است ^۱ اگر چه شرح اين گونه مطالب راجع به رسائل عمليه فقهاء و مجتهدين است ليكن قدر متيقّن از آنها را براى آگاهى خوانندگان اشاره شود ضررى ندارد بلكه فائده و اثرى كند .
اما زكات نقدين ربع عشر است ، و اين دو را دو نصاب است : اما نصاب طلا بعد از موجود شدن بيست دينار است ، و نصاب دوم بعد از موجود شدن چهار دينار است نه كمتر ، و هر دينار عبارت است از يك مثقال شرعى ^۲ ، و هر مثقال شرعى عبارت است از بيست قيراط ، يعنى بيست دينار چهار صد قيراط است ، و عشر آن چهار صد قيراط چهل قيراط است ، و ربع اين عشر ده قيراط است .
پس از بيست دينار كه چهار صد قيراط مى شود بايد ده قيراط داد از نصاب اول ، و در نصاب دوم كه تمام چهار دينار است و هشتاد قيراط عشر آن هشت قيراط است ، و ربع اين عشر دو قيراط مى شود . پس هر قدر بالغاً ما بلغ چهار دينار در نصاب دوم بالا رود بايد از هر يك دو قيراط داد .
و مثقال شرعى ربع مثقال صيرفى است ، پس هر مثقال صيرفى يك مثقال شرعى است به علاوه ثلث مثقال شرعى .
بالجملة ، در اين تعيين خلافى نيست . و همين نحو است زكات مخرجه از نقره كه مراد از درهم اوست ، و زكات آن نيز ربع عشر است . و او را دو نصاب است : اول دويست درهم مسكوك منقوش كه معامله شود به آن و موجود باشد پنج درهم بايد داد ، دوم به چهل درهم كه رسيد بايد يك درهم داد تا هر قدر علاوه شود چهل درهم .
پس مى گوئيم : عشر دويست درهم بيست درهم است و هر درهمى شش دانق است و هر دانقى هشت حبه از حبه هاى وسط جو مى باشد .

زن ، از آنكه عيال او هستند و واجب النفقه ^۱ » . ^۲

در اينكه زكات بر نه چيز واجب است

و اجماع فرقه اماميه است كه زكات بر نه چيز واجب است : نقدين كه طلا و نقره است ، انعام ثلاثه كه شتر و گاو و گوسفند است ، و غلات اربعه كه گندم وجو و خرما و كشمش است ، و در غير اجناس تسعه زكات واجب نيست .
بلى شيخ طوسى طاب ثراه در « سلت » ^۳ كه نوعى است مشابه جو و در « علس » ^۴ كه نوعى است مشابه گندم واجب مى داند ^۵ .
و اسكافى هر چيزى كه به كيل در آيد از جو و برنج و جاورس و كنجد و غير ذلك از حبوبات واجب دانسته است ، و اهل علم حمل بر استحباب كرده اند .
بلى ، خضرويّات عدديه چون باذنجان و خيار و امثال آنها نيز از شرع خارج شده