صحيح از غير صحيح، در كتابهايشان به چشم نمى‏خورد. امّا دانشمندان و شارحان صحيحين، با توجّه به روش عملى مؤلّفان اين دو كتاب و احيانا ساير آثارشان، كوشيده‏اند تا ملاكها و شروط اصلى آنان را استخراج كنند. لذا در معرّفى شروط هر يك از بخارى و مسلم و مقايسه ميان آن دو نيز اختلافهايى در ميان صاحب‏نظران اهل سنّت و ديگران، به وجود آمده است. (ازجمله: نك: مقدّمه، الفصل الثانى، ص 16ـ19)
اجمالاً، اتّصال سند، همراه با عدالت يا معتمد بودن راويان تا پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله يا صحابه، دو شرط اصلى است كه علماء از اظهارات و شيوه عملى و مشترك بخارى و مسلم استخراج كرده‏اند. در يك شرط ـ ظاهرا ـ اختلاف نظر دارند و آن اينكه بخارى «ملاقات شيخ و راوى» را شرط مى‏كند در حالى كه مسلم «معاصرت» يا هم عصر بودن آن دو را كافى مى‏داند (نك: 23: ص 301ـ316؛ شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 1، ص 2 تا 42) گفتنى است كه مسلم نيشابورى در مقدّمه صحيحش، ضمن استناد به آيه شريفه «إن جاءكم فاسقٌ بنبأ...» (الحجرات (49)/6) و آيه «ممّن ترضون من الشهداء» (البقره (2)/282) تأكيد مى‏كند كه ناقل نبايد از اهل تهمت و بدعت، يا معاند و دروغگو باشد (نك: النووى شرح بر صحيح مسلم، ج 1، ص 60 تا 62)
اين نيز قابل ذكر است كه: «مسلم» در مقدّمه صحيح خود و بعدها علماى حديث اهل تسنّن، مانند حاكم (در «علوم الحديث» و «المستدرك»)، ابن‏صلاح (در مقدّمه)، نووى (در التقريب) و ديگران، در تعريف حديث صحيح گفته‏اند كه «حديث صحيح» حديثى است كه «سند آن به وسيله افراد عادل ضابط، متّصل و خالى از شذود و علّت باشد.» اين تعريف با تعريف صحيح از ديدگاه متأخّران شيعه، شباهت زيادى دارد. البتّه هر يك از دو تعريف، به صورت صريح يا ضمنى، قبول و ايمان به مذهب خود را شرط دانسته‏اند.
5ـ2ـ2) ميزان تعهّد و التزام عملى بخارى به ملاكهاى صحّت حديث: ديديم كه بخارى ـ در ملاك صحّت حديث ـ بر اتّصال و صحّت سند و وثاقت راوى تكيه