أو منع تدوين الحديث من قبل الحكومة ، أو غير ذلك من أرضيّات اختلاف الحديث وبواعثه .
وقد زادت الأسباب المفردة بالبحث ـ كسبب مستقلّ ـ على ثمانين سببا، مضافا إلى ما اُشير إليه منها. ولم أجد أحدا ـ ممن سبقني في هذا الموضوع أشار أو بحث عن هذه الكمّية منها ، وإن كانوا مستحقّين للشكر والتبجيل بالسبق والتقدّم . وللّه الشكر الدائم، والحمد السرمد على فضله وحسن توفيقه .
وقد رتّبتها على خمسة أقسام :
القسم الأوّل: في عوارض التحديث .
القسم الثاني : في مقتضيات محيط التقنين والتشريع .
القسم الثالث : مقتضيات أساليب الكلام والتعبير .
القسم الرابع : متطلّبات تغيّر الظروف .
القسم الخامس : خصائص حقل التفسير .
وختاما لن أنسى مساعي مشكورة من إخواني الكرام ، فأتقدّم بالشكر الجزيل والثناء والتبجيل للأخوين الكُبارين والمحقّقَين المفضالين الشيخ عبد الهادي المسعودي، والشيخ محمّد كاظم رحمان ستايش ـ زيدت معاليهما ـ حيث أتحفاني بملاحظات مفيدة وانتقادات بنّاءة ، ولأخي الفاضل الجليل الشيخ حيدر المسجدي ـ دام بقاؤه ـ بتحمّله أعباء تقويم النصّ ، وكذا الأخ الشقيق الشيخ الفاضل علي نقي نگران اللنگرودي ـ زيد عزّه وتوفيقه ـ بما بذل جهده في مقابلة النصوص ، ولكلّ من بذل جهدا في انتاج هذا المجهود المتواضع ، من المسؤولين والموظّفين في دار الحديث ، فجزاهم اللّه عنّي وعن الخدمة لتراث أهل بيت الرسالة عليهم السلام خيرا .
إلهي بك اعتصامي، وعليك توكّلي، فلا تخلِني من رعايتك، وآوِني في أكناف عصمتك ، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين .
«رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا»۱ .
