معيار در صحت و بطلان معاملات

۱. گونه هاى داد و ستد در جوامع متفاوت برگرفته از نوع زندگى و فرهنگ آن جامعه است. از اين رو، تنوع معاملات در جوامع متفاوت طبيعى به نظر مى رسد. رويكرد شارع مقدس در مواجهه با گونه هاى متفاوت معاملات، رويكردى امضائى است ؛ نه تأسيسى. يعنى صحت بيشتر معاملات موجود در جوامع را تأييد كرده است، نه آن كه معامله جديدى وضع و ايجاد كرده باشد.

۲. قانون گذارى و وضع كردن احكام و مقررات اسلامى، تابع مصالح و مفاسد موجود در فعل يا ترك فردى يا اجتماعى آنها است. رعايت مصالح و مفاسد در وضع همه آموزه هاى تكليفى، عبادى و غير عبادى، الزامى و غير الزامى مورد توجه بوده است.

صحيحه جميل بن دراج به نقل از امام صادق عليه السلام به اين سخن اشاره دارد:

إِنَّهُ سَأَلَهُ عَن شَيءٍ مِنَ الحَلالِ وَالحَرامِ. فَقالَ: إنَّهُ لَم يُجعَل شَيءٌ إلاّ لِشَيءٍ.[1]

او از امام عليه السلام در باره حلال و حرام ها پرسش كرده و امام عليه السلام فرمود: هيچ چيزى [حلال يا حرام] قرار داده نشده، مگر اينكه چيزى [مصلحت يا مفسده اى]داشته باشد.

امام رضا عليه السلام در پاسخ به نامه محمّد بن سنان به وى نوشت:

جاءَنى كِتابُكَ تَذكُرُ أن نَّ بَعضَ أههلِ القِبلَةِ يَزعُمُ أن نَّ اللّه  تَبارَكَ و تَعالى لَم يُحِلَّ شَيئاً ولَم يُحَرِّمهُ لِعِلَّةٍ أكثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ لِعِبادِهِ بِذلِكَ، قَد ضَلَّ مَن قالَ ذلِكَ ضَلالاً بَعيداً وخَسِرَ خُسراناً مُبيناً، لِأَنَّهُ لَو كانَ ذلِكَ لَكانَ جائِزاً أن ن يَستَعبِدَهُم بِتَحليلِ ما حَرَّمَ وتَحريمِ ما أححَلَّ، حَتّى يَستَعبِدَهُم بِتَركِ الصَّلاةِ وَ الصِّيامِ و أَعمالِ البِرِّ كُلِّها وَالإِنكارِ لَهُ و لِرُسُلِهِ و كُتُبِهِ وَ الجُحودِ بِالزِّنا وَ السَّرِقَةِ و تَحريمِ ذَواتِ المَحارِمِ، وما أششبَهَ ذلِكَ مِنَ الاُمورِ الَّتى فيها فَسادُ التَّدبيرِ و فَناءُ الخَلقِ إذَا [إذ] العِلَّةُ فِى التَّحليلِ وَالتَّحريمِ التَّعَبُّدُ لا غَيرُهُ، فَكانَ كَما أببطَلَ اللّه  تَعالى بِهِ قَولَ مَن قالَ ذلِكَ ؛ إنّا وَجَدنا كُلَّ ما أححَلَّ اللّه  تَبارَكَ و تَعالى فَفيهِ صَلاحُ العِبادِ و بَقاؤُهُم، و لَهُم إلَيهِ الحاجَةُ الَّتى لا يَستَغنونَ عَنها، و وَجَدنَا المُحَرَّمَ مِنَ الأَشياءِ لا حاجَةَ بِالعِبادِ إلَيهِ، ووَجَدناهُ مُفسِدا داعِياً الفَناءَ وَ الهَلاكَ.[2]

نامه ات به من رسيد كه در آن نوشته اى برخى اهل قبله مى پندارند خداوند متعال، هيچ چيز را به علتى بيش از تعبد بندگان به آن احكام حلال يا حرام نكرده است. به آن احكام هر كس چنين گفته سخت گمراه است و آشكارا در زيان، زيرا اگر چنين بود [عكس آنچه هست نيز درست بود، يعنى]درست بود كه مردمان را به تعبّد فراخواند با حلال قراردادن حرام ها و حرام قرار دادن حلال ها، يعنى [براى مثال]عبادت را در اين قرار دهد كه مردمان نماز نخوانند، روزه نگيرند، هيچ كارى از كارهاى نيك انجام ندهند، و خدا و پيامبران و كتاب هاى آسمانى را انكار كنند و حرمت زنا و سرقت و تحريم نكاح محارم و مانند اينها را از امورى كه فساد تدبير و نابودى خلق است، انكار كنند چرا كه به نظر آنان احكام حلال و حرام همه فقط براى تعبّد بندگان هستند نه چيز ديگر.

