المكاتبات كالمشافهات في الاعتبار

أ ـ يقول الشارح بعد نقل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام في عدم فساد ماء البئر إلاّ أن يتغير طعمه أو ريحه ، والإشارة إلى علوّها وصراحتها ما هو صريح في هذا المعنى ، حيث قال : «وبعض الأصحاب ضعّف الخبر بأنّه مكاتبة وغفل عن المشافهة مع أنّ هذه المكاتبات لا تقصر عن المشافهات ، بل كانت عند القُدَماء أكثر اعتباراً من المشافهات ويباهون بها كما يظهر لمن تتبع آثارهم وسيجيء من الصَدوق أيضاً ما يشعر بما قلناه» . ^۱
ب ـ في باب قضاء الصوم عن الميت ، يقول الصَدوق بعد نقل مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار : «قال مصنّف هذا الكتاب رحمه الله وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السلام » .
ويقول الشارح في ذيل كلامه : «ويفهم من مباهاة الصَدوق أنّ الاعتناء بالمكاتيب كان أكثر من المسانيد بالمشافهة كما هو الظاهر من أحوالهم ، وإن أمكن أن يكون المباهاة بخطّه عليه السلام المنسوب إليه» . ^۲

تنبيه

قد عَرَفتَ هنا أنّ الشارح اعتقد بأنّ المكاتبات تساوي المشافهات في الاعتبار ، بل كانت عند القُدَماء أكثر اعتبارا ، لكن سيجيء في الباب الثالث نصّ كلامه الدالّ على أنّه يقول ما قاله المشهور من قصور حجّية مضمون المكاتبات بالنسبة إلى المشافهات ؛ لأنّ احتمال التَقِيّة فيها أزيد من غيرها وذلك لإمكان وقوعها في أيدي المخالفين . ومن البديهي أنَّ الإنكار والعذر يُسمعان في القول ولا يسمع شيء منهما في الكتابة . اللّهمَّ

عنه في كتبه ، واعتماد التلميذ الّذي كان مثل الصَدوق يكفي ، عفا اللّه عنّا وعنهم» . ^۱
ومنها : قوله في باب النوادر : «عليك بكتاب مصباح الشريعة (المنسوب إلى الصادق عليه السلام ) ، رواه الشهيد الثاني رضى الله عنه بأسانيده عن الصادق عليه السلام ومتنه يدلّ على صحّته» . ^۲
ومنها : قوله في باب «رسم الوصية» من كتاب الوصية ـ بعد نقل الصَدوق خبراً عن سليم بن قيس الهلالي مرسلاً ـ : «الظاهر أنّه أخذه من كتابه وعندنا كتابه ، ومتنه يشهد بصحّته وما نسبه إليه بعض المجاهيل (من) أنّ هذا الكتاب وضعه أبان ونسبه إلى سليم فغلط نشأ من عدم التتبّع ، فإنّه رواه ثقات أصحابنا وعرضوه على الأئمّة عليهم السلام» . ^۳

ضعف الخبر ينجبر بعمل الأصحاب

اعتقد الشارح ـ مثل كثير من العُلَماء ـ بأنّ الحديث الضعيف (من جهة السند) إذا عمل به مشهور القُدَماء وأفتوا على طبق مضمونه ينجبر ضعف سنده ويصير حجّة .
ولقد توجّه إلى ذلك وصرّح به في مواضع كثيرة من شرحه بعد نقل عدد من الروايات الضعيفة ، ننقل هنا أحدها وهي المشتملة على دليل ذهابه إلى هذا القول ؛ فإنّه قال في باب «ما يجب على من أفطر أو جامع» من كتاب الصوم بعد نقل الصَدوق رواية عن المفضل بن عمر عن أبي عبداللّه عليه السلام ما نصّه : «وذكر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى أنّ هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ، إلاّ أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام ، وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين ، إذ يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن اُسندت في الأصل إلى الضُعَفاء والمجاهيل» . ^۴