معناى زراندوزى، در قرآن و حديث

حرام شمردن زراندوزى ، از بارزترين و سرنوشت سازترين احكام اسلام شمرده مى شود . موضوع زراندوزى را بايد از ديدگاه تاريخى ، تربيتى ، تفسيرى ، فقهى و نيز اقتصادى بررسى كرد . البتّه ترديد نيست كه پرداختن به بررسى همه جانبه در اين باره ، نيازمند اثرى جداگانه است . در اين فرصت مختصر ، بحث را بر مدار معناى زراندوزى در قرآن و حديث ، متمركز مى كنيم و در مقدّمه اين سخن ، به مفهوم لغوى و پيشينه تاريخى آن ، اشاره مى نماييم .

 زراندوزى ، در لغت

در لغت ، زراندوزى به اين معانى آمده است : مال بر مال نهادن و آن را گرد آوردن ، و پنهان كردن مال ، بويژه طلا و نقره . البتّه واژه معادل آن در عربى (كنز) ، به «وسيله حفظ مال» نيز اطلاق مى شود .

 پيشينه تاريخى

از لحاظ تاريخى ، زراندوزى به روزگار تحوّل در عرصه فعّاليت هاى اقتصادى باز مى گردد ؛ از اين قرار كه توليد خانوارى از مرز نيازهاى سالانه خانواده گذشت و بدين ترتيب ، اقتصاد از حالت بَدَوى معيشتى به شكل مبادله اى در آمد . همراه با چنين تحوّل و تكاملى در عرصه اقتصاد ، پديده زراندوزى چهره نمود . با ظهور عنصر مبادله ، هر خانواده توانست كالاهاى بيش از نياز خود را توليد و با ديگران تبادل نمايد و گاه پس از اين مبادله ، در مجموع توليد خانواده و درآمد آن ، با كسر هزينه مصرف ، افزايشى ديده مى شد .

 براى پس انداز اين مقدار اضافه توليد بر مصرف در خانواده ، تنها دو راه متصوّر بود : يك راه ، آن بود كه اين اضافه به شكل ثروت در توليد جديد به كار گرفته مى شد . در اين حال ، افزايش دائم ثروت صاحبان افزوده اقتصادى ، به اختلاف طبقاتى منجر مى شد ؛ امّا در عين حال ، به فعّاليت هاى اقتصادى دامن مى زد و به طور عام ، شكوفايى توليد را در پى داشت .

 امّا راه دوم ، آن بود كه افزوده ها به كالايى با حجم كمتر ، ليكن با ارزش بيشتر ، تبديل گردند تا نگاهدارى و ذخيره سازى آنها ميسّر باشد . مالى كه بدين سان ، ذخيره گشت و از مدار حركت اقتصادى و دسترس و استفاده مردم خارج شد ، زراندوخته نام گرفت . بدين ترتيب ، اين عنوان بر مال متراكمى اطلاق شد كه در چرخه توليد ، نقشى نداشته باشد و به بروز اختلاف طبقاتى در جامعه منجر گردد .

 زراندوزى ، از اين جهت كه موجب تراكم و ذخيره سازى اموال مى شود ، همانند احتكار است ؛ امّا از لحاظ مفهومى با آن تفاوت دارد . مراد از ذخيره سازى در احتكار ، فروش آن پس از گران شدن كالاست و از اين رو ، خودِ كالا براى محتكر ، بسيار اهمّيت دارد ؛ امّا در زراندوزى ، هدف از تراكم ثروت ، صرفا افزايش مالى است و لذا خودِ كالا خصوصيتى ندارد و توجّه عمده به عنصر ماليّت متمركز مى شود . به همين دليل ، طلا و نقره در اين زمينه داراى جايگاهى خاص هستند ؛ چرا كه مى توان هر زمان آنها را مبادله كرد ، و نيز داراى حجم كم هستند . در نتيجه ، اين دو ، عمده ترين مواد زراندوزى در گذشته به شمار مى رفته اند .

 مشاهدات تاريخى نشان مى دهد كه زراندوزان در زمان هاى پيشين ، براى حفظ زراندوخته هاى خود ، آنها را در زمين ، پنهان مى كرده اند . آنچه اكنون بر ما آشكار مى شود ، تنها بخشى از آن زراندوخته هاست . شايد به همين جهت بوده كه برخى گمان كرده اند كه زراندوخته بايد به شكل مدفون باشد ؛ امّا با بررسى آنچه بدان اشاره شد ، در مى يابيم كه چنين خصوصيتى لازم نيست .

