل از كافى مرجع بوده كه فلانى از رجال نوادر الحكمة است شبيه كافى، منتهى كافى كه تأليف مى شود آن را نسخ مى كند. نسبت به تفسير امام عسكرى عليه السلام مى گويند خيلى مفصّل بوده، از اين مدايح معلوم مى شود كه در محاسن و اتقان كافى مماثل ندارد. آن وقت به كتاب هاى تأليف شيعه رجوع مى كنيم و كافى را با آنها مقايسه مى نماييم مى بينيم كه حاوى امتيازات آن كتب است مع شَىٍ زائدٍ. اصول اربع مائه كه هيچ كس شكى در اعتبار آنها ندارد. كه اين اصول مشهور با طرق صحيحه به علما واصل شده و انتساب آن به مؤلفين از اين ناحيه مورد ترديد نبوده و بعد بين صاحبان عصر و ائمه عليهم السلام كه اين روايات از آنها اخذ شده، وسائط هم اعتبارش مسلّم بوده، قرار نبوده اصل به دست شيعه برسد و بعد برود مراجعه به سندش بكند، وقتى در اصل پيدا مى كرده، شيعه به آن عمل مى نموده، اگر بنا باشد در كافى احتياج به مراجعه سند داشته باشيم، تعبير مفيد «مِن اَجَلِّ الكتب» و به تعبير ديگران «لم يعمل بمثله» ديگر صحت پيدا نمى كند.
دليل سوم: كه مدايحى از كلينى شده، محدث نورى مى فرمايد: نجاشى راجع به او تعبيرى دارد كه علامه رحمه الله هم از او پيروى كرده، در آن تعبير مى فرمايد: «اوثق الناس في الحديث واثبتهم» مى فرمايد: از اين تعبير كه اين غير از مسئله عدالت و تقواى تنهاست، معنايش اين است كه در باب حديث مزايايى كه براى محدثين و رجاليّين ديگر ذكر شده، چون تخصّص در حديث، بر رجال هم احتياج دارد. آن مزايا در او هست مع شَىٍ زائدٍ، نقاطِ ضعفى كه براى بعض محدّثين گفته شده كه با عدالت آنها منافات ندارد ولى با تثبت و اتقان منافى است، او در اين نقاط با آنها شريك نيست. بعد مزاياى ديگران را شروع مى كند به ذكر كردن و به مقتضاى اوثقيّت و اثبتيّت آنها را براى كتاب كافى اثبات مى كند بالملازمة براى كتابش هم اثبات مى نمايد. يكى از تعريفات كافى كه روى آن جهت خواسته اند كتاب را معتبر بكنند، اين است كه در عرض 20 سال آن را تأليف نموده، اگر مبنايش اين بود كه جمع آورى حديث بكند، پاى بند اتقان حديث نباشد، صحيح و سقيم حديث را از هم جدا كند و عده اى از اخبار معتبره را انتخاب نمايد به 20 سال احتياج ندارد، با عشر آن هم مى شود آن را تأليف كرد. اين مقدار زمان مال همين جهت است كه علاوه بر عدالت، جهات ديگرى است كه مختص به محدثين خيلى محتاط است كه بايد كتب و اصول و نسخ معتبره را جمع آورى كنند، تخصص در رجال و حديث پيدا نمايند، مشتركات را از غير مشتركات تميز بدهند، مشتركات روايات را متوجه شوند، بعد كتابى با توجه به اين مسائل بنويسند، اين البته احتياج به طول زمان ندارد و الّا صرفا بگوييم مبناى كلينى به جمع احاديث بوده ليس الّا، اين آن قدر طول زمان نمى خواهد. ذكر اين جمله بالملازمة دلالت مى كند بر اين كه مى خواسته كتابى بنويسد با اتقان مطالب نه با اِكثار مطالب، برف انبار نمى خواسته بكند. مزايايى كه براى عده اى از محدثين گفته شده مى شمرد، على بن حسن طاطرىّ كه يكى از واقفه است، و از جمله واقفيه سرسخت و متعصب هم هست. (كان شديد العِناد في الوقف) معذلك شيخ الطائفه قدس سرهمى فرمايد: براى جهتى او را ترجمه كرده و در فهرست وارد نمودم. چون كتاب هاى خود را از رجال موثوقٌ بهم و برواياتهم اخذ كرده، پس اين امتياز در روايات طاطرىّ هست كه ولو واقفى بوده، رواياتش صحيح به اصطلاح متأخرين نيست، ولى چون مقيّد بوده كه از ثقات مطالب را اخذ بكند، لذا مى فرمايد: با عناد زيادش در مذهب باطلش او را در فهرست ترجمه كردم. درباره جعفر بن بشير نجاشى و علامه هر دو مطلب دارند. البته علّامه به تبع نجاشى مى فرمايد: «روى عن ثقاتنا و رووه عن» درباره محمد بن إسماعيل ميمون زعفرانى، نجاشى همين تعبير را در مورد او آورده، درباره ابن عُقده (= احمد بن