ثمّ قال : «يحيى بن القاسم ، لم ، كش ، كوفي ثقة قليل الحديث» . ۱
قلت : فيه ـ زائداً على تناقض الاتّحاد والتعدّد ـ خلل من وجوه :
أحدها : أنّه ليس في كتب الجماعة ـ عند حكاية كون كنيته أبا محمّد ـ من قائل تقييده بالحذّاء .
ثانيها : أنّ المحكيّ عن الشيخ عدّه من أصحاب الباقر عليه السلام ۲ أيضاً .
ثالثها : أنّ الحكم بالواقفيّة لم يكن من الكشّيّ ، بل عن بعض أشياخ حمدويه . ۳
رابعها : أنّ حكاية التخليط ونفي الغلوّ إنّما هي عن عليّ بن الحسن بن فضّال لا عن الغضائريّ ، فالصواب «عل» في موضع «غض» .
ولعلّ الغلط في نسخة الحكاية أو بعض نسخ ما حكي عنه .
وفيه خلل من وجوه أُخر أيضاً ، ولايهمّنا التطويل فيه .
وبالجملة ، توهم الاتّحاد ضعيف جدّاً ، ومن هنا صار كثير من متأخّري المتأخّرين إلى التعدّد ، منهم : الفاضل الخراساني ۴ وصاحب منهج المقال وصاحب نقد الرجال وصاحب التعليقة ، بل صاحب منتهى المقال وغيرهم .
وإذا عرفت التعدّد ، فنقول : أمّا الحذّاء الأزديّ فهو ضعيف فقاهةً بل اجتهاداً ؛للحكم بوقفه من شيخ الطائفة وبعض أشياخ حمدويه الذي هو شيخ الكشّيّ ، مع عدم وجود معارض لهذا الحكم ؛ إذ التوثيق لغيره . ورجوعه عن الوقف ـ كما في خبر الالتواء ـ لم يثبت ، كما يشعر به قول أبي جعفر الثاني عليه السلام فيه إن كان رجع ، مع أنّه بمجرّده غير نافع ، ونفي البأس فيه لايفيد وثاقته ، بل الظاهر أنّه من حيث مذهبه .
وأمّا ما مرّ من المولى عناية اللّه من كون الثلاثة ثقاتٍ أجلاّء ۵ فلم يُعلم دخول الأزديّ فيهم ، وإلاّ كان كما ترى .
1.. رجال الشيخ ، ص ۱۲۹ ، الرقم ۲۶ .
2.. رجال الكشي ، ص ۴۷۴ ، الرقم ۹۰۱ .
3.. رجال ابن داود ، ص ۳۷۶ ، الرقم ۱۶۸۰ .
4.. هو المولى المحقق محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري ، المتوفّى سنة ۱۰۹۰ صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد .
5.. مجمع الرجال ، ج ۵ ، ص ۱۴۹ .