المثال : حكم النوم والجنابة في المساجد

۲۱۲.۱ . عن النبيّ صلى الله عليه و آله :من نام في المسجد بغير عذر ابتلاه اللّه بداء لا زوال له . ^۱ وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلاّ أنَّ مدلوله ـ أعني النهي عن النوم في المسجد ـ مستفاد من غيره من الأحاديث . ^۲

۲۱۳.۲ .روى الكلينيوالشيخ الطوسيبإسنادهما عن زرارة بن أعين،قال:قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس به إلاّ في المسجدين ؛ مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله والمسجد الحرام . قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ، ثم يجلس فيتحدّث في المسجد الحرام ، فربّما نام ونمت ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنّما يكره أن ينام في المسجد الحرام الّذي كان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأمّا النوم في هذا الموضع فليس به بأس . ^۳

۲۱۴.۳ . وكذا ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن حمران ـ في حديث ـ قال :وروى أصحابنا أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه أحد . ^۴

۲۱۵.۴ . روى الكليني والشيخبإسنادهما عن معاوية بن وهب قال :سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله قال : نعم ، فأين ينام الناس ؟! ^۵

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل ـ وما يعاضده ـ دالّ على النهي عن النوم في المسجد مطلقا ، سواء كان المسجدَ الحرام أو مسجدَ النبيّ صلى الله عليه و آله أو غيرَهما من المساجد ، وصدر الحديث الثاني دالّ على

السبب الخامس والعشرون : تعدّد مراتب التكليف

عرفت فيما تقدّم في بحث الترخيص في التكليف أنّ المطلوبات أو المنهيات الإلزامية من الوجوب والحرمة لا تساوي المطلوبات أو المبغوضات الترخيصية من الاستحباب والكراهة؛ لما بينهما من التفاضل في الطلب والكراهة .
بقي الكلام عن عدم تساوي الإرادة أو الكراهة الملحوظة في التكاليف الشرعية باعتبار قيودها المأخوذة في موضوعاتها سواء أكان من القيود الوجودية أو العدمية . وكذا الإرادة أو الكراهة الملحوظة في التكاليف الشرعية المندرجة في نوع واحد . فيمكن أن تكون الواجبات الشرعية متفاضلة في المطلوبية بعضُها مع بعض . وكذا المحرّمات فإنّها كثيرا ما تكون متفاوتة في مقدار المبغوضية لدى الشارع ؛ والمستحبّات فبعض المحرّمات أبغض إليه من بعض، ولهذا تنقسم إلى الكبائر والصغائر . وكذا المكروهات .
كما يمكن أن يكون التفاوت في المذكورات باعتبار القيود المأخوذة في موضوع ذاك الواجب أو المستحبّ أو الحرام أو المكروه .
وتظهر الثمرة : في علاج الأحاديث المختلفة الواردة في السنن والمكروهات ممّا يقبل الحمل على تعدّد مراتب المحبوبيّة أو المبغوضيّة . كما تظهر في اختلاف الأحاديث الواردة في الأحكام الإلزامية الناظرة إلى التزاحم والتمانع في مقام الامتثال ممّا يقبل الحمل على المهمّ والأهمّ ، وكذا في العقاب، وغير ذلك ممّا يقبل الحمل على مراتب الشدّة والضعف ، الكاشفة عن وجود مراتب المبغوضية فيما هي بإزائها من المعاصي .