إن فرض الاعتماد على روايته كما زعم بعضهم مع ضعف هذا الزعم فلا وجه للاعتماد على روايته وبناء الوثوق بها بعد تضعيفه برواية مجهولة أو ضعيفة « م ح د » .
يريد أنّ الرواية مع ضعفها تسمع وتقبل في الحكم بالضعف ، ولا تسمع وتقبل ، والحال هذه إذا دلّت بتوثيق ومدح ، لأنّ الاتّهام يحصل بالرواية الضعيفة ، والرواية الضعيفة الدالّة على توثيق ومدح غير صالحة في مقام التبيين عن حال الرجال .
ويدفع أنّ هذا التحقيق لاجدوى له في المقام ؛ إذ المجهول الحال المعلوم ضعفه بالرواية له فائدة مع العمل برواية المجهول قال : « كما زعمه بعضهم » .
وبالجملة هذا تحقيق للمقام واعتذار عن المصنّف في ذكر الحديث مع أنّه مهمل ، ولا يخفى انّ شأن أصحاب الرجال أن يذكروا كلّ ما يدلّ على مدح أو ذمّ بوجه من الوجوه ، وقد يحتاج الباحث وقتاً ما إلى ما ذكر من الحال المذكور بوجه من الوجوه ، وقد تقدّم الكلام في هذا الزعم ، وأن ليس من أصحابنا من يعمل برواية المجهول الحال في عنوان أحمد بن محمّد بن خالد « جع » .

أسباط ^۱ ، وفي باب صيد الحرم : بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ^۲ .
وقد استبان ممّا ذكرنا أنّ الحكم بأنّ أبا داود في صدر السند ليس المسترقّ ليس من جهة الحسين بن سعيد ، بل من جهة كون أبي داود في صدر السند ، وقد رأينا في صدر السند في الكافي بعض أصحابنا في مواضع شتّى وهو يروي عن رجال الرضا عليه السلام ، فيكون أبو داود أيضاً من مشايخه مثله .
ثمّ لا يخفى أنّ المذكور من تاريخ الوفاة سهو ، وفي ترجمة سليمان بن سفيان يروي عنه الفضل بن شاذان كما يظهر من ترجمة الفضل ، وفي الترجمة : وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان لشهرين وذلك في سنة ستّين ومائتين ^۳ « جع » .

[ 1073 ] أبو طالب الأزْدي

في الكافي في باب الحثّ على الطلب : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الشعراني ، عن سليمان بن علي ^۴ بن خنيس ، عن أبيه قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام ^۵ « جع » .

[ 1074 ] ملحق : أبو عبداللّه بن العبّاس

هو محمّد بن العبّاس بن علي « م ح د » .

[ 1075 ] ملحق : أبو علي الإسْكافي

محمّد بن أحمد بن الجنيد « م ح د » .

[ 1076 ] أبو الفَرَج القمّي

يأتي أبو الفرج الوشّاء في الوشّاء « جع » .

[ 1077 ] أبو هارون المَكْفُوف

قوله : ( حدّثني الحسين ) .
الظاهر أنّ الجهالة بحسين والإرسال والضعف في السند إن كان لا يضرّ في الدلالة على الضعف عند عدم المعارض ، وإن لم يكف ما اشتمل على أحدهما في الدلالة على المدح والتوثيق ، لأنّ مجهول الحال