دليل نادرستى اش اين است كه خداوند سخن اين افراد را ابطال كرده است ؛ زيرا ما اين را دريافته ايم كه آنچه خداوند متعال حلال كرده به صلاح و بقاى بندگان مربوط است و آنان (براى زندگى مادّى و تكامل روحى) بدانها نياز دارند، و و از آنها بى نياز نيستند و نيز دريافتيم كه آنچه حرام شده است، چيزهايى هستند كه بندگان خدا به آنها نيازى ندارند، بلكه آنها مايه فساد و نابودى و تباهى اند.

۳. مصالح و مفاسدى كه به وضع احكام شرعى منجر شده اند، گاه از منظر علمى روشن هستند و فرهيختگان با اندكى دقت بدان دست يافته يا آن را تصديق مى كنند. در بسيارى از موارد نيز، دستيابى به مصالح و مفاسد براى مردمان ممكن نبوده و بدون مراجعه به آموزه هاى وحيانى قابل فهم و درك نيست.

در روايت مشهور علل الشرائع به نقل از فضل بن شاذان به اين مطلب اشاره شده است:

فَإن قالَ: فَأَخبِرني عَن تِلكَ العِلَلِ مَعروفَةٌ مَوجودَةٌ هِي أم م غَيرُ مَعروفَةٍ و لا مَوجودَةٌ؟ قيلَ: بَل هِيَ مَعروفَةٌ و مَوجودَةٌ عِندَ أههلِها.[3]

اگر پرسشگر گفت: به من بگو: آيا اين علت ها شناخته شده و موجود هستند، يا نه شناخته شده اند و نه وجود دارند؟ (در جوابش) گفته مى شود: اين علل براى اهلش شناخته شده و نزد آنها موجود هستند.

۴. با توجه به نكته هاى پيش گفته، روشن مى شود كه داد و ستد نيز از اين قاعده كلى مستثنا نيست، يعنى امر و نهى شارع براى انجام دادن يا ترك كردن هر فعل، ناشى از مصالح و مفاسدى است كه به خود فعل يا لوازم مرتبط با آن مترتب است.

بنا بر اين، ملاك اصلى در بطلان برخى معاملات به سبب فساد پديد آمده از معامله، يا اشياى معامله شده است ؛ زيرا معاملات به عنوان يك پديده اجتماعى، بايد به گونه اى تنظيم و اجرا شوند كه بر منافع فردى يا اجتماعى بيفزايند و از هزينه هاى اجتماعى بكاهند. از اين رو، امر و نهى شارع در باره صحت و بطلان هر معامله، ناشى از مصالح و مفاسد موجود در فعل يا ترك آن است. بر اساس اين قاعده، همه معاملات مصلحت دار ـ براى جامعه ـ صحيح شمرده شده و معاملات مفسده دار، باطل تلقى شده و از آنها نهى شده است.

در روايت بلند كتاب تحف العقول (كه متن آن پيشتر ارائه شد) به نقل از امام صادق عليه السلام چند بار به اين معيار اشاره شده است:

فَكُلُّ أمرٍ يَكونُ فيهِ الفَسادُ مِمّا هُوَ مَنهِيٌّ عَنهُ.... أو شَيءٍ يَكونُ فيهِ وَجهٌ مِن وُجوهِ الفَسادِ، نَظيرِ البَيعِ بِالرِّبا لِما في ذلِكَ مِنَ الفَسادِ.... فَهذا كُلُّهُ حَرامٌ ومُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ مَنهِيٌّ.... لِما فيهِ مِنَ الفَسادِ.[4]

هر چيز نهى شده كه مايه فساد و تباهى است، يا چيزى كه در آن به نحوى از انحا، فساد و تباهى است ؛ مانند بيع ربوى كه مايه فساد و تباهى است... همه اينها حرام و تحريم شده است ؛... به علّت فسادى كه در آنهاست، نهى شده است.

در متن كتاب فقه الرضا نيز ـ كه برگرفته از روايات موجود در جوامع حديثى كهن شيعه است ـ به اين موضوع اشاره شده و ملاك صحت يا بطلان معاملات، مصلحت عمومى يا فساد و ضرر ناشى از آن دانسته شده است.[5]

فساد ياد شده در معاملات حرام را در چند گروه مى توان دسته بندى كرد:

الف ـ داد و ستد اشياى حرام

قاعده كلى در اشياى حرام آن است كه مفسده اى در استفاده از آنها است كه شايستگى آنها براى استفاده را منتفى مى سازد:

إنَّ اللّه  تَبارَكَ و تَعالى لَم يُبِح أكلاً و لا شُرباً إلاّ لِما فيهِ المَنفَعَةُ وَ الصَّلاحُ، و لَم يُحَرِّم إلاّ ما فيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الفَسادُ.[6]

خداى متعال هيچ خوردنى و آشاميدنى را مباح قرار نداده، مگر اينكه منفعت و صلاحى در آن باشد، و هيچ چيز را حرام نكرده، مگر اينكه در آن زيان و تلف و فسادى باشد.

آنگاه كه فسادآور بودن استفاده از اين اشيا اثبات شد، داد و ستد آنها نيز باطل خواهد بود.

مطابق با اين قاعده، داد و ستد شراب، خوك، سگ، (بجز موارد استثنا شده) اشياى نجس و...، باطل شمرده مى شود ؛ چون اين اشيا، فايده حلال و ماليت ندارند.

