الموجودين ، وليس كذلك .
وكذا يعلم أنّ في كثير من الأسانيد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم ، وكذا وقع في كثير كلمةٍ المجاورة بين شخصين ، وحقّه العطف ، فمع ضعف أحدهما يضعف الخبر ، أو العكس فبالعكس ، وكلاهما من الخطإ . وقد تكون مصحَّفةً من كلمة «ابن» فيشتبه الراوي ويُضعَّف بالوالد ، ولا دَخْل له بالسند إلى غير ذلك .
وأيضاً قيل : إنّ كثيراً ممّا رواه الشيخ عن موسى بن القاسم العجليّ أخذه من كتابه ، وهو أيضاً أخذه من كتب جماعة ، فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتّكالاً على ذكرها في أوّل كتابه ، فينقل الشيخ عن موسى من أحد الجماعة من غير إشارة إلى الواسطة ، فيظنّ الاتّصال مع أنّ الواقع الإرسال ، وجميع ذلك محتمل في جميع الموارد من الشيخ ومن غيره . وممّا يخصّ روايته عن الكافي أنّه قد يترك أوّل السند اعتماداً على ذكره قبله ، وربّما غفل عنه الشيخ فروى بإسقاط أول السند بزعم الاتّصال .
ولا يخفى أنّ مفاد هذه الوجوه إنّما هو عدم العبرة بالرجال ، ولازمه نفي الافتقار المحْوِج للبحث عنه ؛ لتوقّفه على اعتبار المفتقر إليه ، فأمّا أنّ المرجع والمعوّل عليه حينئذٍ ماذا؟ فلا يُعلم منها ، وإنّما يُعلم من وجوه اُخر حكاها كلاًّ أو بعضاً المحدّث البحراني على ما قيل عن أمينهم الاسترآبادي أنّه قال : إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن الأئمّة عليهم السلامفلاحاجة إلى ملاحظة أسانيدها . ^۱
أمّا الكبرى فظاهرة .
وأمّا الصغرى : فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك :
منها : القرائن الحالية والمقالية في متونها ، واعتضاد بعضها ببعض ، وكون الراوي ثقةً في نفسه أو في الرواية غير راضٍ بالافتراء ولامتسامح في أمر الدين ، فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار .

جميع سلسلة السند ، وقلّما يتعرّض في الرجال لجميع ما ذكر ، وهُمْ يكتفون فيها بقولهم : «إنّ فلاناً ثقة» أو : «من وجوه أصحابنا» أو : «كبارهم» ونحو ذلك .
ولا دلالة في شيء ممّا ذكر على ما ذكروه حتّى لفظ «الثقة» فإنّ غاية مفادها العدالة ، وأمّا «الضبط» لاسيّما «الإماميّة» فلا ، لاسيّما إذا كان في كلام غير الإماميّ كمن مرّ ، خصوصاً حيث كان في كلام الإماميّ جرحه ، مع أنّ كثيراً مّا يقال في حقّه أيضاً من الموثّق أو غيره : إنّه واقفيّ أو فطحيّ ونحو ذلك ، وهذا ينافي كون مفادها ما ذكر .
وبالجملة ، فهُمْ يكتفون في الصحّة بأُمور لادلالة لها عليها بشيء من الدلالات ،على ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم .
ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازَفَة أو لاشاهد عليها أصلاً .
ومنها : أنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح وغيره، وأكثر أسباب التميّز لاتفيد إلاّ أقلّ مراتب الظنّ المنهيّ عن العمل به عقلاً ونقلاً ، كتاباً وسنّةً وإجماعاً، وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ دون ما يحصل من الشواهد الآتية في اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القويّ القريب إليه!؟
ومنها : أنّ كثيراً من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنيٌّ على ترجيحهم واجتهادهم ، ولايجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره ، وما ليس من ذلك فهو شهادة كَتْبِيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللفظ ، وممّا أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات أنّه لاعبرة بالكتاب .
وأيضاً فالأغلب أنّها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا .
ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقاً ، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها ، وفي كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأمّل ، بل منع ، مضافاً إلى أنّ المعتبر حينئذٍ اثنان ، والمعروف الاكتفاء بالواحد .
ومنها : أنّ مَنْ تأمّل المنتقى وغيره ـ من كتب الماهرين في معرفة الطبقات ـ يعرف أنّ جملة من الروايات ـ لاسيّما[ما] في كتب الشيخ رحمه الله ـ مرسلة بالمعنى الأعمّ ؛ لسقوط راوٍ أو اثنين ، وغير العارف بالطبقة يظنّ الاتّصال ، ويصحّح السند مع وثاقة