والانصراف المذكور إنّما ينفع حيث كان الموجود في السند اللفظ المنصرف دون غيره ، والوجه واضح .
ثمّ إنّ هذا الانصراف قد يكون بالنسبة إلى جميع المشتركين ، وقد يكون بالنسبة إلى بعضهم ، والأخير لاينفع إلاّ في التميّز في الجملة عن البعض المزبور ، خصوصاً حيث كان في ثالثٍ أشهر منهما معاً ، فإنّه ينصرف إليه .
نعم ، لو عُلم ببعض المميّزات عدم إرادة الثالث الأشهر أو المساوي معه في الاشتهار ، أفاد الانصراف في غيره تميّزه عن غيره .
وهذا كما ذكر في النقد ^۱ في الحلبيّ المشترك بين محمّد بن عليّ بن أبي شعبة وإخوته : عبيداللّه وعمران وعبدالأعلى وأبيهم وأحمد بن عمر بن أبي شعبة وأبيه عمر وأحمد بن عمران أنّه في الأوّل ثمّ الثاني أشهر وإن تأمّل في الترتيب في التعليقة .
فعلى فرضه لو كانت قرينة على عدم إرادة الأوّل عيّنا الثاني بالانصراف المزبور.
وبالجملة فأسباب التميّز كثيرة يقوى المتأمّل على إخراجها والتميّز بها ، وإنّما أشرنا إلى هذه الجملة ليتقوّى ذهن الناظر على تخريجها بالتفطّن إلى شعبها . والضابط ما عرفت .
ثمّ إنّه قد يوجد في بعض الموارد واحد من أسباب التميّز دون غيره ، وقد تتعدّد لكن مع توافق الجميع في المفاد .
وهذا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال مع وجود المتعدّد واختلاف المفاد ، فهل لبعضها ترجيح على البعض ؟ وهل يرجّح بالكثرة في جانبٍ أم لا؟
الأظهر أنّه لاضابط لأحد الوجهين ولا دليل عليه ، بل الوجه أنّ المدار على قوّة الظنّ ، فقد تكون في واحدٍ أقوى منها في متعدّد ، بل قد تكون في واحدٍ في خصوص موردٍ ولا تكون فيه في غيره .

المرموزة بـ «مشكا» ، وهو كتاب جيّد جدّاً لم يُصَنَّف مثله في هذا المعنى ، لم يَدَعْ فيه مشتركاً إلاّ بيّن أنّه ممّن يروي أو ممّن يُروى عنه .
ومنها : التميّز بالمرويّ عنه ، عكس ما ذُكر .
ومنها : لو علمنا من الخارج أو من تصريح أهل الرجال أو بعضهم أنّ بعض المشتركين كان يميل إلى معلوم ويمدحه ، بل كان ممّن يعتقد بعلمه أو بورعه ، ولم يكن شيء من ذلك بين هذا المعلوم وغير هذا البعض من المشتركين ، والموجود في السند المشترك رواية المشترك عنه .
ومنها : لو علمنا بما ذُكر أنّ جميع المشتركين عدا واحد منهم كانوا لايرون فلاناً شيئاً ولايعتقدون به ، بل كانوا يرمونه بنحو الفسق وفساد العقيدة ، وكان هو المرويّ عنه في السند المشترك ، فيظنّ أنّ الراوي عنه المشترك هو المستثنى من الجماعة ، كما يظنّ في سابقه أنّ الراوي هو البعض المعتقد به ، ويقوى الظنّ باجتماع الأمرين بأن يقال في حقّ المستثنى في الأخير ما ذُكر في سابقه .
ومنها : كون معلومٍ حاضراً في بلد المعصوم عليه السلام أو في بلد العلماء والرواة ، وبينه وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوائجهم من أمر دنياهم ودينهم ، وكان يتّفق الملاقاة بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر أو غيره في مدّة مرّةً أو مرّات ، ولم يكن هذا بينه وبين غيره من المشتركين ، وكان المرويّ عنه في السند المشترك هو المعلوم المذكور .
ومنها : كون أحد المشتركين أشهر وأظهر في انصراف إطلاق اللفظ المشترك إليه سواء كان اسماً ـ كانصراف أحمد بن محمد إلى الأشعريّ القمّيّ المعروف دون أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ وغيره ـ أو كنيةً ـ كانصراف أبي بصير إلى ليث البختريّ المراديّ دون يحيى بن القاسم الأسديّ وغيره ـ أو لقباً كانصراف البزنطيّ إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر دون القاسم بن الحسين ، وانصراف الصفّار إلى محمّد بن الحسن ابن فروخ دون غيره ، إلى غير ذلك .