سجدة لقمان وحم السجدة و « النَّجْم » و « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » ، ولا بأس أن تقرأ بها في النافلة ، وموسّع عليك أيّ سورة قرأت في فرائضك إلاّ أربع سُوَر : وهي « والضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » و « لاِءِيلَـفِ» ، فإن قرأتها كانت قراءة « وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ، و « لاِءِيلَـفِ » و « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » في ركعة ، لأنّهما جميعا سورة واحدة ولا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في فريضة» ^۱ .

وهو لا يخلو عن احتمال عن أن يكون الصدر فقطّ من كلام الإمام عليه السلام والباقي ممّا ألحقه به الصدوق من فتواه ، كما هو ديدن الصدوق في كتبه الفتوائية، لاسيّما المقنع والهداية ، أو ممّا اعتمد عليه من كلام والده في شرائعه الّذي يظنّ بكونه هو الفقه الرضويّ . وسيأتي في كلام المجلسي والسيّد الطباطبائي ما يوضح بعض جوانب ذلك إن شاء اللّه .
أمّا المجلسي قدس سره فقد قال: ـ مشيرا فيه إلى ما يستدلّ به على وحدة السورتين ـ : «جميع هذه الأخبار [ المستدلّ بها على وحدة السورتين ]مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق رحمه الله وسنأتي بأسانيدها في كتاب القرآن، وأكثرها ضعيفة السند على المشهور، مأخوذة من تفسير الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، والخبران الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصلاة وغيرها ، ولم أر قائلاً به، ولعلّه لضعف سندهما عندهم، والأحوط العمل بهما» ^۲ .
وقال في موضع آخر : «المشهور بين الأصحاب كون «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذا «الفيل» و «لإيلاف» ، ونسبه المحقّق إلى رواية الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار : هاتان السورتان ـ يعني الضحى وألم نشرح ـ سورة واحدة عند آل محمّد عليه وعليهم السلام ، وينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا ، ولا يفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الفرائض ، وقال في التهذيب: وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلاّ في ركعة ، وهو مشعر بالاتّفاق عليه.

وهما ضعيفان أيضا لضعف السيّاريّ في الغاية . ^۱
ومنها ما عن فقه الرضا : ولا تقرأ في صلاة الفريضة « الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » و « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » و « لاِءِيلَـفِ » ولا المعوذتين، فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض ، لأنه روي «وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » سورة واحدة، وكذلك: « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » و « لاِءِيلَـفِ » سورة واحدة بصغرها . فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ «وَ الضُّحَى » و « أَلَمْ نَشْرَحْ » ولا تفصل بينهما وكذلك « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ » و « لاِءِيلَـفِ» . ^۲
وفيه أنّ من المطمأنّ به انتفاء انتساب الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام بل هو كتاب فتوى لأحد علمائنا القدماء كعليّ بن بابويه والد الصدوق ، فيمزج فيه بين رواياته وفتاواه. ومن القرائن على ذلك ما ورد في نفس هذا النصّ المنقول من قوله : «ولا تقرأ في صلاة الفريضة «الضُّحَى ...» فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي أن « الضُّحَى » ...» ، وذلك لأنّ الإمام عليه السلام الّذي جعله اللّه حجّة في قوله وفعله لايستدلّ لمقاله برواية مرسلة بلفظ «وروي» بل هو غير معهود عنهم عليهم السلام .
مضافا إلى ما في قوله : «ولا المعوذتين » وما في ذيله : «وأنّ المعوذتين من الرقية ، ليستا من القرآن دخلوها في القرآن وقيل: إنّ جبرئيل عليه السلام علمها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ». لأنّه ـ مضافا إلى مخالفته لصحاح وموثّقات مستفيضة تبيّن فضل قراءة المعوِّذتين ـ مجمع على بطلانه ، بل يظهر من هذا المقطع من كلامه أنّ مؤلّف الكتاب يمزج في الكتاب بين فتاواه واحتياطاته العملية؛ حيث يعتمد على مزعومة منسوبة إلى ابن مسعود في خصوص المعوّذتين في مقام العمل مع أنّا نرى أنفسنا في غنى من تزييف هذا المزعوم .

۹۱.ومنها ما رواه الصدوق في الهداية :«قال الصادق عليه السلام : لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس . ولا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم الأربع ، وهي