[ هفتم: متهم كردن زنان و مردان پاكدامن ]

هفتم از جمله كبائر ، قَذْف مُحصنه است و قَذْف پيش فقها ، نسبت زنا يا لواط است به كسى ، صريحا . و مُحصنه ، زنى را گويند كه زِنا به حَسَب شرع ، بر او ثابت نشده باشد يا متظاهر به زنا نباشد ، به حيثيّتى كه اگر او را به زانيه خطاب كنند ، اِبا و استنكاف نمايد . و قَذْف موجب حدّ شرعى است ؛ يعنى حاكم شرع ، شخصى را كه دشنام زِنا يا لواط به كسى دهد ، هشتاد تازيانه مى زند . و حق تعالى فرموده : «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَ لِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» ؛ ^۱ يعنى : آنهايى كه نسبت زنا به زنان محصنه مى دهند و چهار گواه ، موافقِ دعوى خود نمى آورند ، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز ، هيچ گواهىِ ايشان را قبول مكنيد . و ايشان ، جماعت فاسقان اند ، مگر آن جماعتى كه بعد از اين فعل ، توبه كنند و اصلاحِ عمل خود بكنند . پس به درستى كه خداى تعالى ، آمرزنده اى رحيم است .
و فرموده كه : «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ»^۲ ؛ يعنى : به درستى كه آن جماعتى كه نسبت زِنا مى دهند به زنان مُحصنه كه دل هاى ايشان ، از خباثت نفسانى پاك باشد يا از عمل هاى رسوا ، غافل باشند و از اهل ايمان باشند ، اين چنين جماعتى ، دورند از رحمت الهى در دنيا و آخرت ، و از براى ايشان ، مهيّاست عذابى عظيم در آن روزى كه گواهى مى دهند زبان ها و دست ها و پاى هاى ايشان به آن كارهايى كه از ايشان ، صادر شده .
و بدان كه علما اتّفاق نموده اند بر آن كه در واجب شدن حد ، فرقى نيست ميان آن كه زنى را قَذْف كنند يا مردى را . و اگر كسى ديده باشد كه شخصى زِنا مى كند و گواهى بدهد ، اگر سه گواه ديگر با او باشند كه همگى به چشم خود ، «كَالميل فِى المُكْحلَة» ديده باشند ، نه آن كه از حركات و خصوصيّات احوال ، دانسته باشند كه آن مرد ، مشغول آن فعل بوده ، شهادت آن شخص را قبول مى كنند و مرد و زن را به حدّ شرعى ، تعذيب مى نمايند . و اگر چهار گواه به اين نحو ، يكى كم باشد ، گواهان را هر يك ، هشتاد تازيانه مى زنند و اگر در واقعْ راست هم گفته باشند ، حكم دروغ گويان [ را ] دارند و داخل فسّاق اند . و اگر كسى به طريق كنايه ، كسى را منسوب به زِنا يا لواط سازد ، حاكم شرع ، او را به قدرى كه مناسب داند ، تعزير و تأديب مى كند ، چنانچه قبل از اين گذشت .
و جايز نيست اِسناد زِنا ، نه صريحا و نه كنايتا به كفّار يا بنده اى كه پدر و مادرش كافر بوده باشند ، مادام كه شرعا ثابت نشود كه موافق مذهب خود هم ، زانى بوده اند ، چنانچه محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله از عمرو بن نعمان جُعفى روايت كرده كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دوستى داشت كه به هر جا كه مى رفت ، از او جدا نمى شد . روزى آن حضرت ، با او راه مى رفت و او غلامى داشت از اهل سِند كه در عقبِ ايشان مى آمد . پس آن مرد ، سه مرتبه نگاه كرد به عقبِ خود و غلام را به جهت كارى مى خواست . غلام ، پيدا نبود . مرتبه چهارم نگاه كرد ، او را ديد . گفت : يابن الفاعله! كجا بودى؟ يعنى : مادرت زِناكار بوده .
آن حضرت ـ صلوات اللّه عليه ـ دست بر پيشانى مبارك خود زد و گفت : سبحان اللّه ! مادرش را قَذْف مى كنى ؟ من گمان كردم كه تو صاحب وَرَعى و ظاهر شد كه هيچ وَرَع با تو نيست . آن شخص گفت : فداى تو شوم ! مادر اين غلام ، از اهل سِند است و ايشان ، كافر مى باشند . حضرت فرمود كه : نمى دانى كه هر طايفه اى ، عقد و نكاحى مى دارند؟ دور شو از من!
عمرو بن نعمان ـ كه راوى حديث است ـ مى گويد كه : ديگر نديدم كه حضرت با او رفيق باشد تا وقت رحلت از دنيا . ^۳
و ابن بابويه رحمه الله در كتاب علل الشرائع ، از ابى الحسن حَذّاء روايت كرده كه گفت : نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم . مردى از من پرسيد كه : يا ابى الحسن ! غَريم تو ، يعنى قرض خواه يا قرض دار تو چه شد ؟ گفتم كه : آن ابن فاعله را مى گويى ؟ پس حضرت ، از روى تندى نظر به سوى من كرد . من گفتم : فداى تو شوم ! آن مرد ، مجوسى است و مادر و خواهر خود را وَطْى مى كند . فرمود كه : نه ! وَطى مادر و خواهر ، در دين ايشان ، نكاح صحيح است . ^۴
و در كتاب من لا يحضره الفقيه ، از آن حضرت روايت كرده كه فرمود : مردى كه قَذْف كرده باشد بنده اى را به زِنا و آن بنده ، مسلمان باشد و از او به غير خوبى چيزى ندانيم ، چنين مردى را اگر پيش من آرند ، او را يك تازيانه از حدّى كه به جهت قَذْف آزاد مى زنند ، كمتر خواهم زد . ^۵
و امّا دشنام دادن به نوكر و ملازم ، چنانچه عادت جمعى است كه خداى تعالى ، ايشان را جاهى و مالى عطا كرده ، مثل دشنام به ساير مؤمنين است و اگر حكومت ظاهر با يكى از ائمّه طاهرين عليهم السلام باشد ، حدّ شرعى بر ايشان اقامت خواهند فرمود . و اين فسق با كمال شناعت ، نهايتِ شيوع ميانه عوام دارد و اكثر ايشان ، گفتن و شنيدن فحش را از جمله ستم ظريفى حساب مى نمايند . اميد كه همگى را خداى ـ عزَّ و جلَّ ـ به راه راست ، هدايت نمايد !