محمد بن سعيد بن عقده) نعمانى مى فرمايد: كه مقامش در وثاقت و عدالت و علم به رجال و حديث والاست. (مُحَصَّل عبات در كتاب مستدرك الوسائل همين است). در عُدّه درباره جماعتى مثل صفوان و ابن أبى عمير و بزنطى و غيره هم، امثالهم فرموده: مراسيل شان حكم مَسانيد ديگران را دارد كه اگر تعارض كرد حكم دو مسند معارض بر آن بار مى شود. عقيده حاجى نورى رحمه الله اين است، اين كه اَضرابهم مى گويد مراد همه اصحاب اجماع است كه مراسيل آنها در حكم مسانيد ديگران است. علامه در مختلف در فصل بغات، حديث مرسلى را از ابن ابى عقيل نقل مى كند. ثم قال: اين حديث ولو مرسل است، به خاطر عدالت و معرفت ابن عقيل آن را مى پذيريم. اين امتياز هم براى ابن ابى عقيل قرار داده شده كه مرسلش مورد قبول مى باشد. و درباره بعضى گفته شده كه «فلان صحيح الحديث»، اين تعبير در كتب رجال هست، مى فرمايد: در نظر بدوى از اين تعبير توثيق يا مدحى براى راوى استفاده نمى شود. چون صحيح به مصطلح قدماء غير از مصطلح متأخرين است. چون از زمان احمد بن طاووس مسلّم است كه اصطلاح آنها در مورد صحيح بدين گونه مستقر شده كه اگر راوى امامى عادل باشد روايتش صحيح در بين متأخرين به اين معنى اطلاق مى گردد. اما صحيح در اصطلاح قدما مثل شيخ و نجاشى مطابق اصطلاح متأخرين نمى باشد. در اين مقام ممكن است كسى ابتدا خيال كند حالا اگر به اصطلاح متأخرين نشود كه فقط روايت گفت، مورد اعتماد است اعتماد روايت در اثر قراين خارجيه باشد. روايت را مقابله كرده اند با بعض چيزهاى ديگر، ديده اند مطابق با واقع است. اين امتيازى براى مؤلف ثابت نمى كند كه او متثبّت است و چنين و چنان است. مدح حديث، مدح محدث نخواهد بود، چون اصطلاح صحيح به اعتبار محدث بين قدماء تقسيم بندى نشده تا اين كه بگوييم لازمه صحيح بودن حديث مورد اعتماد بودن و حسابى بودن خود محدث است به خلاف اصطلاح متأخرين، خود كلمه صحيحه، مدح خود راوى حديث هم هست، چون اصطلاح است. مى فرمايد: در عين حال نظر بدوى اين جور مى باشد ولى با تأمل و دقت، معلوم مى شود از تعبير به صحيح الحديث هم استفاده مى شود، چون اگر يك حديث راوى، صحيح باشد دليل بر اين كه خود راوى اش هم آدم حسابى است نمى شود، چون آدم غير حسابى هم گاهى حرف حسابى مى زند ولى اگر گفتيم تمام احاديثش صحيح است نه كتاب معين و خاصى، اين دليل نمى شود ديگر كه تمام احاديثش را تتبع نموده ايم و با قراين خارجيه آن را به دست آورده ايم، اين عادت شاهد اين است كه درباره اشخاص يك هم چنان شهادتى نمى شود داد، براى اين كه به سبب معاشرت يا جهات اخروى كه مطلعين مى گفته اند بلاواسطه يا مع الواسطه، وثاقت اين ها مسلم شده كه آدم هاى قرص و محكمى هستند كه احاديث شان مورد اعتماد است. زيرا عادتا نمى شود كه در اثر قراين خارجيه و مقابله باشد، حتما همه احاديث بخواهد صحيح باشد، بين خود اين ها اشخاص موثق و متقنى باشند، پس از اين مدح اشخاص هم استفاده مى شود. اگر ما با كسى هيچ معاشرت نكرده باشيم، ولى هر چه از او ديديم يا شنيديم، رسيدگى كرديم، ديديم مطلب درستى است، اين خودش يكى از ادله اطمينان او است كه او آدم محكم و موثقى مى باشد، نه اين كه تصادفا آدم دروغگو و لاابالى است، ولى تصادفا هر چه از قلمش تراوش كرده، مطابق واقع و اصول بوده، اين نمى شود. يكى از راه هاى شناخت كلام افراد اين است كه انسان در اثر معاشرت مى بيند خلافى از او ديده نمى شود، همين تطبيق مطالب كسى با قراين خارجيه علم عادى و اطمينان براى ما حاصل مى شود كه خود آن شخص، موثوقٌ به و محكم است. اگر درباره شيخ كلينى رحمه اللهگفتيم «أوثق الناس أثبتهم ...» بايد اين مدايح درباره آنها هم باشد مثل طاطرى، جعفر بن بشير، كه كلينى خودش از مشايخ ثقه نقل فرموده و شاگردهايش هم از او نقل نموده اند. مزاياى