مقبولاً عند العرف ، فيخرج الجمع والتأويل التبرّعيّين .
توضيح ذلك: أنّه يقدّم العلاج الدلالي على العلاج السندي .

العلاج الدلالي

العلاج الدلالي لا يخلو عن صورتين :
الاُولى : ما كان الاختلاف فيه صوريّا ، فيعالج بتفسيرهما وكشف ما كان قد اختفى في بدء النظر، أو بالتصرّف في ظهور أحدهما أو كليهما ، تصرّفا عرفيّا كيفيّا ، لا تصرّفا كمّيّا؛ بالتقييد والتخصيص .
الثانية : ما كان الاختلاف بدئيّا والتنافي جزئيّا ، فيعالج بما يعالج به العموم المطلق، أو من وجه؛ فيتصرّف في كمِّه . وتفصيل ذلك:
1 . أن يكون الاختلاف بين حديثين
وله صورتان:
1 / 1 . أن يكون التنافي بينهما بالعموم المطلق، فالجمع العرفي فيهما بحمل العامّ على الخاصّ .
1 / 2 . أن يكون التنافي بينهما بالعموم والخصوص من وجه، فيكون كلّ واحد منهما حجّة في ما اختصّ به ، وأمّا في مادّة اجتماعهما ، فكحكم المتباينين؛ أعني الترجيح مع وجود مرجِّح معتبر ، وإلاّ فالتخيير .
هذا إذا كان كلا العامّين متساويين في الدلالة والظهور ، وإلاّ فمع أقوائيّة أحدهما على الآخر يقدّم الأقوى ؛ كأن يكون ظهوره بالوضع ـ كالعامّ ـ والآخر بمقدّمات الحكمة ـ كالمطلق ـ وفي الحقيقة يخرج بمثل ذلك عن فرض التعارض .
2 . أن يكون الاختلاف بين أكثر من حديثين
وله صور متعددة هي:
2 / 1 . أن يكون التنافي بين عامّ وخاصّين بالعموم المطلق، ويكون الخاصّان متباينين بالتباين الكلّي ـ كما في الأضداد ـ فحينئذ يعامل معها معاملة المتباينين .

وقد بحث العلماء ـ المحدِّثون والاُصوليّون وغيرهم ـ مناهج العلاج في أنواع اختلاف الأحاديث ، فبحثه الاُصوليّون في باب تعارض الأدلّة . وأمّا المحدّثون والملِمّون بالحديث فمنهم من أفرده بالتأليف . ومنهم من تعرّض له خلال بحوثه، في المواضع المناسبة له .
وسنذكر هنا ـ بحول اللّه تعالى ـ ما هو قضيّة التحقيق، ونتيجته بكلّ اختصار وإيجاز ؛ لاستيفاء حقّه بالبحث في علم الاُصول . فنقول :

صور الاختلاف

الحديث المختلف لا يخلو عن الصور التالية :
ـ إن يكون الاختلاف في حديث واحد صدرا وذيلاً.
ـ أن يكون الاختلاف في حديثين أو أحاديث متعدّدة.
ولكلّ منهما احتمالات :
ـ أن يكون الاختلاف صوريا يرتفع بالتفسير، أو الحمل والتأويل .
ـ أن يكون الاختلاف بدئيا؛ أي حقيقيا جزئيا؛ يقبل الجمع بالتصرّف الكمّي في أحد الطرفين أو كليهما .
ـ أن يكون الاختلاف بتنافٍ كلّي؛ لايقبل الجمع والتوفيق، أو الحمل والتأويل .

صور العلاج

وملخّص الكلام في علاج ذلك أنّه : مهما أمكن رفع الاختلاف بالعلاج الدلالي قدّم على العلاج السندي ، ومهما أمكن ترجيح أحد الطرفين بوجه معتبر قدّم على التساقط أو التخيير . والمراد بإمكان العلاج الدلالي ـ أعني الجمع بينهما، أو تأويل أحدهما ـ ما كان