كمال احتياجهم مباشرين لخلق مَن عداهم ، أو الأعمّ من ذلك ومن الإستقلال . وأمّا القائلون بأنّهم الربّ واللّهُ ، فهم ملعونون بكلّ لسان .
الثالث : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه . ^۱
أقول : مقتضى الحصر في قوله تعالى « نَحْنٌ قَسَمْنا بَيْنَهُم »^۲ إلخ نفي ذلك التفويض أيضاً .
الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه صلى الله عليه و آله بأن يُثبت ما رآه حَسَناً ، ويردَّ ما رآه قبيحاً ، فيجيز اللّه إثباته وردّه مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيّات ، والواحدةِ في المغرب ، وتحريمِ كلّ مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك .
وهذا محلّ إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهرَ « وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى »^۳ وغير ذلك . ولكنّ الكليني رحمه الله قائل به ^۴ ، والأخبار الكثيرة واردة فيه ^۵ ، ووُجّه بأنّها تَثبت من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيزٌ . ^۶
أقول : ذكرنا هناك سائر وجوه الإشكال في ذلك ، وأنّ ذلك ليس من التفويض حقيقة .
الخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ، ولا يريدَ شيئاً لقبحه كإرادة تغيّر القبلة فأوحى اللّه تعالى إليه بما أراد .
السادس : تفويض القول بما هو أصلحُ له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافَه كما في صورة التقيّة .

والمبالغة ، سواء كان في المدح أو الذمّ أو غيرهما ، فالمراد منه أنّ اتّصافه في الوصف المذكور له مسلّم في الجملة ، لا على القدر الذي ذُكر له بل أنقصَ منه ، فيحتاج تعيين واحد من المدح والقدح على دلالةٍ خارجيّةٍ كما في محكيّ الفهرست والخلاصة في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس ؛ حيث قالا : «لم يكن بذلك الثقة» . ^۱
نعم ، في محكيّ النجاشي فيها : «قال أصحابنا : لم يكن بذاك . وقيل : فيه غلوّ وترفّع» . ^۲ ولعلّ فيه الدلالةَ على أنّ المراد بالمطلق نفيُ الوثوق التامّ ؛ فتدبّر .
ومنها : الرمي بالتفويض .
قال في التعليقة : للتفويض معانٍ لا تأمّل للشيعة في فَساد بعضها ، ولا في صحّة بعضها ، وبعضُها محلّ الخلاف .
الأوّل : التفويض في الخلق كما ذهب إليه جمع ، ^۳
قائلين بأنّ اللّه تعالى خلق محمّد اً صلى الله عليه و آله وفوّض إليه أمر العالم فهو الخلاّق للدنيا وما فيها . وعن بعضهم تفويض ذلك إلى عليّ عليه السلام ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة عليهم السلام كما يظهر من بعض التراجم .
الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ولعلّه يرجع إلى الأوّل وورد فساده عن الصادق عليه السلام والرضا عليه السلام . ^۴
أقول : وأوضحنا بطلانه في مسألة الحقيقة الشرعيّة من الأُصول بمناسبةٍ مّا . ومن أراد التفصيل فليرجع إليه . ^۵
ثمّ إنّ مُفاد الأخبار الواردة في اللعن عليهم إمّا خصوص الاعتقاد بأنّهم في