سخنى در باره آموزش رايگان معارف دينى

آموزش[۱]معارف دين ، نزد خداوند ، چندان ارزشمند است كه معاوضه آن با هر گونه متاعِ دنيوى ، خسارتى سترگ به شمار مى آيد . از اين رو از ديدگاه اخلاقى ، پيراستن اين خدمت دينىِ گران بها از حتّى كوچك ترين نيّت غير خدايى ، امرى پسنديده و توصيه شده است . اين نكته براى كسى كه گذران زندگى اش متوقّف بر اُجرت تدريس و تعليم است نيز توصيه مى شود . تجربه هاى متعدّد ، نشان مى دهند كه اين كار ، زمينه ساز انفتاح روحى و بركت مالى در زندگى چنين معلّمانى است كه در ملكوت آسمان ها از آنان به عظمت ياد مى شود .

با اين همه ، تعليم رايگان دين با همه ارزش و قداستش ، يك امر اخلاقى به شمار مى آيد . از اين رو ، حكم فقهى ؛ يعنى حلّيت يا حرمت شرعىِ دستمزد گرفتن براى آموزش معارف دينى را بايد در جايى ديگر جويا شد .

در باره احاديثى هم كه توصيه هايى را به نقل از پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله در اجرت نگرفتن براى تعليم و روزى نخوردن از راه علم ، گزارش كرده اند ، بايد گفت كه از قوّت چندانى برخوردار نيستند . از ميان اين احاديث ، سه حديث[۲]از منابع درجه دوماهل سنّت نقل شده اند و حديث چهارم[۳]نيز اگرچه در سنن أبى داوود و سنن ابن ماجة نقل شده است ، امّا در سندش خدشه گرديده و متن آن ، مضطرب دانسته شده است .[۴]

گفتنى است كه اين حديث ، هديه گرفتن را براى آموزش قرآن ممنوع دانسته و به طريق اولى ، اُجرت گرفتن را نيز حرام مى شمرد . از آن جا كه قرآن، منبع اصلى معارف دينى است و آموختن و آموزش آن، مستحب و گاه آموختن بخش هايى از آن مانند سوره حمد به خاطر نماز واجب مى شود ، حلّ نزاع در اُجرت آموزش آن مى تواند حكم آموزش بقيّه احكام و معارف دين را تا حدودى روشن نمايد .

در مقابل و در مخالفتى آشكار با حديث چهارم ، احاديثى در منابع معتبر شيعى و اهل سنّت در دست اند كه ناظر به حلّيت گرفتن اجرت براى آموزش قرآن اند .[۵]بيشتر محدّثان و فقيهان شيعه و اهل سنّت ، با استناد به فراوانى و اعتبار منابع اين دسته (احاديث مجوّز) و نيز برقرارى مستمرّى براى معلّمان مدينه از سوى خليفه دوم ،[۶]گرفتن هديه را براى آموزش قرآن ، مباح مى دانند ؛[۷]امّا در باره گرفتن اجرت، هم داستان نيستند و فتاوا و تفصيل هاى متعدّدى ارائه كرده اند .[۸]يك تفصيل مشهور ، آن است كه اگر آموزش قرآن بر فردى واجب كفايى و يا عينى شود ، از مصاديق حكمِ اُجرت گرفتن براى واجبات مى شود كه بيشتر فقيهان معاصر شيعه ، آن راحرام دانسته اند .[۹]

تفصيل ديگر ، وابستگى حكم حرمت يا كراهت ، به شرط كردنِ گرفتن اُجرت و عدم شرط كردن آن است . اين تفصيل ، نظر شيخ طوسى و بر پايه جمع ميان احاديثِ به ظاهر متعارض در اين باره است . او مى گويد : اگر معلّم شرط كند كه تنها در ازاى گرفتن اُجرت ، تعليم مى دهد ، گرفتن آن ، جايز نيست ؛ ولى اگر شرط نگذارد ، بلكه به او هديه داده شود ، گرفتن آن ، جايز است .[۱۰]

بر اين پايه ، روا نيست كه معلّم و مبلّغ دين براى آموزش واجبات دينى ، از فراگيران ، اُجرت بطلبد ؛ امّا اين ، مانع گرفتن اُجرت در آموزش مستحبّات نيست .

شايان ذكر است كه در هر صورت بايد هزينه زندگى معلّمان و مروّجان فرهنگ دينى را تأمين نمود ، بويژه در روزگار كنونى ، كه كارها به صورت تخصّصى در آمده و نمى توان از انسان هايى با توان معمولى ، انتظار داشت كه ساعت ها مطالعه و تحصيل و تحقيق و تدريس و تبليغ كنند و ساعت هايى نيز به كسب و كار براى تأمين معاش خود و خانواده شان بپردازند .

راه حل ، آن است كه افرادى را براى آموزش و ترويج معارف دين به كار گرفت و هزينه زندگى آنان را از طريق دادن هديه و يا برقرارى مستمرّى از سوى حكومت و يا نهادهاى مردمى و فرهنگى ، تأمين نمود ؛ امرى كه هر ملّتى براى پاسداشت دين و آيين و فرهنگ خود ، ناگزير از آن است . به سخن ديگر ، شخص آموزش دهنده وترويج كننده دين ، درخواستى از فراگيران نمى كند و بدين وسيله عزّت و سرافرازى خود را نگاه مى دارد ؛ امّا نهادهاى پشتيبان ، زندگى متعارف او را تأمين مى كنند . گفتنى است كه شيوه هاى ديگرى مانند خودكفايى و خودگردانى نهادهاى دينى با استفاده از درآمدهاى مشروع و متعارف هم پيشنهاد شده است .[۱۱]عملى شدن اين پيشنهادها مى تواند به منزّه داشتن امر آموزش و ترويج از مسائل مادّى يارى برساند و هزينه هاى زندگى متعارف دست اندر كاران اين امر مقدّس را تأمين كند .