ب ـ داد و ستد ابزار حرام و فسادآور

داد و ستد اشيائى كه تنها براى فساد و حرمت، از آنها استفاده مى شود، به سبب استفاده انحصارى مفسده آميز و عدم ماليت، باطل شمرده شده است. ابزار و آلات قمار، مجلات و CD هاى فسادآور، كتاب هاى ضلال و گمراه كننده (نسبت به مخاطبان عام) و...، از اين گروه شمرده مى شوند.

روشن است كه خريد كتاب هاى گمراه كننده براى افرادى كه در پى پاسخگويى بدانها و دفاع از شريعت در تقابل با آنها هستند مجاز خواهد بود ؛ زيرا معيار اصلى در بطلان معامله، يعنى فسادآور بودن اين كتاب ها نسبت به اين گروه از مخاطبان وجود ندارد.

ج ـ داد و ستد براى استفاده حرام

برخى اشيا، كاربردى دوگانه هم در حلال و هم در حرام دارند. داد و ستد اين اشيا نيز اگر با هدف استفاده حرام و مفسده آميز باشد، مجاز نخواهد بود.

از اين گروه مى توان به داد و ستد انگور براى شراب سازى، فروش سلاح به ظالمان براى ضربه زدن به مسلمانان، فروش خانه براى ايجاد مكان فساد و...، اشاره كرد.

د ـ داد و ستد مخالف با مقررات شرعى

شريعت مقدس، ساز و كارهايى را براى معامله صحيح برشمرده است كه برگرفته از مصالح كلى يا مفاسد مترتب بر معامله بدون لحاظ كردن آنها است.

از منظر شارع، رعايت نكردن اين قوانين، سبب گسترش فساد در جامعه شده و هزينه هاى اجتماعى بر جامعه اسلامى تحميل مى كند.

از اين رو، داد و ستدى كه از اين طريق به فساد اجتماعى يارى مى رساند نيز ممنوع شمرده شده است.

معاملات ربوى، گرفتن رشوه، كم فروشى، تدليس، احتكار و...، از كارهايى هستند كه به سبب داشتن مفسده، به تصريح شارع ممنوع شده اند و معاملاتى كه داراى اين ويژگى باشند نيز باطل شمرده شده اند.

در پايان تذكر چند نكته مفيد است:

۱. همان گونه كه مفسده آميز بودن اشياى معامله شده يا روش داد و ستد، گاه براى ما معلوم و گاه مجهول است، الزامى بودن نهى در داد و ستد يا اشياى معامله شده نيز ممكن است براى ما قابل فهم نباشد.

فساد موجود در شراب، آلات موسيقى، معاملات ربوى، معاملات غررى و...، از اين جمله اند ؛ زيرا به سبب روشن نبودن مفسده براى عموم مردم، يا توجه نكردن به مفسده آميز بودن آن براى جامعه، گاه گرايش بدان وجود دارد. وظيفه شارع، تبيين موارد حرام و غيرمجاز است و وظيفه مكلفان نيز تبعيت از شارع مقدس است.

۲. فساد موجود در داد و ستد، يا شى ء معامله شده، گاه متوجه فرد خريدار و فروشنده است (همانند فروختن شراب يا نوشيدن آن) و گاه به سبب در برداشتن هزينه هاى اجتماعى، به جامعه آسيب مى رساند و گاه به فرد و جامعه ـ هر دو ـ آسيب مى زند (همانند ربا).

از اين رو، مصلحت يك فرد يا گروه، نمى تواند سبب حلال شدن معامله شود؛ زيرا آسيب اجتماعى آن در دوره هاى گوناگون تاريخى جمعى، بيشتر از منافع فردى است.

۳. روشن شدن ملاك و معيار اصلى در بطلان معاملات ـ يعنى فساد فردى و اجتماعى ـ وضعيت معاملات نوپديد را نيز روشن كرده و صحت يا بطلان آنها را تبيين مى كند.

۴. مباحث مطرح شده تاكنون به حكم وضعى معاملات يعنى صحت و بطلان معامله ناظر بودند. بررسى معاملات از منظر احكام تكليفى (وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت) نيز امرى شايسته است.

داد و ستد ناصحيح و باطل، در بسيارى موارد، حرام نيز هست (همانند خريد و فروش شراب)، ولى ممكن است معامله اى باطل بوده، ولى حرام نباشد (همانند داد و ستدى كه احكام شرعى در آن رعايت نشده است).

۵. به جز معاملات فسادآور، بقيه داد و ستدها و شغل ها صحيح هستند كه گاه به سبب عوامل بيرونى احكام خاصى نيز يافته و مكروه، مستحب و حتى واجب شمرده مى شوند.

معاملاتى كه در راستاى برآوردن نيازهاى عمومى يا ارزشى جامعه باشند، مستحب شمرده شده و گاه واجب كفايى[7] خواهند شد.

معاملاتى كه سبب پديد آمدن روح سركش و ناآرام در فرد و جامعه مى شوند (ذبح حيوانات)، يا به بروز تنش اجتماعى مى انجامند (فروش چاقو و...) نيز مكروه شمرده مى شوند.