اعتباره ـ دليلاً ومعارضا لما دلّ على المدح .
ص310، س 12 . «ولم يذكر أحد منهم قائدا لليث»: كونه أعمى لا يلازم أن يكون له قائد، وعلى فرض الملازمة لايلزم كون القائد محدّثا حتى يوصف به عند ذكره.
ص 313، س15 . «مع أنّ دأبهم فيما إذا وقفوا على ضرارة أحد أو نحوها، الإشارة إليه في ترجمته»: هذا الوجه يدلّ على عدم ثبوت ضرارة ليث عندهم، لا ثبوت عدمها.
ص 313 ، س16 . «ولأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب»: البصيرية وإن كانت هي الأعمّ الأغلب في الناس، لكن المكفوفية في خصوص مَن كُنّي بأبي بصير هي الأغلب، كما يأتي عن الشيخ محمّد ابن صاحب المعالم، فهذا الوجه ـ بمجردّه ـ يثبت مكفوفية ليث، وقال المصنف في آخر هذا الفصل: «وأمّا حديث غلبة تلك الكنية في المكفوف فهو وإن كان ممّا يورث الظنّ بالمكفوفية، إلاّ أنّه لعلّه لا يقاوم الظنَّ الحاصل ممّا تقدّم»، وهذا الكلام ـ كما ترى ـ رجوع من الاستدلال بالوجه الأخير.
* ص 318، س13. «وعادة علماء الرجال أن يتعرّضوا لذكر أمثال هذه الاُمور»:
ربما يستشكل بجريان ذلك بالنسبة إلى يحيى أيضا ؛ إذ لم يشر النجاشي في رجالـه (ص 441، رقم 1187) والشيخ في فهرسته (ص 504، رقم 798) والبرقي في رجالـه (ص 11 في ترجمة يحيى) إلى كونه مكفوفا، فافهم.
* ص318، س16 . حتى أنّ بعضا ذكره ويحيى في موضع من كلامه ، وأشار إلى مكفوفية يحيى دونه»: إشارة إلى الاختصاص، ص 83 .
ص 322، س2 . «بل هو إمّا ابن حكيم أبو خلاّد الصيرفي الثقة، أو ابن أيمن الخيّاط، وقد ذكر أهل الرجال في كل منهما أنّ ابن أبي عمير يروي عنه»: روى ابن أبي عمير عن الحكم الأعشى (التهذيب، ج 8، ص 301، رقم 1115) والحكم بن أيمن الحنّاط (الكافي، ج 2، ص 24، رقم 1، و ص 194، رقم 6، وج 3، ص 255، رقم 19، وج 5، ص 278، رقم 3 ؛ التهذيب، ج 4، ص 148، رقم 412، ج 7، ص 140، رقم 619 ؛ كتاب الزهد، ص 78 ؛ المحاسن، ج 1، ص 289، رقم 423 ، مضافا إلى طريق الشيخ في فهرستـه إلى الحكم بن أيمن: ص 160،