نسخ در اصطلاح قدما و متأخّران

نسخ در اصطلاح قُدَما

بررسى تاريخى تعاريف دانشمندان از اصطلاح نسخ نيز نشان مى دهد كه در آغاز ، هرگونه تغيير در بيان حكم شرعى - حتى تخصيص عام ، تقييد مطلق ، و بيان مجملِ پيشين - را نسخ مى گفته اند؛ زيرا همه اين موارد را در يك مفهوم، مشترك مى دانسته اند و آن عبارت است از : «عدم اراده حكم سابق به حسب ظاهر» .

بدين ترتيب در دوره نخست ، تفاوت چندانى ميان معناى لغوى نسخ و مفهوم آن در قرآن و حديث و نيز معناى اصطلاحى آن نبوده ، و به عبارت ديگر ، نسخ اصطلاحى ، در گذشته ، معناى عامّى داشته كه نسخ اصطلاحى در دوره هاى اخير يكى از مصاديق آن بوده است .[۱]

نسخ در اصطلاح متأخّر

هنگامى كه سير نگارش در باره ناسخ و منسوخ رونق يافت، دانشمندان بويژه اُصوليان ، قيود و شروطى بر مفهوم پيشين افزودند و تعاريفى محدودتر به دست دادند و تغييرهايى مانند تقييد و تخصيص را از دايره شمول آن بيرون راندند. بررسى نظريه هاى دانشمندان از قرن چهارم به بعد حاكى است كه در همين دوره نيز اين مفهوم تغييراتى يافته[۲]و سرانجام در روزگار معاصر تعريفى بسيار محدود از نسخ مطرح شده است .

بنا بر اين تعريف ، نسخ عبارت است از«رفع حكم سابق - كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته - به تشريع حكم لاحق، به گونه اى كه امكان جمع ميان آنها نباشد». براى روشن شدن اين تعريف بايسته است كليدواژگان آن را شرح دهيم:

حكم: مراد از حكم (ناسخ يا منسوخ)، حكم شرعى (تكليفى يا وضعى) است . بدين روى، تغييراتى كه بيرون از اين حوزه رخ مى دهند، از بحث ناسخ و منسوخ بيرون اند . براى مثال، اگر با تشريعى، حكمى عقلى (همانند اباحه اصليه) از ميان برود، نسخ رخ نداده است.

اقتضاى دوام: مراد، اين است كه حكم سابق به زمانى معيّن، محدود نشده باشد. چنانچه حكمى به صراحت به زمان معينى محدود باشد، از تعريف مصطلح نسخ بيرون است؛ زيرا در اين صورت با فرا رسيدن زمان مورد نظر، حكم ، خود به خود ، از اعتبار مى افتد.

عدم امكان جمع: اين قيد بدين معناست كه بايد ميان حكم سابق و لاحق، تباين كلى(تضاد) برقرار باشد.[۳]روشن است كه در اين صورت ، جمع آنها در موضوع و زمان واحد امكان پذير نيست. بدين سان، «تخصيص» و «تقييد» از تعريف نسخ بيرون مى روند؛ زيرا گاه حكم سابق ، عام يا مطلق است و حكم لاحق، خاص يا مقيّد. در اين صورت، حكم لاحق ، مخصِّص يا مقيِّد حكم سابق است، نه ناسخ آن و در حقيقت، از گستره حكم سابق مى كاهد؛ ولى به كلى آن را بر نمى دارد. اين خود گونه اى جمع عرفى است و از دايره نسخ بيرون است . از اين رو، تفاوت ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از همه افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از برخى افراد.

تذكر اين نكته لازم است كه تضاد ميان ناسخ و منسوخ، ظاهرى (يا مجازى) است، نه حقيقى؛ زيرا بازگشت پديده نسخ در حقيقت به زمان و مدت حكم است، بدين معنا كه حكم منسوخ ، در محدوده زمانى معيّنى نافذ و معتبر است و سپس اين زمان پايان مى يابد و زمان نفوذ و اعتبار حكم ناسخ آغاز مى گردد. توضيح آن كه حكم سابق (منسوخ) ، از آغاز موقت بوده، ولى خداوند مدت آن را اعلام نكرده است و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشريع فرموده و سپس با تشريع لاحق (ناسخ)، مدت حكم سابق را آشكار ساخته و از پايان يافتن زمان اعتبار آن خبر داده است.[۴]به تعبيرى، روح نسخ ، به «تخصيص اَزمانى» در برابر «تخصيص افرادى» باز مى گردد. روشن است كه تضاد ميان اين دو حكم، حقيقى نيست. از اين روست كه صاحب نظران، نسخ قرآنى را اساساً حقيقى ندانسته و مجازى يا ظاهرى شمرده اند.[۵]

از اين جا تفاوت ميان قوانين بشرى و قوانين شرعى نيز روشن مى گردد. قوانين بشرى به دليل ضعف و جهل قانون گذار، هر از چند گاهى دستخوش تجديد نظر اساسى مى شوند و دگرگون و نسخ مى گردند؛ زيرا پس از مدتى كاستى و ناكارآمدى خود را در عرصه عمل نشان مى دهند و جاى خود را به قوانينى مى سپارند كه با آنها در تضادّ كامل اند. ماجرا در جعل قوانين شرعى به گونه اى ديگر است. مى دانيم كه در احكام شرعى، در واقع، مصالح و مفاسد موجود در اشيايند كه وجوب و حرمت و نظاير آنها را طلب مى كنند. گاه اين مصالح و مفاسد موجود در اشيا موقّت اند و از اين رو، با گذشت زمان، حكم آنها تغيير مى كند. در چنين مواردى اراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق مى گيرد و تجديد نظر و تغييرى در حكم الهى پديد نمى آيد .[۶]بنا بر اين، آنچه با عنوان «نسخ قرآنى» مشهور است، تنها اعلام پايان يافتن زمان عمل به حكمى و آغاز شدن زمان عمل به حكمى ديگر است.