الكلمات المشتملة على مراتب وبطون مختلفة من المعاني بحيث يصلح نفي المعنى الملحوظ للمرتبة الأدنى عن المرتبة الأعلى ، باعتبار عدم كونه ملحوظا في هذه المرتبة .
تنبيهان
الأوّل : إضافية الحصر و النفي من الاُمور الرائجة في اللغة العربية ، بل من الأساليب الجارية في سائر اللغات أيضا . نعم لا بدّ في استعمالهما على نحو «الإضافية» من نصب قرينة تصرف اللفظ عن الحصر أو النفي الحقيقي إليها ؛ لكونها خلاف الأصل . فإذا ورد دليل بلسان النفي أو الحصر فلابدّ من حملهما على ظاهرهما وهو الحقيقة ، إلاّ أن يكون شاهد إمّا متّصل أو منفصل على إضافيتهما ، سواء كان من الكتاب أو السنّة، أم من العقل، أو نحو ذلك .
وعليه فاستعمالهما في الأحاديث في المعاني الرائجة أو في تفسير آية مثلاً بظهرها لا يستلزم محذورا ، حيث يعامل معاملة استعماله في سائر الاستعمالات العرفية . اللّهمّ إلاّ إذا اختفت عنّا القرينة المذكورة.
إنّما المعضِل إذا ما استعمل هذا الاُسلوب في التفسير بالبطون ، وفي مجال المتشابهات ؛ إذ قد تخفى القرائن الدالّة على إضافيّته عن بعض المحقّقين بل عن كبارهم .
الثاني : لا يتصرّف في ظهور لفظ الآية إلاّ بحجّة ، والميزان فيه هو أنّ «اللفظ المفسَّر» لا يُصرف عن ظاهره إلاّ بحجّة معتبرة ، فإن دلّت حجّة على تفسير آية أو سُنّة بغير ظاهرهما ، حصل لنا دليل معتبر آخر إلى جانب المعنى الظاهر منهما ؛ لحجّيّة كلّ منهما في نفسه ، فيعاملان معاملة الدليلين المختلفين في الظهور إجمالاً ؛ فإن توافقا فلا بأس ، وإن تخالفا مع إمكان الجمع بينهما ببعض الوجوه المتقدِّمة جمع بينهما ، وإلاّ فلابدَّ من رفع اليد عن ظهور الدليل المفسَّر بأظهريّة الدليل المفسِّر .
هذا إذا كان الدليل المفسِّر أظهر من الدليل المفسَّر كما هو الغالب ، بل المفروض ،