 زراندوزى ، در قرآن

در قرآن كريم آمده است :

  «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... . [1]  

  و آنان كه زر و سيم را مى اندوزند . . .»  .

 در اين آيه ، مالِ اندوخته شده به طور مطلق در نظر است و زر و سيم از لحاظ غلبه ذكر شده است ، همچون اين آيه :

  «وَرَبَـلـءِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم . [2]  

  و دخترانِ زنانتان كه در كنار شما پرورش يافته اند»  .

 در اين جا نيز مراد ، تنها دخترانى نيستند كه در خانه شوهر دوم پرورش يافته اند ؛ بلكه اين دستور ، دختران پرورش نيافته در خانه وى را نيز شامل مى شود و اين قيد ، به لحاظ آن است كه غالبا آن دختران ، در خانه پدر خوانده خود ، پرورش مى يابند .

 علّت ذكر زر و سيم در آيه ، آن است كه غالبا از اين دو براى مال اندوزى استفاده مى شده است . مشاهدات تاريخى نيز اين را تأييد مى كنند .

 جمله  «وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ ؛ و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند»  در ادامه همان آيه ، و نيز جمله  «هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ ؛ اين ، همان است كه براى خود مى اندوختيد»  ، و همچنين حكمت نهفته در تحريم زراندوزى ، همگى نشان مى دهند كه مراد از «كنز» در قرآن ، هر مالِ اندوخته شده اى است . بر اين اساس ، بيشتر مفسّران [3] بر آن اند كه ذكر طلا و نقره در آيه ياد شده ، از باب غلبه است .

 زراندوزى ، در حديث

با بررسى روايات ذكر شده در اين كتاب ، مى توان احاديث مربوط به تفسير زراندوزى را در سه دسته جاى داد:

 دسته اوّل . احاديث دال بر اين كه كنز ، يعنى مطلق مال اندوزى و حتّى شامل اندوختن يك قيراط نيز مى شود .

 دسته دوم . احاديثى كه به روشنى دلالت مى كنند كه زراندوخته ، شامل مالى است كه زكات آن پرداخت نشده باشد و آنچه زكاتش داده شده باشد ، كنز به شمار نمى آيد .

 دسته سوم . رواياتى كه مقدار معيّنى از مال را كه ماوراى آن ، زراندوزى محسوب مى شود ، نشان داده اند . اين روايات شامل سه دسته هستند:

 الف . احاديث تعيين كننده مقدارهاى مختلف مانند شصت شتر يا دو هزار درهم يا دوازده هزار درهم .

 ب . حديثى كه به موجب آن ، مال افزون بر چهار هزار درهم ، كنز است ، خواه زكات آن ادا شده و خواه نشده باشد .

 ج . احاديثى كه بنا بر آنها ، مقدارهاى گوناگونى براى مالى كه انسان مى تواند ذخيره كند ، نهاده شده است . [4]

 براى تبيين اين روايات ، بايد نكاتى را ذكر كنيم:

 ۱ . بيشتر اين روايات ، از نظر سند ، ضعيف اند و از اين رو ، نمى توان بدون تأييد مفاد آنها با قرائن قطعى ، بدانها استناد كرد .

 ۲ . هر گاه اين روايات را در كنار احاديث ترسيم كننده حدود انفاق واجب و مستحب در اسلام قرار دهيم ، مى توانيم معناى زراندوزى را كه در آيه مورد بحث آمده ، در يابيم و اين ، خود ، در پرهيز از اين پديده خطرناك اقتصادى ـ اجتماعى نقشى بسزا دارد .

 براى توضيح اين ديدگاه بايد توجّه كرد كه قرآن كريم ، انفاق در راه خدا را مانع تراكم ثروت و مفاسد ناشى از آن مى داند . نيز بايد عنايت داشت كه بنا به ادلّه قطعى ، انفاق داراى دو قِسم واجب و مستحب است . با نظر به اين قرينه كه در آيه ياد شده ، سر باز زنندگان از انفاق به عذاب بيم داده شده اند ، مى توان گفت كه مراد ، انفاق واجب است .

