سخنى درباره مشتركات در فقه

در فقه ، مشتركات به اشيايى اطلاق مى شود كه منافع و بهره بردارى از آنها براى همه مباح است و به عموم مسلمانان تعلّق دارند و مختصّ كسى نيستند . هر چند مى توان با برخى كارها ، نسبت به استفاده از آنها حقّ اولويت پيدا كرد و يا از آغاز ، آن را براى يك گروه ، امّا مشترك در يك وصف ، قرار داد .

علّامه حلى ، اين مشتركات را در چهار دسته عنوان كرده است : زمين ، معدن ، آب ، و برخى منافع .[۱]فرزندش فخر المحقّقين و محقّق كَرَكى نيز از او پيروى كرده اند ؛[۲]اما شهيد اوّل ، آنها را سه دسته دانسته و زمين را در مشتركات ، جاى نداده است ؛ ليكن منافع را به شش دسته تقسيم كرده است .[۳]از ميان فقهيان معاصر ، امام خمينى رحمه الله نيز به گونه شهيد اوّل ، عمل كرده است .[۴]تقريبا همگى فقيهان ، مساجد و مشاهد مشرفه ، مدارس ، بازارها ، راه ها و كاروان سراها را جزو «منافع» مى شمرند و بر اولويت كسى كه به گرفتن جايى از آنها سبقت جُسته است ، اتّفاق نظر دارند .

گفتنى است هر يك از اين موارد ، تفصيلات متعدّدى دارند و بويژه درباره آب ، نظر برخى فقيهان ، تفصيل قائل شدن ميان آب باران و رودهاى بزرگ و آب چاه و جوى هاى كوچكِ ايجاد شده و يا مقدار برگرفته از آنها در ظرف است . در صورت دوم ، اين فقيهان ، اجازه حبس و خريد و فروش آن را مى دهند و در واقع ، آن را در ملكيت فرد مى دانند ، نه مشترك و متعلّق به عموم مسلمانان .[۵]محمّد حسن نجفى ، صاحب جواهر ، مسئله اخير را اجماعى مى داند و رواياتى را كه به ظاهر با اين اجماعْ تنافى دارند ، ناظر به اين حالت نمى داند .[۶]ايشان در ادامه مى نويسد :

آنچه بر مشترك بودن آب ها دلالت دارد ، مانع از تملّك آنها با اسباب مالكيت (مانند : حيازت ، احيا و امثال اينها) نيست ، همان طور كه آنچه بر ممنوعيت تصرّف آب هاى زائد بر مصرف [از آب هاى مشترك] دلالت مى كند ، در مقام ممنوع كردن [مالكيت] آب مباح و فروش آن با تصاحب آن و مانند تصاحب است و يا در مقام مكروه دانستن آن است .[۷]

ايشان ، همچنين به پيروى از فقيهان پيشين ، خريد وفروش آن را مجاز مى داند و روايات دالّ بر منع را از رويارويى با اطلاقات ادلّه بيع و اجماع و روايات ديگر در اين باره ، قاصر مى بيند .[۸]

امام خمينى رحمه الله نيز فتوايى شبيه به اين نظر دارند و آب چاه و جوى هاى ايجاد شده به وسيله مالكان در زمين هاى خود را مِلك شخصى آنان مى شمارد .[۹]

گفتنى است تفصيلْ قائل شدن ميان آب هاى مباح و به ملكيّت درآمده ، در فقه اهل سنّت نيز به چشم مى آيد و جمهور فقيهان اهل سنّت نيز ميان آب به دست آمده از چاه ها و قنات هاى شخصى و ايجاد شده در مِلك ، با آب هاى رودهاى بزرگ و چاه هاى غير شخصى تفاوت گذارده اند ،[۱۰]هر چند كسانى مانند شوكانى ، تفصيل هاى مشابه ديگرى را قائل هستند .[۱۱]

بر اين اساس ، روايات اين باب ، ناظر به تكليف استحبابى است و يا مختصّ به مواردى است كه آب ، هنوز به مِلكيت و حيازت كسى در نيامده است ، همان گونه كه رواياتى از امام باقر ، امام صادق و امام كاظم عليهم السلام به اين مسئله اِشعار دارند ؛ زيرا سخن از «ماء الوادى (آب صحرا)»[۱۲]است كه معمولاً در تملّك كسى نيست .[۱۳]