ديگر هم درباره مراسيل ابن ابى عقيل و ابن ابى عمير و ... و يا مطلق احاديث اصحاب اجماع حجت است، براى او هم باشد. نقاط ضعف بعض محدثين مثل يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، اين معنى در او نيست يا روايت ضعيف را متوجه نباشد، روى عدم خبرويت و تخصص در فن رجال، ضعيف را صحيح و غثّ را سمين خيال كند. البته اين ضعف به عدالت ضرر نمى زند، ولى به وثاقت مضر است. اين نقطه ضعفى درباره بعض محدثين است. از اين مدايح معلوم مى شود اين نقاط ضعف در كلام كلينى است. يكى از مثال هايى كه زده اين است كه خود نجاشى مى گويد، فلان كس را ديدم اصحاب تضعيفش مى كنند، لذا از او اجتناب كردم. اين امتياز احتياط براى نجاشى هست. نجاشى راجع به كلينى مى گويد اوثق الناس بوده، لذا همه اين مدايح براى او ثابت مى شود، اعتبار فعلى و قطعى الصدور بودن كتاب كافى را نمى خواهيم اثبات نماييم. اعتبار ذاتى كتاب كه اگر در زمان با چيز ديگرى معارض نشد، اين كتاب را مى خواهيم بگوييم معتبر است كه از آن مجموعه مدايح كتاب و مؤلفش شده، اين معنى استفاده مى شود. مبناى محدث نورى رحمه الله در باب حجيت خبر واحد اين است كه بعضى آن را حجت نمى دانند، فعلاً معاصرين فى الجمله آن را حجت مى دانند كه در شرايطش اختلاف نظر است. بعضى قائل اند كه راوى اش بايد امامى عادل ثقه ثَبت باشد. بعضى ثقه ثبت بودن را كافى مى دانند و بعضى موثوق الصدور بودن، مطلق خبر اطمينانى را مى پذيرند و بعضى هم روى مبناى انسداد مشى كرده اند و توسعه داده اند، مطلق ظنون را خواسته اند بپذيرند، ولى تلاش مى كند با اين بيانات اثبات بكند شرط خبر واحد را، ثقه بودن راوى بالمعنى الاعم مى داند نه عدل امامى، صدوق باشد، عدل امامى باشد يا نباشد و روايتش هم موثوق الصدور باشد، اگر روايت مقطوع الصدور باشد، اما راوى ثقه و صدوق نبود، اين روايت كفايت نمى كند، ولو روايت اطمينان آور باشد. با اين بيانات، هم خود راوى و هم مؤلف كتاب ثقه ثبت است و هم روايات را كه در كتاب ايداع نموده، اطمينان به صدور مى آورد. و ما در حجيّت ذاتيه خبر غير از اين نمى خواهيم كه راوى داراى اين مزيت باشد و به رواياتش هم اطمينان به صدور داشته باشيم و با اين قراين اثبات مى شود. حالا ببينيم اين مطلب صحيح است و با اين ها مى توانيم اعتبار ذاتى كتاب مرويّات را ثابت نماييم. بگوييم لولا المعارض، احتياج به مراجعه سند نداريم، البته با معارض، يمكن ان يقال كه احتياج به سند براى تشخيص ارجح و اقوى و اعلم و اشهد و كثرت روايات، آن مسئله ديگرى است كه بگوييم در خيلى از موارد احتياج به رجال نداريم، فقط در مورد معارض سراغ رجال برويم، يا در غير كتب اربعه هم مغنى از آن نيستيم.
بحث ديگر در همين رابطه؛ دو چيز را مرحوم نورى رحمه الله دليل بر اعتبار كافى گرفته:
1. مدايح مثل لم يعمل بمثله كه مى فهماند كه كافى مزاياى ساير كتب را دارد مع شى ءٍ زائدٍ و تعبير باجلّ كتب الشّيعه هم عبارتٌ اخراى همين تعبير است كه اين به اعتبار كِبَر حجم كتاب نيست، بلكه از جهت وُجدان مزاياى ساير كتب است.
2. گفته اند او مشهور است كه مرحوم كلينى 20 سال روى آن كار كرده، كه معلوم مى شود مقصودش لحاظ اعتبار و تنقيح اخبار بوده، مى خواسته اخبار معتبره را جمع كند. يكى از مزاياى ساير كتب اين است كه رعايت سند در اصول اربعمائة نمى شود. اگر چيزى جزء روايات يا مصنّفات مشهور شد، ديگر لحاظ سند مورد احتياج نيست اين تعريف خود كتاب، دليل ثالث او، تعريف خود مصنّف است كه به دليل التزام به تعريف از كتاب بر مى گردد. گفته اند هو اوثق النّاس واثبتهم. يكى از جهات قوت براى محدثين، نقل از ثقات است و يكى از نقاط ضعف مراسيل و عدم تقييد به ذكر روايات موثّقه مى باشد. البته اين با عدالت منافات ندارد. اما با توثيق منافات دارد.