1.لكونهما متقابلين تقابل الملكة وعدمها ، فإذا كان الإهمال صفة لما يكون قابلاً لكلّ من الملكة وعدمها، فالواقع ومقام الثبوت لايمكن أن يخلو منهما . اللّهمّ إلاّ في تقنين المقنِّنين العاديّين الّذين يعقل في حقّهم الجهل والغفلة ، فيمكن في نفس الأمر أن لا يلاحظوا شيئا من الوجهين ، فتأمّل .

2.كما أنّه قد لا يهمل في البيان ، بل يريد الإطلاق أو التقييد ، إلاّ أنّ مراده يخفى على السامع لضياع القرائن أو خفائها ، فيعرض صفة الإجمال ، وسيأتي توضيحه .

3.توضيح ذلك: أنّ القضيّة بلحاظ موضوعها تنقسم إلى : شخصيّة وطبيعيّة ومهملة ومحصورة وذلك لأنّه : أ ـ إن كان موضوعها جزئيّا غير صادق على كثيرين سمّيت شخصيّة أو مخصوصة . ب ـ وإن كان الموضوع بحيث يحمل عليه الحكم بما هو كلّي مع غضّ النظر عن أفراده ، فالقضيّة طبيعيّة ؛ لأنّ الحكم فيها محمول على نفس الطبيعة من حيث هي كلّية لا بلحاظ أفرادها، مثل : «الإنسان نوع» و «قريش قبيلة» . ج ـ وإن كان الحكم فيها محمولاً على الموضوع بملاحظة أفراده الكثيرة مع عدم تبيّنها بحسب الكمّ ، فالقضيّة مهملة؛ لإهمال المتكلّم كون الحكم المحمول على الموضوع شاملاً لجميع الأفراد ، أو لبعضها، ولإهماله عمّا للموضوع من التفاصيل . د ـ وإن كان الحكم فيها محمولاً على الموضوع بلحاظ أفراده الكثيرة مع تبيّن الموضوع من حيث الكمّ وأنّ الحكم متوجّه إلى جميع الأفراد المندرجة تحت الموضوع أو بعضها فالقضيّة «محصورة»، لحصر الموضوع ومعلوميّته في الحكم أعني الكلّية أو الجزئيّة .

1.لا يخفى أنّ البحث عن الإهمال لايندرج في موضوع هذا القسم، بل محلّ البحث عنه هو القسم الثالث ، الباحث عن متطلّبات أساليب التعبير ، غير أنّ مناسبة التضادّ بينه وبين الإطلاق وشدّة اتّصالها اقتضيا البحث عنه في هذا القسم .

2.قوانين الاُصول : ج۱ ص۳۳۲ .

3.راجع لسان العرب : ج۱۵ ص۱۳۶ ، المصباح المنير : ص۶۴۱ .