من الكيفيّة لإثبات القسم الأوّل منها، وتقدير الكلام: ولكن لأنّه لابدّ.
والمقصود أنّه لو لم يكن له القسم الأوّل من الكيفيّة، لزم النفي والتعطيل، فقوله: «والتشبيه» إمّا بالجرّ عطف على «التعطيل» وإمّا بالنصب، والواو بمعنى «مع».
(لِأَنَّ) . استدلالٌ على وجوب الخروج من الجهتين.
(مَنْ نَفَاهُ) أي من نفى أن يكون له كيفيّة بالمعنى الأوّل.
(فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَأَبْطَلَهُ) . إنكاره جحد كونه مستحقّا للعبادة، وهو لازم لدفع الربوبيّة؛ أي دفع كونه مالكا لكلّ شيء، وهو لازم للإبطال؛ لأنّ المعدوم حقيقةً لا يكون ربّا، فلا يكون إلها.
(وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ) ؛ بالقول بأنّ له كيفيّةً بالمعنى الثاني.
(فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ) ؛ هي أن يكون جسما محدودا ممثّلاً.
(الَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِيَّةَ) ؛ لأنّهم لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع دون مالكهم.
(وَلكِنْ) . هذا الكلام تكرار وبدل لقوله: «ولكن لابدّ من الخروج» إلى آخره، للتصريح على المراد.
(لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ أَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً) أي القسم الأوّل منها.
(لَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ) أي لا تتحقّق بتمامها في غيره.
(وَلَا يُشَارَكُ فِيهَا) ؛ بفتح الراء إمّا بأن يكون فيه ضمير مستتر راجع إلى اللّه ، وإمّا بأن يكون الظرف قائما مقام الفاعل؛ أي ولا تتحقّق ^۱ ببعضها في غيره.
(وَلَا يُحَاطُ بِهَا) . الظرف قائم مقام الفاعل؛ أي لا يحيط شيء بها إحاطةَ الجسم بجسم آخر، أو المكان بالمتمكّن، أو نحو ذلك.
(وَلَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ) أي ولا يدرِك كنهها لا بالضرورة، ولا بالنظر.
(قَالَ السَّائِلُ: فَيُعَانِي الْأَشْيَاءَ بِنَفْسِهِ ؟) . الفاء للتفريع على ما ذكره عليه السلام في قوله: «لوجود

(إِنِّـيَّةٌ) ؛ بكسر الهمز والنون المشدّدة المكسورة والياء المشدّدة، منسوبٌ إلى «إنّ» للتحقيق مع الهاء المصدريّة، أي كونٌ.
(وَمَائِيَّةٌ؟) . منسوبٌ إلى «ما» الاستفهام مع زيادة همزة بعد ألفها، والهاء المصدريّة بعد الياء المشدّدة، وقد يُقال لها: ماهيّة أيضا؛ أي أفله كون وذات متغايران؟ بأن لا يحمل أحدهما على الآخر مواطأةً حقيقة.
(قَالَ: نَعَمْ، لَا يَثْبُتُ^۱) ؛ بصيغة المعلوم من باب نصر، أو المجهول من باب الإفعال من الإثبات الذي ليس بينه وبين النفي منزلة، والجملة استئناف للاستدلال على قوله: «نعم».
(الشَّيْءُ) سواء كان واجبا بالذات، أم ممكنا.
(إِلَا بِإِنِّـيَّةٍ وَمَائِيَّةٍ) . أي متغايرين حقيقةً وإن كانا متّحدين مجازا، وهو المراد للمحقّقين من القائلين بعينيّة صفات ذاته تعالى له. ^۲(قَالَ^۳السَّائِلُ: فَلَهُ كَيْفِيَّةٌ؟) . الفاء للتفريع على أن يكون له إنّيّة ومائيّة متغايرتان، ومضمونه خبر. والمراد بالكيفيّة الخصوصيّة التي يمتاز بها الشيء عن غيره، وهي على قسمين:
الأوّل: ما يمتاز به الشيء في نفسه، وباعتبار ذاته عن غيره من الذوات.
الثاني: ما يمتاز به الشيء في عارضه الموجود في الخارج عمّا ليس له هذا العارض.
(قَالَ عليه السلام : لَا؛ لِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ جِهَةُ الصِّفَةِ وَالْاءِحَاطَةِ) .
«لا» هنا لنفي ما بعدها؛ كما في قولك: أكرمت زيدا لا لأنّه فاضل، ولكن لخوفي منه.
و«الجهة» مثلّثة الجيم: الطريق. والمقصود نفي القسم الثاني من الكيفيّة، بناءً على أنّه لا يمكن أن يتحقّق إلّا فيما يمكن صفته؛ أي بيان حقيقته باسم جامد. والإحاطة به أي إدراك الوهم إيّاه كالجسم.
(وَلكِنْ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ) . استدراكٌ عن نفي القسم الثاني