1.. تقطيع الحروف لعدم جواز التسمية ( مرآة العقول ) . قيل : فيه دلالة على أنّ عدم جواز التسمية باسمه ليس مبنيّا على التقية ؛ لأنّ « م ح م د » ظاهر في أنّ اسمه محمّد . أقول : حاصله أنّ القائل لم يكن في تقيّة ، بدليل أنّه ذكر ما هو في حكم التصريح باسمه ، وحيث لم يذكر اسمه صريحا دلّ على عدم جواز ذكره بدون التقيّة أيضا . وفيه نظر ؛ لأنّ التقيّة في ذلك الوقت كانت شديدة ، والفرق بين محمّد وبين « م ح م د » ظاهر ، إذ لا مجال لإنكار إرادة الاسم في الأوّل بخلاف الثاني ؛ لجواز أن يُقال : المراد هو حروف التهجّي المركّب من هذه الحروف . ألا ترى أنّك إذا قلت : « محمّد » فأخذ بلبتك ، وقال : من مسمّى هذا الاسم ؟ لا سبيل لك إلى الإنكار ، بخلاف ما إذا قلت : « م ح م د » ( شرح الكافي لملاّ صالح المازندرانيّ : ج۶ ص۲۲۸ ) .

2.. الكافي : ج۱ ص ۳۲۹ ح ۵ ، الإرشاد : ج ۲ ص ۳۴۹ ، وفيه : « قال محمّد بن عبد اللّه : وولد له ولد » بدل « وولد له ولد سمّاه ( م ح م د ) في سنة ستّ وخمسين ومئتين » ، الغيبة للطوسي : ص ۲۳۱ ح ۱۹۸ ، كمال الدين ، ص۴۳۰ ح۳ ، وفيه : « جعفر بن محمّد بن مسرور قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد البصريّ قال : خرج عن أبي محمّد عليه السلام . . . » ، بحار الأنوار : ج ۵۳ ص ۴ ح ۴ .

3.. اُنظر ترجمته في الرقم ۸ .

1.. رجال الكشّي : ج ۲ ص ۸۴۸ الرقم ۱۰۸۹ .

2.. الظاهر أنّ المراد به هو أحمد به محمّد بن عبد اللّه بن مروان الأنباريّ ، بقرينة رواية معلّى بن محمّد عنه في مواضع كثيرة، في الكافي وغيره ، كما ورد السند المبحوث في الكافي كتاب الحجّة باب الإشارة والنصّ على أبي محمّد عليه السلام ، وفيه : « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن مروان الأنباريّ ، قال . . . » الحديث ( الكافي : ج ۱ ص ۳۲۶ ح ۵ ) ، عدّه الشيخ في أصحاب العسكري عليه السلام ( ص ۳۹۷ ح۵۸۲۱ ) .

3.. الزبيريّ كان لقب بعض الأشقياء من ولد الزبير ، كان في زمانه عليه السلام فهدّده ، وقتله اللّه على يد الخليفة أو غيره ، وصحّف بعضهم ، وقُرأ بفتح الزاء وكسر الباء من الزبير بمعنى الداهية ، كناية عن المهتدي العبّاسي ، حيث قتله الموالي ( مرآة العقول : ج ۴ ص ۳ ) .