 از همين جا مى توان دريافت كه هر گاه مردم ، حقوق مالى خود را ادا كنند ، مشكلات اقتصادى جامعه حل مى شود و پيامدهاى خطرناكى همچون تراكم ثروت ، از ميان مى روند و زمينه بروز اختلافات طبقاتى فاحش برچيده مى شود و بدين سان ، همه مردم از سطح طبيعى زندگانى مرفّه و كريمانه برخوردار مى گردند . برخى از احاديثِ رسيده در اين باب ، به شمارى از اين دستاوردها اشاره دارند .

 ۳ . در پرتو دو نكته گذشته ، مى توان احاديث مربوط به زراندوزى را بدين شكل تفسير كرد:

 الف ـ احاديثى كه مال ذخيره شده را به طور مطلق ، زراندوخته مى شمارند ، در حقيقت ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند . بدين ترتيب ، سر باز زدن از اداى اين حقوق ، حتّى به اندازه يك قيراط ، زراندوزى محسوب مى شود و فردى كه اين حقوق را ادا نكند ، مشمول آيه ياد شده مى گردد .

 ب ـ احاديثى كه زراندوزى را درباره اموالى كه زكاتشان پرداخت نگردد ، صادق مى دانند ، ناظر به حقوق مالى واجب هستند ؛ زيرا هر گاه اين حقوق ادا گردند ، مشكلات اقتصادى جامعه حل خواهد شد . بنا بر اين ، ذخيره سازى ثروت براى كسى كه حقوق مالى واجب را ادا كند ، جايز است ؛ البتّه مادام كه به بنيان جامعه زيان نرساند و به اختلافات ژرف طبقاتى نينجامد . و اين ، غير از معنايى است كه كعب الأحبار در پاسخ به عثمان در نظر داشت ، آن گاه كه عثمان پرسيد: «نظر تو چيست درباره كسى كه زكات واجب مالش را پرداخته است ؟ آيا باز هم وظيفه اى بر عهده او است؟» و او پاسخ داد: نه! حتّى اگر خشتى از طلا و خشتى از نقره داشته باشد ، چيزى بر او واجب نيست . [5]

 شك نيست كه اسلام ، چنين ثروت اندوزى فاحش و مال انباشتگىِ عظيمى را جايز نمى داند ، بويژه اگر از بيت المال ، گرد آمده باشد .

 مراد عثمان ، اين بود كه زندگى فوق العاده اشرافى خود را با استناد به فتواى كعب الأحبار ، موجّه جلوه دهد ، همان گونه كه مى خواست بر دست اندازى هاى خويش به بيت المال به سود خويشاوندانش و بخشش هاى بى حساب و كتابش سرپوش بگذارد و خود را از سرزنش و انتقادهاى ياران پيامبر خدا ، بويژه ابو ذر ، بر كنار دارد . تفصيل اين بحث ، محتاج فرصتى مستقل است . [6]

 ج ـ احاديث تعيين كننده مقدار معيّن براى زراندوزى ، ناظر به اوضاع اقتصادى و اجتماعى گوناگون اند ؛ چرا كه نيازهاى مالى انسان ، به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورّم ، متفاوت است . بدين ترتيب ، افزون بر آن نيازها ، در قلمرو اندوخته هايى جاى مى گيرد كه بايد زكات آن را ادا كرد و حقوق مالى واجب آن را پرداخت .

 د ـ برخى روايات ، انسان را از ذخيره سازى بيش از مقدارى معيّن منع مى كنند ، خواه زكات آن پرداخت گردد و خواه نگردد . نيز برخى احاديث ، حدّى معيّن از ثروت را براى انسان مسلمان ذكر مى كنند كه شايسته است فرد از آن تخطّى ننمايد . اين دو دسته از روايات ، احتمالاً به دو حقيقت مهمّ اقتصادى در اسلام اشاره دارند :

 نكته اوّل ، اين كه ذخيره سازى ثروت حلال ، تا زمانى مشروع است كه به اقتصاد جامعه زيان نرساند .

 دوم، آن كه ثروت اندوزى حلال هم ، اگر از حدّ معيّنى ، به فراخور اوضاع اقتصادى گوناگون ، فراتر برود ، ممكن است براى شخصِ ثروتمند خطر داشته باشد ، حتّى اگر براى اقتصاد جامعه زيانى نداشته باشد . اين خطر كه ثروتمند را تهديد مى كند ، آن است كه وى به بيمارىِ «اِتْراف ( خوش گذرانى و عيّاشى)» دچار گردد و ثروتش او را به طغيان و فساد بكشانَد . [7]